+ A
A -
الخرطوم- وكالات- الجزيرة نت- مازال الغموض يكتنف مصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومكان إقامته، وسط تضارب الأنباء عن ترحيله إلى السجن وشروع النيابة بفتح بلاغين ضده.
وقال مصدر أمني رفيع للأناضول «ليست لدينا معلومات بشأن أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك كبقية الناس».
وأضاف أن الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، مؤكدا أن ما يرشح عن البشير والأموال المضبوطة بحوزته هي مجرد تكهنات.
وامس أبرزت وسائل إعلام عالمية أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع، بتهمة غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وذكرت المصادر -حسب وكالة رويترز- أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.وبحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وذكرت صحيفة اليوم التالي السودانية أن وكيل النيابة الأعلى معتصم عبدالله محمود، أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.
وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت نحو 351 ألف دولار، و6697 يورو، و5 مليارات جنيه سوداني، وهي أرقام تعتبر ضخمة مقارنة باقتصاد السودان، في ظل انعدام السيولة في البنوك طوال الأشهر الماضية.
وأشارت إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ في خزينة البنك المركزي، وأمر بتقييد دعوى تحت المادتين (5/6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسل الأموال.
وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة أصدرت أمراً بالقبض على الرئيس المخلوع توطئة لاستجوابه، وإحالة البلاغ في أقرب فرصة إلى المحكمة.
في سياق ثانٍ، ألقت السعودية والإمارات بثقلهما في دعم المجلس العسكري الانتقالي في السودان برئاسة عبدالفتاح البرهان عبر خطوات متوالية استرعت انتباه الثوار المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم ولم تلق ترحيبهم.
وبعد ساعات من أداء البرهان اليمين الدستورية وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمح. وفي اليوم ذاته، وجه رئيس الإمارات خليفة بن زايد بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث مساعدة الشعب السوداني.
ويوم الاثنين أجرى قادة الإمارات والسعودية اتصالات هاتفية بالبرهان في «خطوة ثانية» من الدعم.
هذا التناغم في الخطوات رفضه المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم عبر ترديد هتافات ورفع شعارات ولافتات ضد السعودية والإمارات، وضد ما اعتبروه «رفض» الدولتين ثورات الربيع العربي.
ومن بين الرافضين لخطوات السعودية والإمارات الصادق أبو القاسم (22 عاماً)، وهو أحد هؤلاء المعتصمين الذين يرفضون أيضاً مدة العامين كفترة انتقالية حددها لنفسه المجلس العسكري، ويطالبون بتسلم إدارة البلاد لحكومة مدنية.. وقال أبوالقاسم إن كلتا الدولتين كانت تقدم دعماً غير محدود لنظام الرئيس المخلوع (البشير).
وأضاف: «الدولتان لم تفكرا أبداً في الوقوف مع الشعب السوداني إبان ثورته أو حتى تدعوا البشير للتوقف عن قمع الشارع السوداني وقتل مواطنيه، بل ساعدتا الرئيس المخلوع خلال الفترة الماضية حتى يتماسك ويصمد أمام الثورة». وعلى نهج أبو القاسم، رأت المتظاهرة تسنيم فتح الرحمن (19 عاماً) أن «مسارعة الثوار لإعلان رفضهم للتقارب المفاجئ بين المجلس العسكري الانتقالي والسعودية والإمارات- على وجه التحديد- تنبع من تجارب الشعب السوداني مع هاتين الدولتين».
ووفق تسنيم، فإن الرياض وأبو ظبي «ظلتا على طول الخط تدعمان البشير وتحرصان على إرضائه وتتجاهلان صوت الشعب السوداني».
وبنبرة غاضبة، تساءل صلاح محجوب (25 عاماً) عن سر اندفاع الرياض وأبو ظبي إلى الخرطوم وحرصهما على تمتين الصلات مع مجلس عسكري «لم يكتسب شرعيته بعد»، وفي ظل حوار بين المجلس وقوى المعارضة بشأن «مؤسسات المرحلة المقبلة وخطوات إحداث التحول الديمقراطي».
غير أنه أجاب عن تساؤله بالقول إن البلدين «تعاونا مع النظام السابق بشكل كامل، وسلما أكثر من مرة ناشطين كانوا يقيمون على أراضيهما، في انتهاك كبير وواضح لكل الاتفاقيات الدولية».. تلك التصرفات وفق محجوب «تعزز شكوك الثوار من نية هذه الدول، ألا وهي حرف مسار الثورة المرسوم باتجاه التحول الديمقراطي الكامل، وإعادة إنتاج نظام البشير بمعاونة عناصره السابقين في الجيش والقوى الأمنية».
ودعا محجوب جماهير الشعب السوداني إلى «اليقظة والتصدي، وإغلاق الباب تماماً أمام أي تدخلات أجنبية في الشأن السوداني حتى إنفاذ أهداف الثورة».
copy short url   نسخ
21/04/2019
1472