+ A
A -
يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً لتوقيع عقوبات على السعودية، بسبب التمييز الذي يمارسه نظام الحكم فيها ضد الأقلية الشيعية، التي تتركز في شرق المملكة.
وجاءت الضغوط في أعقاب الإعلان عن إعدام 37 مواطناً سعودياً، ينتمي معظمهم إلى الأقلية الشيعية، وكان منهم ثلاثة من الأحداث صغار السن، عند صدور الأحكام بحقهم.
وتأتي هذه الضغوط من جهات عديدة، منها اللجنة الأميركية للحريات الدينية، التي تقدم توصياتها إلى الخارجية الأميركية.
وتطالب اللجنة ترامب بإلغاء الإعفاء الممنوح للسعودية من توقيع أي عقوبات عليها، باعتبارها دولة ذات أهمية للولايات المتحدة، والذي يعود لأكثر من عشر سنوات.
وصدر هذا الإعفاء تحديداً عام 2006، بعد تقرير صدر عن الخارجية الأميركية قبلها بعامين، أعرب عن قلقه من وضع الحريات الدينية، وحرية التعبير في السعودية.
واحتاج الأمر عامين، بسبب التعقيدات الناشئة عن القانون الأميركي، المعروف باسم قانون الحريات الدينية الدولية. وسبق أن أطلقت اللجنة–التي تضم شخصيات من الحزبين- نفس الدعوى في تقريرها السنوي، الصادر العام الماضي، والموجه إلى الخارجية الأميركية.
وقالت إن النظام السعودي يكتفي بإجراء إصلاحات شكلية، لكنه يتجاهل الإصلاحات الجوهرية المطلوبة.
وتعرض التقرير إلى التهميش والقمع وغير ذلك من الممارسات، التي تتعرض لها الأقلية الشيعية.
ويقول جايل مانشين، مفوض اللجنة، إن الإعدامات التي طالت عدداً من قادة الشيعة في المملكة والشخصيات العامة ورجال الدين، مثل: نمر النمر، الذي سبق إعدامه من قبل، تعد انتكاسة خطيرة للتسامح الديني في المملكة، خاصة أن الأقلية الشيعية ليست دخيلة على المملكة، بل هي مكون أصيل من مكونات الشعب السعودي.
وهناك أقليات شيعية في دول مجلس التعاون الأخرى، مثل الكويت وقطر، تعيش بلا مشاكل ولا أحد يشكك في ولائهم لأوطانهم، باستثناء البحرين، التي يعتقد أن الشيعة يشكلون الأغلبية فيها.
وأصدرت اللجنة بياناً نددت فيه بالإعدامات، دون انتظار تقريرها السنوي، الذي سيتضمن تعليقاً مفصلاً عليها.
واعتبر التقرير، أن الإعدامات انطلقت من أسباب عقائدية. ولم تقدم السلطات السعودية دليل إدانة مقنعاً في حق من تم إعدامهم. ومن تم إعدامهم من السنة، كانوا من النشطاء، الذين لم يرتكبوا ما يوجب إعدامهم.
وقال رئيس اللجنة تنزين دورجي، إن ما حدث يتناقض بشكل كلي مع سياسات التحديث المعلنة، التي يحاول النظام السعودي تسويق نفسه من خلالها، لأن حرية التعبير ركن أساسي في أي خطة للتطوير والتحديث.
ويستفيد النظام السعودي من بعض الأصوات الرافضة لتوقيع أي عقوبات على السعودية، بمقتضي قانون الحرية الدينية الدولية، الذي يسمح بتوقيع عقوبات اقتصادية ومالية وغيرها، كما حدث مع سوريا. ويرى أصحابها اللجوء إلى التشجيع والتحفيز، وما يسمونه بالحلول الذكية كبديل.
copy short url   نسخ
15/05/2019
616