الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تعديلات السيسي للدستور تكرس الاستبداد

تعديلات السيسي للدستور تكرس الاستبداد

عواصم- وكالات- أكدت هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر تدعم الحكم الاستبدادي، وطالبتا السلطات المصرية بسحبها. وأضافتا أن تلك التعديلات تقوض استقلال القضاء المصري وتوسع من سلطة الجيش في الحياة السياسية.
وأوضح مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن التعديلات تهدف إلى «تحطيم تطلعات المصريين في العيش بكرامة وتحت حكم القانون».
وقال إن على السلطات «أن توقف فورا» الإجراءات التي قامت بها، من إخفاء معارضين وقمع منتقدين سلميين، بغية تمرير تلك التعديلات بكل السبل.
وأكد سعيد بنعربية مدير قسم الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن تلك التعديلات «اعتداء صارخ على سيادة القانون واستقلالية القضاء في مصر».
وكشف أن اعتمادها يضع «الجيش فوق القانون والدستور، وستعزز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة للسلطة التنفيذية». ووافق البرلمان المصري هذا الأسبوع خلال جلسة تصويت نهائي على جملة من التعديلات الدستورية، ستتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030.
على صعيد متصل، أعلنت حملة «باطل» لمعارضة التعديلات الدستورية في مصر، وصول عدد الموقعين إلكترونيا إلى نصف مليون توقيع، رغم محاولات الحجب التي تتهم بها السلطات المصرية بالتزامن مع بدء الاستفتاء خارج مصر. وقالت الحملة في تعليق مقتضب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم «مبروك أول نص مليون #باطل».
ووفق بيان آخر دعت الحملة لاستمرار المشاركة في الاستفتاء الموازي مؤكدة دعمها للمقاطعة وتشجيعها للمشاركين في التصويت السلبي بـ«لا».
ووصفت الحملة الاتحاد على إبطال التعديلات بمختلف الوسائل بأنه «يقرب المصريين من روح ثورة جديدة»، بحسب تعبيرها.

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below