+ A
A -
خلال العامين الماضيين، حاولت المملكة العربية السعودية بكل ما أوتيت من أموال إثبات أنها على طريق الإصلاح والحرية، مع تبني شعارات مزعومة حول حقوق المرأة والإنسان، ولكن الواقع الفعلي، الذي رصدته وسائل الإعلام العالمية يتناقض تماماً مع ذلك، وهو الأمر الذي جعل تلك الوسائل تصف ما تشهده المملكة من إصلاحات ودفاع عن حقوق الإنسان بأنه وهم كبير لا يمكن أن يلمسه أحد، مطالبة بإعطاء المزيد من الحريات الفعلية للإنسان السعودي.
وكانت البداية من مجلة «تايم» الأميركية، التي أكدت أن الرياض أعطت المرأة حق قيادة السيارة في شوارع المملكة، ولكنها لم تعطها حرية الرأي أو التعبير عن نفسها ورأيها، وهو ما ظهر في سجن أكثر من 24 ناشطة حقوق إمرأة ممن طالبن بإعطاء هذا الحق بالفعل للنساء، أو قمن بقيادة سياراتهن علناً قبل دخول القرار حيز التنفيذ، كما تم حبس وتعذيب مجموعة من الناشطات الأخريات ممن قمن بنشر تغريدات وملصقات مناهضة لأفكار وتوجهات النظام السعودي، وذلك على صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ولم تكتف المملكة بذلك، حيث دفعت مجموعة من النساء الأخريات للهروب من التعذيب والاضطهاد في المملكة وطلب اللجوء في دول أوروبية أخرى، طلباً لحياة كريمة تضمن أبسط حقوق المرأة والإنسان.
وقالت المجلة على موقعها الإلكتروني: «وأخيرا فازت المرأة السعودية بالحق في القيادة في المملكة العربية السعودية، لكن حرب المملكة على النساء تزداد سوءًا وشراسة».
ومن النساء إلى نشطاء حقوق الإنسان، حيث دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المملكة مؤخراً إلى إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان البارز، وليد أبو الخير، الذي حُكم عليه في عام 2014 بالسجن 15 عاماً، بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الإنسان.
ويقول موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني عن ذلك: «في يوليو 2014، أدانت المحكمة الجنائية السعودية المتخصصة أبو الخير لانتقاده سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الأحكام القاسية التي صدرت ضد من ينتقدونها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت النتيجة أن منعته المحكمة من السفر لمدة 15 سنة أخرى، وفرضت غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي ( ما يعادل 53000 دولار)، ويقضي أبو الخير حالياً عقوبته في سجن ذهبان شمال جدة».
أخيراً وليس آخراً، لفتت شبكة سي إن إن الأميركية إلى أن انتهاك حقوق الإنسان شمل الجميع في السعودية، حتى أفراد العائلة المالكة نفسها، ممن تم التحفظ على أموالهم وسجنهم وإجبارهم على تسويات غير عادلة.
وكان آخر تلك الحوادث هو الاعتقال التعسفي للأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز بن سلمان، في ليلة 4 يناير 2018، بعدما تم استدعاؤه لقصر الحكم. وتقول سي إن إن: «عندما وصل الأمير سلمان إلى القصر، وحاول طلب حقوقه كمواطن سعودي عادي ولكن سرعان ما أصبحت الحجة شجارًا».
وأياً كان سبب النزاع، فإن جماعات حقوق الإنسان تقول إن سجن الأمير سلمان يوضح النمط الذي ظهر في المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين، وهو نمط من الاحتجاز التعسفي حيث نادراً ما يتم توجيه التهم الرسمية، أو يتم الكشف عن أين يتم احتجاز الأفراد، كما يتم منعهم من التحدث إذا طلبوا من صديق أو أحد أفراد الأسرة زيارتهم في مقر الاعتقال. وتختتم الشبكة بقولها: «السعودية تعيش أسوأ عصور انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الأمر يتناقض تماماً مع إصلاحات ورؤية 2030 المزعومة».
وكانت البداية من مجلة «تايم» الأميركية، التي أكدت أن الرياض أعطت المرأة حق قيادة السيارة في شوارع المملكة، ولكنها لم تعطها حرية الرأي أو التعبير عن نفسها ورأيها، وهو ما ظهر في سجن أكثر من 24 ناشطة حقوق إمرأة ممن طالبن بإعطاء هذا الحق بالفعل للنساء، أو قمن بقيادة سياراتهن علناً قبل دخول القرار حيز التنفيذ، كما تم حبس وتعذيب مجموعة من الناشطات الأخريات ممن قمن بنشر تغريدات وملصقات مناهضة لأفكار وتوجهات النظام السعودي، وذلك على صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ولم تكتف المملكة بذلك، حيث دفعت مجموعة من النساء الأخريات للهروب من التعذيب والاضطهاد في المملكة وطلب اللجوء في دول أوروبية أخرى، طلباً لحياة كريمة تضمن أبسط حقوق المرأة والإنسان.
وقالت المجلة على موقعها الإلكتروني: «وأخيرا فازت المرأة السعودية بالحق في القيادة في المملكة العربية السعودية، لكن حرب المملكة على النساء تزداد سوءًا وشراسة».
ومن النساء إلى نشطاء حقوق الإنسان، حيث دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المملكة مؤخراً إلى إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان البارز، وليد أبو الخير، الذي حُكم عليه في عام 2014 بالسجن 15 عاماً، بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الإنسان.
ويقول موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني عن ذلك: «في يوليو 2014، أدانت المحكمة الجنائية السعودية المتخصصة أبو الخير لانتقاده سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الأحكام القاسية التي صدرت ضد من ينتقدونها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت النتيجة أن منعته المحكمة من السفر لمدة 15 سنة أخرى، وفرضت غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي ( ما يعادل 53000 دولار)، ويقضي أبو الخير حالياً عقوبته في سجن ذهبان شمال جدة».
أخيراً وليس آخراً، لفتت شبكة سي إن إن الأميركية إلى أن انتهاك حقوق الإنسان شمل الجميع في السعودية، حتى أفراد العائلة المالكة نفسها، ممن تم التحفظ على أموالهم وسجنهم وإجبارهم على تسويات غير عادلة.
وكان آخر تلك الحوادث هو الاعتقال التعسفي للأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز بن سلمان، في ليلة 4 يناير 2018، بعدما تم استدعاؤه لقصر الحكم. وتقول سي إن إن: «عندما وصل الأمير سلمان إلى القصر، وحاول طلب حقوقه كمواطن سعودي عادي ولكن سرعان ما أصبحت الحجة شجارًا».
وأياً كان سبب النزاع، فإن جماعات حقوق الإنسان تقول إن سجن الأمير سلمان يوضح النمط الذي ظهر في المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين، وهو نمط من الاحتجاز التعسفي حيث نادراً ما يتم توجيه التهم الرسمية، أو يتم الكشف عن أين يتم احتجاز الأفراد، كما يتم منعهم من التحدث إذا طلبوا من صديق أو أحد أفراد الأسرة زيارتهم في مقر الاعتقال. وتختتم الشبكة بقولها: «السعودية تعيش أسوأ عصور انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا الأمر يتناقض تماماً مع إصلاحات ورؤية 2030 المزعومة».
