الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  جــرح فلســـطيــن الغـــائــر

جــرح فلســـطيــن الغـــائــر

جــرح فلســـطيــن الغـــائــر

فلسطين- الوطن- أمين بركة
في الـ 17 من أبريل من كل عام، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأسير، في ظل إجراءات إسرائيلية قاسية بحق الأسرى، لا تراعي من خلالها أدنى الحقوق الإنسانية التي كفلتها القوانين الدولية لهم.
ويعد الشعب الفلسطيني، قضية الأسرى من القضايا الأكثر حساسية، في طريق نضاله من أجل الحصول على الحرية من الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنهم بدؤوا بإحياء ذكرى يوم الأسير منذ 17 أبريل 1974، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
ويتزامن يوم الأسير هذا العام، مع الانتصار الذي حققه الأسرى بعد الإضراب عن الطعام الذي خاضته قيادة الحركة الأسيرة ومجموعة من الأسرى لنحو 10 أيام رفضاً لإجراءات الاحتلال بحقهم، وللمطالبة بحياة كريمة داخل السجون؛ حيث تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وتركزت مطالب الأسرى، بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون، بالإضافة إلى نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.
أوضاع قاسية
وتشير مؤسسات تعنى بأوضاع الأسرى إلى أن هناك نحو 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 250 طفلاً، و47 معتقلة، بينهن 21 أماً، وثماني قاصرات، إضافة إلى ستة نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
وبحسب مركز أسرى فلسطين في تقرير صدر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، فإن 587 أسيراً في سجون الاحتلال محكوماً عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة ينتظرون رضوخ الاحتلال لصفقة تبادل أسرى جديدة لنيل حريتهم، وأن من بين مجموع أسرى المؤبدات 46 أسيراً هم عمداء الأسرى، ممن أمضى أقلهم 20 عاماً خلف القضبان.
وتمارس إسرائيل جرائم حرب بحق الأسرى داخل السجون، ليس بدءاً بالإهمال الطبي ويعاني أكثر من 150 أسيراً أمراضاً مزمنة، ومروراً بالاعتقال الإداري الذي يبقى الأسير من خلاله داخل المعتقل دون تهمة أو محاكمة، وأيضاً منع أهالي عدد كبير منهم من زيارته لسنوات، بالإضافة لأنواع من التعذيب والشبح والتنكيل أثناء وخلال فترة الأسر، والحبل على الجرار.
ويشير الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر إلى أن مئات الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، ورغم أحكامهم الخيالية؛ إلا أن الأمل يحدوهم باستمرار بتمكن المقاومة من إتمام صفقة تبادل تضع حداً لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان.
ولفت الأشقر إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت في أكثر من مناسبة أنها تضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، وأنها لن تتوانى عن تنفيذ صفقة تبادل يتحرر بموجبها الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية والمرضى والأسيرات، وقبل ذلك إطلاق سراح الأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وعددهم 50 أسيراً.
وبيَّن الأشقر أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال بـ 99 عاماً (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل إسرائيليين سواء كانوا جنوداً أو مستوطنين.
ممارسات تعسفية
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية؛ حيث إن هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون.
كما يعد أسلوب المنع من زيارة الأهل من أخطر الطرق التي تحارب بها دولة الاحتلال الأسرى وعائلاتهم، حيث تؤكد مؤسسات حقوقية أن منع الأهل من زيارة ذويهم في سجون الاحتلال يعد إجراءً تعسفياً ونوعاً من ممارسة العقاب الجماعي تحت ذرائع وأسباب واهية.
وتشير مؤسسات حقوقية إلى أنه ومنذ عام 1994 فقد بدأت السلطات الإسرائيلية بانتهاج سياسة ترمي إلى التضييق على زيارة أهالي المعتقلين الفلسطينيين لأبنائهم داخل السجون الإسرائيلية، ووضعت العديد من العراقيل لتحقيق ذلك.
وتزداد معاناة الأسرى تدريجياً؛ حيث تعد «البوسطة» رحلة عذاب لهم، فهم يعرفونها بأنها عبارة عن سيارات مصفحة ومحكمة الإغلاق يتم فيها نقلهم من وإلى المحاكم الإسرائيلية، أو للنقل والترحيل بين السجون المختلفة، أو في حالات الاستدعاء إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.
وتنبعث من «البوسطة» رائحة كريهة وغريبة جراء تقيؤ بعض الأسرى بداخلها، ومكوثهم فيها لساعات طويلة، ولا يسمح للأسير أثناء التنقل بإدخال أي شيء إليها سواء كان مأكلاً أو ملبساً، بالإضافة إلى عدم وجود حمام ليتمكن الأسير من قضاء حاجته خلال الرحلة الطويلة.
كما تمارس سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الاعتقال الإداري، الذي ينفذ تحت تهديد السلاح الجاهز لإطلاق النار، ثم الزج بالمعتقل خلف القضبان دون تهمة، بما يتضمنه هذا السجن الطويل من ضروب التحقيق تحت التعذيب والنفي أو الإبعاد. والاعتقال الإداري هو أكثر ما يخشاه الفلسطينيون عندما يتم الاعتقال أو التجديد بقرار من المخابرات الإسرائيلية ضمن ملف سري لا يسمح للأسير أو المحامي الاطلاع عليه، ومنذ عام 2000 حتى الآن فقد صدر ما يقارب 20 ألف قرار اعتقال إداري.
وفي ما يخص الأطفال الأسرى، فإن سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة بحقهم، منها: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتعمد القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم، واقتيادهم مكبلي الأيدي، والأرجل، ومعصوبي الأعين.vw
وبالإضافة إلى كل ما سبق، تشن حكومة الاحتلال حملة عنصرية على الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الإسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ومتسارع.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below