الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  بورصة قطر على رادار المستثمرين الأجانب

بورصة قطر على رادار المستثمرين الأجانب

بورصة قطر على رادار المستثمرين الأجانب

إعداد- أمنية الصناديلي
باتت البورصة القطرية على رادار المستثمرين الأجانب في أعقاب رفع سقف ملكية الأجانب من 25 % إلى مستوى 49 % لقطاع كبير من الشركات القطرية المدرجة الأمر الذي عزز جاذبية البورصة القطرية أمام مديري الصناديق الاستثمارية العالمية وفقاً لبيانات مؤسسة اوكسفورد بيزنس غروب البريطانية، حيث حقق مؤشر بورصة قطر عائدات بلغت 38 % خلال 11 شهراً بين الإعلان عن رفع تصنيف بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCi في يونيو 2013، وبين إدراجها بشكل رسمي على الرغم من أن الارتفاع لم يتعدى 12 % في العائدات لباقي الدول، وهذا يعود إلى ارتفاع توقعات المستثمرين فيها، والبيئة الاقتصادية الجيدة.
ويستخدم مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCi وفوتسي معايير معينة لتحديد تصنيف الأسواق المدرجة بهما كسوق حدودية أو ناشئة أو متطورة، وتتضمن تلك المعايير قياسات للحجم والسيولة إلى جانب عوامل الوصول إلى السوق، فيما يؤكد مؤشر MSCi أن 99 من بين أفضل 100 مدير استثمار عالمي كانوا من بين أنشط المستثمرين بالمؤشر اعتبارا من ديسمبر 2017، فيما تستقطب مؤشرات مورغان ستانلي الرئيسية أكثر من 85 % من أصول الصناديق الدولية.
وتعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط والخليج وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤخراً انضمت دفعة جديدة من الشركات المدرجة لقائمة الشركات التي زادت سقف ملكية الأجانب بها من 25 % إلى 49 % الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة في مؤشري فوتسي ومورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI، وسيرفع حجم التدفقات الأجنبية الواردة للبورصة مع تعزيز جرعة السيولة المتداولة، علماً بأن البورصة استقطبت 2.2 مليار دولار مباشرة بعد زيادة الدفعة الأولى من الشركات المدرجة لسقف ملكية الأجانب العام الماضي بحسب البيانات المتاحة.
ويترقب المستثمرون حزمة الإدراجات خلال العام 2019، حيث إن هناك عدداً من الشركات المدرجة يتوقع أن يتم إدراجها مثل شركة «بلدنا للصناعات الغذائية» و«مياه الريان» و«فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى توقعات بإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطانية، علاوةً على أن البورصة من المحتمل أن تطلق بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، آلية التداول بالهامش وما يسمى بالحسابات المجمعة وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة بالسوق، فضلاً عن توقعات بتنشيط سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال 2018 أعلنت بورصة قطر، ارتفاع أرباح الشركات المدرجة لديها بنسبة 7.17 % خلال 2018، قياساً مع العام السابق له وسجلت أرباح (45 شركة مدرجة) 41.23 مليار ريال بالعام الماضي وكانت أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر، سجلت 38.47 مليار ريال في 2017 علماً بأن الأرباح لم تتضمن نتائج شركة قطر لصناعة الألومنيوم (قامكو) التي تم إدراجها في ديسمبر الماضي، لتكون الشركة 46 المدرجة بالسوق.
واستحوذ قطاع البنوك (يضم 9 مصارف مدرجة) على نسبة 55.5 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بقيمة 22.9 مليار ريال.
وتقف البورصة القطرية على أعتاب تطبيق تجزئة الأسهم وهو القرار الذي سيؤدي إلى زيادة فرص صغار المستثمرين في شراء الأسهم القيادية والثقيلة التي كانت في السابق حكراً على شريحة كبار المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وهو ما يتوقع أن يوسع قاعدة المستثمرين في البورصة ويتيح فرصا متساوية للجميع في الشراء، كما أن تخفيض السعر السوقي سوف يزيد الكميات المعروضة من الأسهم بالتزامن مع استقطاب البورصة لمستثمرين جدد إضافة إلى زيادة وتيرة نشاط التداول ومعدل دوران الأسهم، فضلاً عن استمرار وتيرة نشاط الأسهم على مدار العام بدلاً عن النشاط الموسمي لأسهم بعض الشركات.
وخلال الشهر الجاري أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أن بدء تنفيذ قرار تجزئة القيمة الإسمية للسهم في الشركات المدرجة في بورصة قطر سيكون في التاسع من شهر يونيو المقبل، لتصبح القيمة الإسمية للسهم في كافة الشركات المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم، على أن يسري قرار التجزئة كذلك على وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة.
وقالت الهيئة إن قرار تجزئة القيمة الإسمية للسهم سيتم تنفيذه خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 وبموجب عملية مجدولة ستتم بالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى.
وأكدت الهيئة أنه سيتم لاحقاً نشر جدول تفصيلي يوضح تاريخ التجزئة لكل شركة من الشركات المدرجة التي ستخضع أسهمها للتجزئة، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
وقد قامت الشركات المدرجة في البورصة خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات غير عادية لجمعياتها العامة بالتزامن مع اجتماعاتها السنوية العادية بهدف تعديل أنظمتها الأساسية تمهيداً لبدء تطبيق القرار، فيما أشارت الهيئة إلى أن تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عددٍ أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقلّ، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل.
وأكّدت تعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة المُساهمين، وجذب صغار المستثمرين وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتعزيز جاذبية السوق للمُستثمرين.
وأشارت إلى أن تجزئة الأسهم ستؤدي إلى مضاعفة عدد الأسهم المُتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة، فهي ثابتة.
وشدّدت الهيئة على أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم.
يذكر أن البورصة القطرية سجلت أفضل أداءً خليجياً في 2018 متفوقة على دول الحصار وحلت بالمرتبة الأولى خليجياً من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية ببلوغ التدفقات الأجنبية الواردة إلى بورصة قطر مستوى 2.46 مليار دولار، فيما جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية بتدفقات أجنبية واردة بلغت 794 مليون دولار فقط وجاء سوق أبوظبي المالي في المرتبة الثالثة مستقطبا 506 ملايين دولار، بينما جاء سوق مسقط في المرتبة الرابعة بتدفقات سلبية أدت لخروج استثمارات أجنبية بقيمة 309 آلاف دولار، ثم جاء سوق دبي بالمرتبة الخامسة بخروج استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 245 مليون دولار مما يعني أنه الأسوأ أداء خليجياً.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below