+ A
A -
الدوحة- قنا- ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل كل من القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية، والقانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة.
ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء بلدية المناطق الصناعية.
ووفقاً لمشروع القرار تنشأ بلدية تسمى «بلدية المناطق الصناعية»، تتبع وزارة البلدية والبيئة.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- مذكرة تعاون في مجال النقل بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
2- مذكرة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان.
3- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في صناعة فعاليات الأعمال بين المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في جمهورية الصين الشعبية.
4- مذكرة تفاهم حول التعاون بين هيئة المناطق الحرة بدولة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية.
5- بروتوكول للتعاون بين «جمعية الصداقة القطرية الصينية» و«جمعية الصداقة الصينية العربية».
خامساً: الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
2- مشروع البرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال للأعوام الدراسية (2019-2020، 2020-2021، 2021-2022).
سادساً: استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مقترح آلية لتوفير قاعدة بيانات عن القطاع العقاري بالدولة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل كل من القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية، والقانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة.
ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء بلدية المناطق الصناعية.
ووفقاً لمشروع القرار تنشأ بلدية تسمى «بلدية المناطق الصناعية»، تتبع وزارة البلدية والبيئة.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- مذكرة تعاون في مجال النقل بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
2- مذكرة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان.
3- مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في صناعة فعاليات الأعمال بين المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في جمهورية الصين الشعبية.
4- مذكرة تفاهم حول التعاون بين هيئة المناطق الحرة بدولة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية.
5- بروتوكول للتعاون بين «جمعية الصداقة القطرية الصينية» و«جمعية الصداقة الصينية العربية».
خامساً: الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
2- مشروع البرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال للأعوام الدراسية (2019-2020، 2020-2021، 2021-2022).
سادساً: استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مقترح آلية لتوفير قاعدة بيانات عن القطاع العقاري بالدولة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
