+ A
A -
كتب- محمد عبد العزيزبدأت درجات الحرارة في الارتفاع مع دخول فصل الصيف ومعها بدأت زيادة الأحمال السنوية على شبكات الكهرباء وسط ترقب جمهور مشتركي خدمتي الكهرباء والماء بقراءات جديدة مرتفعة للفواتير الشهرية المستحقة، نظراً لزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها المكيفات الهوائية لفترات طويلة في المنازل والشركات والمجمعات الاستهلاكية، لاسيما الأماكن العامة المفتوحة التي باتت تستخدم أجهزة تلطيف الهواء خلال ساعات العمل لخفض درجات الحرارة والرطوبة الخارجية.
ورصدت الوطن من خلال قراءات الأحمال على مدار الشهر الحالي والماضي زيادة واضحة في معدلات استهلاك الكهرباء والماء، نظراً للارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، وبدء تشغيل المكيفات الكهربائية لساعات أطول منها خلال الأشهر الماضية التي اتسمت باعتدال الطقس الداخلي والخارجي، وعزوف الكثيرين عن تشغيل مكيفات الهواء خلال فصل الشتاء، والاعتماد على الإنارة الطبيعية خلال ساعات النهار، حيث سجلت القراءات أعلى حمل كهربائي في الربع الأخير من شهر مارس الماضي 4.375 ميجاوات، فيما بلغ أعلى حمل كهربائي للربع الثاني من أبريل الحالي 5.120 ميجاوات، أما المياه فقد سجل أعلى طلب خلال مارس 3.550 مليون جالون، بينما سجل أعلى طلب على المياه خلال أبريل الحالي 3.600 مليون جالون.
وكشف تقرير «ترشيد» الأخير عن مبادرة «كهرماء» لتعزيز كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، حيث تم استيراد 555036 وحدة/ مكيف هواء، خلال عام 2017، ما انعكس على نتائج 2018 التي رصدت وفراً 405000 ميغاوات/ ساعة، فيما أوضح أن 75 % من الإضاءة المستخدمة خلال 2018 من المصابيح المرشدة LED، وذلك بعد حظر استيراد المصابيح المتوهجة، وقد حققت المصابيح المرشدة وفراً بلغ 5704000 ميغاوات/ ساعة.
ومن جانبها استعدت المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء «كهرماء» بحزمة من الإجراءات الوقائية والحملات التوعوية لتثقيف المشتركين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال الصيف تنطلق قريباً، لاسيما الانبعاثات الكربونية الملوثة للهواء والصادرة عن تشغيل الأجهزة الكهربائية والمصابيح عالية التوهج، والتي وضعت «كهرماء» المصابيح LED كبديل مثالي للإنارة في المنازل والشركات والأماكن السياحية والتجارية العامة، كما تعتزم المؤسسة إطلاق الحملات التعريفية بخطورة الوقوع في مخالفات القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
عقوبات
وينص القانون رقم 26 لسنة 2008، وقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء «يحظر على شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكاً أم مستأجرين، القيام بما يلي: 1- استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثنى من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة، 2- ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، 3- ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات. تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس».. وتشمل العقوبات: 1 - يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 1) من هذا القانون، 2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 2، 3) من هذا القانون، ويُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة.
ترشيد
وقد نجح ترشيد خلال عام 2018 في خفض معدل استهلاك الكهرباء 6295 غيغاوات ساعة واستهلاك المياه 33.22 متر مكعب وخفض استهلاك الغاز الطبيعي 60642 مليون قدم مكعب وهو ما يمثل وفراً مالياً يقدر بـ1753 مليون ريال، إضافة لنشر ثقافة وأساليب كفاءة استخدام الطاقة، حيث يتفاعل مع كافة قطاعات الدولة اعتماداً على المسوحات العلمية التي تعمل على تعديل أنماط الاستهلاك.. وكان من أهم المبادرات حملة رسائل الجوال لتنبيه المشتركين بتجاوز معدل الاستهلاك، تحت شعار خلك شريك في الترشيد، والتي حققت وفرا مالياً بلغ قرابة 45 مليون ريال، إضافةً لمسوحات تسريبات المياه الذي شمل 193 مشتركاً خلال العام 2018 ونتج عنها وفر مالي يقدر بحوالي 12.5 مليون ريال.
