+ A
A -
كتب- جليل العبودي
تعقد لجنة الرقابة المالية في اتحاد كرة مطلع مايو ورشة عمل للأندية لشرح لائحة اللجنة وأهم التعديلات التي ستطرأ عليها وتأكيد استمرار التعميمات الخاصة بتنظيم تسجيل اللاعبين والمدربين وفقاً لما يكون عليه السقف المالي للأندية وعدم تجاوزه وهو ما تم تأكيده في التعميم الذي صدر عام 2018 وأكد عليه سعادة رئيس اتحاد الكرة بكتب وجهت إلى رؤساء الأندية بخطاب آخر.
كما أن اتحاد الكرة كان قد أصدر توضيحاً بخصوص التعميمات التي صدرت، حيث أكد أنها ستستمر الموسم الحالي والموسم المقبل، وهذا يعني أن تعاقد أو نية تعاقد مع مدرب أو لاعب يجب أن تتم من خلال مخاطبة لجنة الرقابة المالية، والتي ستنظر إلى موضوع إنهاء التعاقد وأيضاً التعاقد الجديد، من خلال الميزانية لهذا النادي أو ذاك، وأن من يستوفى الشروط التي تسمح له بالتعاقد يمكن أن ينجح في تعزيز صفوفه، وبلا شك أن على الأندية أن تعي جيدا أن التعاقدات مرهونه بموافقة اتحاد الكرة ويجب عليها أن تعود إليه قبل الوقوع «بالمحظور» والتوقيع مع هذا اللاعب أو ذاك المدرب. وكان اتحاد الكرة قد طلب من الأندية أن تتجنب التعاقد مع اللاعبين أو المدربين إلا بعد أن تتأكد من وضعها المالي، ومراجعة لجنة الرقابة المالية قبل ذلك، وجدد الاتحاد تأكيده على وجوب التزام الأندية بعدم إبرام أية عقود تتضمن التزامات مالية على عتاقها، وكذلك وجوب عدم إنهاء أي عقد لا يزال سارياً قبل انتهاء مدته ويشمل ذلك عقود المدربين واللاعبين الأجانب واللاعبين المحليين إلا بعد الرجوع إلى لجنة الرقابة المالية في الاتحاد وأخذ موافقتها المسبقة قبل إبرام أي عقد أو إنهائه.. وأن ذلك تضمنه تعميم يحمل الرقم 287 لسنة 2018 الذي أرسله الاتحاد إلى الأندية، وهو مكمل للتعميم السابق الذي وجهه سعادة رئيس الاتحاد إلى كل الأندية تاريخ 25 سبتمبر من نفس العام والذي تم بموجبه التوجيه بوجوب عدم دخول الأندية في أية التزامات أو تعاقدات مالية جديدة اعتباراً من تاريخ الكتاب المشار إليه حتى يتسنى للاتحاد معالجة الوضع المالي الحالي للأندية مع الجهات المعنية ومحاولة تسوية الديون المتراكمة والنزاعات القائمة. وكان قد أصدر اتحاد كرة القدم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني تعميماً رسمياً إلى الأندية بعدم الدخول في أي التزامات أو تعاقدات مالية جديدة اعتبارا من تاريخ 24 سبتمبر من العام الماضي وذلك في محاولة من اتحاد الكر للتصدي لأزمة الديون المتراكمة على الأندية والتي فاقت الحدود في الأعوام الماضية وتتخطى هذه الديون والالتزامات المالية في كثير من الأحيان المبالغ المعتمدة لها في خطتها المالية، وبناء على هذا وتطبيقا لضوابط وأحكام نظام الرقابة المالية التي توجب توافر الغطاء المالي اللازم لأي تعاقد يبرمه أي ناد سواء في خطته المالية أو عبر تقديمه الضمانات المالية اللازمة تجنبا لتحقق أي دين أو عجز فتم إيقاف التعاقدات أو التسجيل، كما أكد تعميم سعادة رئيس اتحاد الكرة أهمية التزام الأندية بما صدر بخصوص تسجيل اللاعبين والمدربين للأندية التي تجاوز السقف المالي إلا بعد تقديم الضمانات.
copy short url   نسخ
22/04/2019
904