الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  ندعم إعداد جيل قانوني قطري مؤهل

ندعم إعداد جيل قانوني قطري مؤهل

ندعم إعداد جيل قانوني قطري مؤهل

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب وجود جيل قانوني قطري مؤهل وقادر على إدراك المشكلات والتحديات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونية مبتكرة، وبما يسهم في ترسيخ العدالة، وأوضح سعادته أن وزارة العدل تعمل على توفير كافة سبل الدعم والتسهيلات لإعداد جيل قانوني قطري قادر على مواكبة مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وأضاف سعادة الوزير خلال تصريح صحفي خاص لـ الوطن خلال تلبية سعادته لدعوة جمعية المحامين القطريين مساء الاثنين الماضي أن شغل المهن القانونية متاح أمام أي قانوني قطري يرى في نفسه الاستعداد في القيام بمهامها والقدرة على الاضطلاع بأعبائها ملمحاً إلى أن دولة قطر تمتلك منظومة متكاملة من المهن القانونية الحديثة التي تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها.
دعم مهنة المحاماة
وأعرب سعادة الوزير عن دعم الوزارة لمهنة المحاماة لتحقق أهدافها المنشودة والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، بما يضمن حفظ وصون الحقوق والممتلكات، كما أشار سعادته إلى أن وزارة العدل تدعم مكاتب المحاماة القطرية للتحول إلى شركات محاماة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وتابع سعادة الوزير أنه إيماناً من وزارة العدل بالدور المهم الذي تؤديه مهنة المحاماة في مسيرة العدالة، فإن الوزارة تعمل من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين على دعم تطوير مهنة المحاماة على كافة الأصعدة، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها أو على مستوى التدريب والتأهيل للمحامين الجدد، والذين ستوليهم الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية عناية خاصة، من خلال برامج متكاملة في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل في مجال التدريب القانوني، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب جاء في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل.
وأنهى سعادة الوزير تصريحه للجريدة بأن المحامين القطريين قادرون على أداء رسالتهم النبيلة وتقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها.
دعم الوزارة للمهن القانونية
هذا وكان مجلس الوزراء الموقر اصدر القرار رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب، والمتضمن رفع قيمة المكافأة الشهرية من 6 إلى 10 آلاف ريال خلال مدة التحاق المحامي بالدورة القانونية الإلزامية التي تستمر 6 أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
كما تعمل وزارة العدل على جذب القانونيين والكوادر القطرية لـلمهن القانونية الحديثة، وهي مهن الخبرة والموثق المفوض والمحكم والوساطة العقارية، حيث ستوفر تلك المهن مصادر دخل إضافية للمواطنين بجانب دعمها للمنظومة القانونية في دولة قطر.
كما تقوم الوزارة بنشر وتنمية الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع، وكذلك وضع أحدث البرامج لتدريب وتطوير مهارات وقدرات ومعارف شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكوميةكتب- محمد أبوحجر

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below