جدير بالذكر أنه تم مؤخراً افتتاح محطة أم الحول للطاقة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميغاوات من الكهربـاء، و136 مليوناً و500 ألف جالـون يومياً من المياه المحلاة، وتلبي 30 % من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40 % من احتياجاتها من المياه المحلاة، بتكلفة بلغت حوالي 11 مليار ريال قطري، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة.
ورصدت الوطن من خلال قراءات الأحمال على مدار الشهر الحالي والماضي زيادة واضحة في معدلات استهلاك الكهرباء والماء، نظراً للارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، وبدء تشغيل المكيفات الكهربائية لساعات أطول منها خلال الأشهر الماضية التي اتسمت باعتدال الطقس الداخلي والخارجي، وعزوف الكثيرين عن تشغيل مكيفات الهواء خلال فصل الشتاء، والاعتماد على الإنارة الطبيعية خلال ساعات النهار، حيث سجلت القراءات أعلى حمل كهربائي في الربع الأخير من شهر مارس الماضي 4.375 ميجاوات، فيما بلغ أعلى حمل كهربائي للربع الثاني من أبريل الحالي 5.120 ميجاوات، أما المياه فقد سجل أعلى طلب خلال مارس 3.550 مليون جالون، بينما سجل أعلى طلب على المياه خلال أبريل الحالي 3.600 مليون جالون.
وكشف تقرير «ترشيد» الأخير عن مبادرة «كهرماء» لتعزيز كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، حيث تم استيراد 555036 وحدة/ مكيف هواء، خلال عام 2017، ما انعكس على نتائج 2018 التي رصدت وفراً 405000 ميغاوات/ ساعة، فيما أوضح أن 75 % من الإضاءة المستخدمة خلال 2018 من المصابيح المرشدة LED، وذلك بعد حظر استيراد المصابيح المتوهجة، وقد حققت المصابيح المرشدة وفراً بلغ 5704000 ميغاوات/ ساعة.
ومن جانبها استعدت المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء «كهرماء» بحزمة من الإجراءات الوقائية والحملات التوعوية لتثقيف المشتركين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال الصيف تنطلق قريباً، لاسيما الانبعاثات الكربونية الملوثة للهواء والصادرة عن تشغيل الأجهزة الكهربائية والمصابيح عالية التوهج، والتي وضعت «كهرماء» المصابيح LED كبديل مثالي للإنارة في المنازل والشركات والأماكن السياحية والتجارية العامة، كما تعتزم المؤسسة إطلاق الحملات التعريفية بخطورة الوقوع في مخالفات القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
عقوبات
وينص القانون رقم 26 لسنة 2008، وقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء «يحظر على شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكاً أم مستأجرين، القيام بما يلي: 1- استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثنى من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة، 2- ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، 3- ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات. تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس».. وتشمل العقوبات: 1 - يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 1) من هذا القانون، 2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 2، 3) من هذا القانون، ويُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة.
ترشيد
وقد نجح ترشيد خلال عام 2018 في خفض معدل استهلاك الكهرباء 6295 غيغاوات ساعة واستهلاك المياه 33.22 متر مكعب وخفض استهلاك الغاز الطبيعي 60642 مليون قدم مكعب وهو ما يمثل وفراً مالياً يقدر بـ1753 مليون ريال، إضافة لنشر ثقافة وأساليب كفاءة استخدام الطاقة، حيث يتفاعل مع كافة قطاعات الدولة اعتماداً على المسوحات العلمية التي تعمل على تعديل أنماط الاستهلاك.. وكان من أهم المبادرات حملة رسائل الجوال لتنبيه المشتركين بتجاوز معدل الاستهلاك، تحت شعار خلك شريك في الترشيد، والتي حققت وفرا مالياً بلغ قرابة 45 مليون ريال، إضافةً لمسوحات تسريبات المياه الذي شمل 193 مشتركاً خلال العام 2018 ونتج عنها وفر مالي يقدر بحوالي 12.5 مليون ريال.
جدير بالذكر أنه تم مؤخراً افتتاح محطة أم الحول للطاقة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميغاوات من الكهربـاء، و136 مليوناً و500 ألف جالـون يومياً من المياه المحلاة، وتلبي 30 % من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40 % من احتياجاتها من المياه المحلاة، بتكلفة بلغت حوالي 11 مليار ريال قطري، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة.
