+ A
A -
أعلنت وسائل الإعلام العالمية، خاصة الأميركية، عدم رضاها الكامل عن قرار حظر 16 سعودياً من الدخول إلى الولايات المتحدة، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الثاني من شهر أكتوبر الماضي.. مؤكدة أن ما فعلته وزارة الخارجية الأميركية بنشر أسماء من تتهمهم واشنطن بالضلوع في جريمة قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أكثر من 6 أشهر، بمثابة غسيل للسمعة من سوء تعاملها مع تلك القضية، لكنه لا يحقق العدالة أو يقدم القاتل الحقيقي للمحاكمة، كما تريد المنظمات الحقوقية الغاضبة من انتهاكات قادة الرياض المستمرة.
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: إن قرار وزير الخارجية الأميركي بحظر السعوديين المذكورين، هو محاولة لإبعاد الشبهات عن النظام الأميركي، وتغطيته على قتلة خاشقجي.. لافتة إلى أنه على رأس قائمة المتهمين من قبل واشنطن سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي وماهر مطرب، وكلاهما مقربان بشدة لرأس السلطة الحاكمة في الرياض.. لافتة إلى أن واشنطن قررت منع المتهمين بقتل خاشقجي وعائلاتهم ومقربيهم من دخول الولايات المتحدة، ولكنها لم تقدم القاتل الحقيقي في القضية بعد.
وأضافت الصحيفة: «القاتل الحقيقي هو من أعطى الأوامر ورفع الضوء الأخضر في وجه القتل، وليس منفذي الجريمة، إنها محاولة ثانية للتغطية على قادة الرياض وإبعاد تهمة قتل خاشقجي عنهم».
وأوضحت الإندبندنت أن مثل هذا الإجراء معتمد عند توفر معلومات موثقة بتورط مسؤولين أجانب في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
على الجانب الآخر، لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن قائمة المحظورين من دخول الولايات المتحدة ضمت 16 شخصاً، لكنها لم تشمل أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات، الذي تمت إقالته من منصبه بعد افتضاح الجريمة، وهذا يثير تساؤلات كبيرة، حول وجود محاولة أميركية سعودية لإفلاته من العقاب.
وقالت الصحيفة: «إذا تذكرنا جيداً ففي التاسع من أكتوبر الماضي نشرت وسائل إعلام تركية صوراً وأسماء 15 سعودياً وصلوا تركيا، يوم قتل خاشقجي في 2 أكتوبر، على متن طائرتين خاصتين وغادروا بعد وقوع الجريمة، وكشفوا عن دور العسيري وخالد بن سلمان شقيق ولي العهد وسفير السعودية السابق لدى واشنطن في استدراج خاشقجي إلى إسطنبول بناءً على طلب من محمد بن سلمان، كما أكدت وكالة المخابرات الأميركية أن قادة الرياض أمروا بقتل خاشقجي في إسطنبول، هؤلاء ليسوا الجناة فقط».
أما المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني فلفتت الغارديان، إلى أن دوره كان التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة لقتل خاشقجي وهو ما تم فعلاً.. وتساءلت: «إذن لماذا حظروا القحطاني وتركوا العسيري؟».
وفي إطار متصل، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن القرار الهدف منه هو تهدئة الكونغرس الغاضب من طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقضيته مع ملف قضية خاشقجي.
ولفتت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في 24 أكتوبر الماضي أنه تم تحديد بعض المسؤولين عن قتل خاشقجي، وكان عددهم آنذاك حسب البيانات الرسمية 18 وليسوا 16، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذه التصرفات الشنيعة.
ونقلت الصحيفة عن بومبيو قوله: حددنا بعض المسؤولين عن قتل خاشقجي بمن فيهم مسؤولون في الاستخبارات والديوان الملكي ووزارة الخارجية السعودية ووزارات أخرى.. مضيفاً: الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذه التصرفات الشنيعة لإسكات الصحفي جمال خاشقجي عبر العنف.
وعلقت الصحيفة بقولها: «بومبيو وترامب يقومان بعمل يائس لتهدئة الكونغرس الغاضب، قبل إصدار قرار برلماني صريح بعقوبات جديدة ضد قادة الرياض».
