الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  توظيف «3777» مواطناً العام الماضي

توظيف «3777» مواطناً العام الماضي

توظيف «3777» مواطناً العام الماضي

كتب- حسام وهب الله
تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باتصالات مكثفة حاليا مع الجهات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية المدنية وكذلك جهات العمل بالقطاع المشترك تمهيدا لإطلاق قائمة الوظائف الجديدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتسعى الوزارة إلى إطلاق قائمة وظائف ضخمة توفر الوظيفة المناسبة لعدد كبير من الباحثين عن عمل بهدف القضاء تماما على قائمة الانتظار.
في سياق متصل أكد مصدر مطلع أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق إنجازات ضخمة في ملف توطين الوظائف حيث بلغ عدد المواطنين القطريين الذين تم تعيينهم خلال العام الماضي بلغ 3777 مواطنا من جملة الباحثين عن عمل منهم 3255 مواطنا تم توظيفهم في القطاع الحكومي و522 في القطاع المشترك وكان عدد الذكور الذين تم توظيفهم في لقطاعين 1209 مواطنين وعدد الإناث 2568 مواطنة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة في إطار سعيها لتطبيق خطة التوطين الموضوعة بمنتهى الدقة تقوم بمتابعة مستمرة مع الجهات الحكومية المختلفة لرصد الشواغر في كل وزارة أو جهة حكومية تمهيدا لشغلها عن طريق أحد المواطنين القطريين الباحثين عن عمل كما تم التعميم على كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 بحيث لا يتم الإعلان عن أي وظيفة شاغرة بأي من وسائل الإعلام المختلفة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو أي من المواقع الإلكترونية أو صفحات السوشيال ميديا قبل العودة إلى وزارة التنمية الإدارية لعرض الوظيفة الشاغرة على إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية للنظر في قوائم الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين بحيث يتم ترشيح أحد الباحثين الحاصلين على مؤهل علمي وخبرات تناسب شغل الوظيفة خاصة أن خطة توطين الوظائف تقضي أن تكون أولوية التوظيف للمواطنين القطريين.
وفي حالة خلو قوائم الباحثين عن عمل من خريج قطري مناسب لشغل الوظيفة الشاغرة في أي من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تتم مخاطبة الوزارة أو الجهة الحكومية بتلك النتيجة ويكون من حقها نشر إعلان لطلب من يشغلها وتكون الأولوية حينذاك للمواطنين القطريين ثم أبناء المواطنات القطريات وتقوم وزارة التنمية الإدارية حاليا وبلا تنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الخاصة سواء التي تشارك الدولة في رأس مالها أو لا تشارك بهدف معرفة نسب توطين الوظائف في تلك الشركات والمؤسسات سواء على المستويات الإدارية الأدنى أو على مستوى القيادات بهدف حصر نسبة التقطير في القطاع الخاص ووضع آليات رفع تلك النسبة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في رفع معدلات التوطين في إطار الالتزام بتنفيذ خطة قطر الإستراتيجية 2030.
وتدرس الوزارة أيضا رفع نسبة التقطير في الشركات والمؤسسات التي تقع تحت مسمى القطاع المشترك والمقصود بها تلك الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية ويحصل الموظف القطري الذي يعمل بها على الأرض والقرض بهدف رفع معدل شغل القطريين لوظائف هذا القطاع وتصفير كافة قوائم الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وقد نجحت الوزارة من خلال برنامج التوظيف الإلكتروني الذي أطلقته في العام الماضي في توظيف عدد كبير من المواطنين القطريين ومازالت الوزارة تعمل على توظيف المزيد منهم بحيث تنتهي خلال الفترة القصيرة المقبلة من تصفير تلك القوائم حتى في ظل استقبال طلبات المزيد من المواطنين القطريين للتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل.

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below