الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  حظر تربية الحيوانات والطيور في المنازل

حظر تربية الحيوانات والطيور في المنازل

حظر تربية الحيوانات والطيور في المنازل

كتب - منصور المطلق
نوهت وزارة البلدية والبيئة بأنه وفقاً لقانون النظافة العامة الجديد فإنه يحظر تربية الحيوانات والطيور في المنازل والأماكن غير المرخصة بغرض التجارة، حيث نصت المادة السادسة من القانون بأنه يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. وفي المادة السابعة جاء على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال قطري.
كما نص القانون في المادة التاسعة بأنه يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. على أن تتولى البلديات تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون. ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له.وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة. ويكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، كل في مجال اختصاصه، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يذكر أن قانون النظافة العامة الجديد شمل بمواده جميع الممارسات التي من شأنها أن تسبب تلوث في بيئة الإنسان، وجاء بعقوبات رادعة تتضمن الغرامات المالية والحبس للمخالفين، وكلف الجهات المختصة بالرقابة لتطبيق أحكام القانون وضبط المخالفات والممارسات التي من شأنها أن تخالف أحكامه. يأتي ذلك من حرص الدولة على حماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكل أشكاله، فأصدرت من أجل ذلك جملة القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة وضبط ومخالفة العابثين بها ومن ذلك «قانون الصلح في جرائم البلدية» وهو قانون يحقق هدف المحافظة على النظافة العامة.
الجدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة قد ضبطت خلال عام من بدأ تطبيق قانون النظافة الجديد 4691 مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريال قطري وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م، وأطلقت الوزارة حملة لتعريف كافة شرائح المجتمع بقانون النظافة العامة الجديد.من أجل خلق مشاركة وتعاون الجمهور مع الوزارة في الحفاظ على النظافة العامة لمدن الدولة، وقد تم تنفيذ خطط وبرامج توعوية متنوعة. حيث وضعت الوزارة عدد ( 638 ) لوحة توعوية في الشوارع العامة بالدولة، ووضع رول أب في (مجمعات الخدمات الحكومية) البلديات - القومسيون الطبي - كهرماء، ومباني كروة )، وبعض المجمعات التجارية وفروع اللولو، ومباني كروة (المركز الطبي، مدرسة كروة لتعليم قيادة السيارات، محطة الحافلات) وتركيب لوحات توعوية في مول قطر. بالإضافة لبث عدد (5) مقاطع فيديو توعوية على شاشات تلفزيون قطر والريان و بث مقاطع صوتية في الإذاعات المحلية (باللغات الثلاث).

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below