الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  وعــــي مجـتمـعــي بالــقــوانــين

وعــــي مجـتمـعــي بالــقــوانــين

وعــــي مجـتمـعــي بالــقــوانــين

كتب- أنس عبدالرحمن
أعرب عدد من القانونيين عن بالغ ارتياحهم لإحصائيات وزارة الداخلية للعام 2018م، لا سيما الجنائية منها، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده المنظومة الأمنية في الدولة، والتي ظلت تسجل على مدار الأعوام الماضية معدلات منخفضة في إجمالي عدد الجرائم المسجلة، بفضل تأهيل وتطوير كوادرها البشرية، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، واستثمار ثورة المعلومات في مجالات الأنظمة الأمنية والخدمية، ما قاد إلى ترسيخ الطمأنينة في المجتمع، ووضع قطر ضمن الدول المتقدمة في مجال الأمن. وفي هذا السياق قال الأستاذ أحمد السبيعي المحامي إن الإحصاءات تُعبر عن يقظة المنظومة الأمنية وقدرتها على تحليل الواقع من خلال دراسته ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة التي تمنع الجريمة قبل وقوعها، لافتاً إلى أن التطور الكبير في أنظمة المراقبة كان لها دور كبير في الحد من الجرائم الكبيرة، هذا إلى جانب حرصها على توعية جميع فئات المجتمع من خلال الحملات التوعوية والتي تستهدف الأفراد في أماكنهم مثل المدارس والجامعات وأماكن العمل. مشيراً إلى أن نسبة وعي أفراد المجتمع بالقوانين في ارتفاع مستمر، وهو ما يلاحظه جميع العاملين في المجال القانوني. وحول الأرقام التي رصدتها الإحصائية في المجال الخدمي، قال السبيعي: إن وزارة الداخلية من الوزارات المتطورة جداً في هذا المجال، وهي تخطو خطوات حثيثة نحو تطبيق شعار «وزارة بلا ورق»، مشيراً إلى أنها استطاعت أن تضمن معظم الخدمات التي تقدمها إدارتها المختلفة في خدمة مطراش 2 وموقع الوزارة الإلكتروني، فضلاً عن خدمة التوصيل عبر البريد إلى المكان الذي يحدده المراجع.
أسباب النجاح
التنظيم، الإدارة، المتابعة، والتطور التكنولوجي، هكذا اختصر الأستاذ سعود العذبة المحامي، أسباب نجاح وزارة الداخلية في تحقيق معدلات منخفضة في حالة الأمن خلال العام الماضي، وأرقام قياسية على مستوى إجمالي الخدمات التي تقدمها.
وأشار إلى أن الداخلية تحقق تقدماً كبيراً في حالة الأمن على الرغم من الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة، ما يشير إلى أنها تضاعف الجهود في هذه المجالات. وأوضح أن تأهيل وتطوير رجال الشرطة كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن الداخلية استطاعت أن تؤهل رجل شرطة عصرياً على مستوى عالٍ من الكفاءة، التي تمكنه من إنجاز عمله على أكمل وجه، معززاً بالقدرات والإمكانيات التكنولوجية الهائلة المتوفرة لديه. وأوضح أن انخفاض معدلات الجرائم الكبرى هو دليل كذلك على نجاح تطوير التشريعات والقوانين الوطنية، مشيراً إلى أن قطر أصبحت اليوم وبفضل السمعة الطيبة التي تتمتع بها في مجال الأمن من الدول الجاذبة للسياح والزوار والشركات العالمية، ما يسهم بشكل كبير في عملية التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
بدوره اتفق الأستاذ محمد حسن التميمي مع من سبقوه من معلقين، مضيفاً أن قطر تبوأت من خلال هذه الإحصاءات مكانة مرموقة ضمن الدول الأكثر أمناً على مستوى العالم، في حين أنها الأولى على دول المنطقة في مجال الأمن.
وأوضح أن الإحصاءات السنوية التي تصدر عن وزارة الداخلية تسهم هي نفسها في قراءة وتحليل مستوى الجرائم، الأمر الذي يقود إلى تركيز الجهود لمحاصرتها قبل وقوعها.
وأشار التميمي إلى أن استقطاب أفضل الأجهزة التكنولوجية والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات، وضع وزارة الداخلية في مقدمة الوزارات التي تقدم خدماتها بكل يسر وسهولة للمراجعين، من خلال موقعها على الإنترنت وتطبيق مطراش 2، فضلاً عن مراكزها الخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
إحصاءات الداخلية
وحققت وزارة الداخلية إنجازاً في انخفاض نسبة الجريمة، واستتباب الأمن، حيث نجحت في خفض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى خلال العام 2018 لكل 100 ألف نسمة عن معدل الأمن العالمي بنسبة 98.3 % على الرغم من ارتفاع عدد السكان في الدولة خلال عام 2018 بنسبة 3.6 %. وأظهرت إحصائيات ومؤشرات وزارة الداخلية لعام 2018 انخفاضاً كبيراً في نسبة الجرائم الجنائية المرتكبة لكل 100 ألف نسمة، حيث سجلت جرائم القتل العمد 0.4 بنسبة انخفاض بلغت 95 % عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 8 حالات قتل عمد، وفي الاعتداء الجسيم سجلت 0.2 بنسبة انخفاض بلغت 99.8 % عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 اعتداء، كما سجلت 0.1 في جرائم السطو بنسبة انخفاض بلغت 99.9 % عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 جريمة سطو، وسجلت 0.1 في جرائم الحريق المتعمد بنسبة انخفاض بلغت 99.6 عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 25 جريمة، كما سجلت 0.6 جريمة سرقة بالإكراه بنسبة انخفاض بلغت 99.4 % عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 جريمة وهذا يرجع إلى جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومنع الجريمة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين. كما أظهرت الإحصائيات والمؤشرات انخفاض نسبة تعاطي المخدرات في الدولة، حيث بلغت نسبة متعاطي المخدرات 0.1 % من إجمالي السكان بنسبة انخفاض بلغت 95 % عن النسبة العالمية للمتعاطين والمحدد بـ 2 %. وكشفت الإحصائيات انخفاض إجمالي عدد الجرائم في عام 2018 بمعدل «2.4 %» عن عام 2017، كما أن 88.3 % من إجمالي الجرائم المرتكبة في عام 2018 كانت جرائم بسيطة تمثلت في جرائم شيكات، مخالفات، بلاغات غير جنائية، ومشاجرات عادية. وشكلت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام نسبة 0.1 % من إجمالي الجرائم المرتكبة عام 2018، وأظهرت الإحصائيات انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى عام 2018 بنسبة 14.5 % مقارنة بعام 2017. وانخفضت جرائم التزوير بنسبة 31.8 % عن عام 2017، وجرائم الاعتداءات البسيطة والمشاجرات بنسبة 19.1%، وجرائم خيانة الأمانة بنسبة 18.8 % وجرائم الامتناع عن دفع مستحقات الغير بنسبة 16.3 % وجرائم سرقة السيارات بنسبة 13.9 % وهذا يدل على تحسن ملحوظ في مستوى الوضع الأمني بالدولة مقارنة بعام 2017.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below