ختاماً، قالت شبكة إن بي سي نيوز، إن هذا القرار لا يحقق العدالة الكاملة أو يسدل الستار على قضية خاشقجي، وذلك لأن حقه لم يعد بعد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التعويضات والقرارات نصف الفعالة، التي تتخذها الرياض وواشنطن لن تهدئ الرأي العام أو تقنعه بإغلاق ملف القضية للأبد.
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: إن قرار وزير الخارجية الأميركي بحظر السعوديين المذكورين، هو محاولة لإبعاد الشبهات عن النظام الأميركي، وتغطيته على قتلة خاشقجي.. لافتة إلى أنه على رأس قائمة المتهمين من قبل واشنطن سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي وماهر مطرب، وكلاهما مقربان بشدة لرأس السلطة الحاكمة في الرياض.. لافتة إلى أن واشنطن قررت منع المتهمين بقتل خاشقجي وعائلاتهم ومقربيهم من دخول الولايات المتحدة، ولكنها لم تقدم القاتل الحقيقي في القضية بعد.
وأضافت الصحيفة: «القاتل الحقيقي هو من أعطى الأوامر ورفع الضوء الأخضر في وجه القتل، وليس منفذي الجريمة، إنها محاولة ثانية للتغطية على قادة الرياض وإبعاد تهمة قتل خاشقجي عنهم».
وأوضحت الإندبندنت أن مثل هذا الإجراء معتمد عند توفر معلومات موثقة بتورط مسؤولين أجانب في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
على الجانب الآخر، لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن قائمة المحظورين من دخول الولايات المتحدة ضمت 16 شخصاً، لكنها لم تشمل أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات، الذي تمت إقالته من منصبه بعد افتضاح الجريمة، وهذا يثير تساؤلات كبيرة، حول وجود محاولة أميركية سعودية لإفلاته من العقاب.
وقالت الصحيفة: «إذا تذكرنا جيداً ففي التاسع من أكتوبر الماضي نشرت وسائل إعلام تركية صوراً وأسماء 15 سعودياً وصلوا تركيا، يوم قتل خاشقجي في 2 أكتوبر، على متن طائرتين خاصتين وغادروا بعد وقوع الجريمة، وكشفوا عن دور العسيري وخالد بن سلمان شقيق ولي العهد وسفير السعودية السابق لدى واشنطن في استدراج خاشقجي إلى إسطنبول بناءً على طلب من محمد بن سلمان، كما أكدت وكالة المخابرات الأميركية أن قادة الرياض أمروا بقتل خاشقجي في إسطنبول، هؤلاء ليسوا الجناة فقط».
أما المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني فلفتت الغارديان، إلى أن دوره كان التنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة لقتل خاشقجي وهو ما تم فعلاً.. وتساءلت: «إذن لماذا حظروا القحطاني وتركوا العسيري؟».
وفي إطار متصل، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن القرار الهدف منه هو تهدئة الكونغرس الغاضب من طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقضيته مع ملف قضية خاشقجي.
ولفتت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في 24 أكتوبر الماضي أنه تم تحديد بعض المسؤولين عن قتل خاشقجي، وكان عددهم آنذاك حسب البيانات الرسمية 18 وليسوا 16، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذه التصرفات الشنيعة.
ونقلت الصحيفة عن بومبيو قوله: حددنا بعض المسؤولين عن قتل خاشقجي بمن فيهم مسؤولون في الاستخبارات والديوان الملكي ووزارة الخارجية السعودية ووزارات أخرى.. مضيفاً: الولايات المتحدة لا تتسامح مع هذه التصرفات الشنيعة لإسكات الصحفي جمال خاشقجي عبر العنف.
وعلقت الصحيفة بقولها: «بومبيو وترامب يقومان بعمل يائس لتهدئة الكونغرس الغاضب، قبل إصدار قرار برلماني صريح بعقوبات جديدة ضد قادة الرياض».
ختاماً، قالت شبكة إن بي سي نيوز، إن هذا القرار لا يحقق العدالة الكاملة أو يسدل الستار على قضية خاشقجي، وذلك لأن حقه لم يعد بعد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التعويضات والقرارات نصف الفعالة، التي تتخذها الرياض وواشنطن لن تهدئ الرأي العام أو تقنعه بإغلاق ملف القضية للأبد.
