+ A
A -
عواصم- وكالات- أعلنت حركة شباب 6 أبريل، أمس، رفضها القاطع لتعديلات الدستور، داعية إلى التصويت بـ«لا» في الاستفتاء الشعبي المقرر الأسبوع المقبل.
جاء ذلك، وفق بيان أصدرته حركة شباب 6 أبريل، على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عشية بدء التصويت على الاستفتاء في الخارج والمقرر له اليوم الجمعة وغدا السبت وبعد غد الأحد. وانتقدت الحركة المعارضة إتاحة بقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لفترة استثنائية ثالثة، ما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة.
يأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.
وأوضح البيان أن «التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء، وتنهي مبدأ الفصل بين السلطات وتجعل السلطة التنفيذية سلطة فوق السلطة القضائية».
وقررت حركة شباب 6 أبريل المصرية «اتخاذ موقف شعبي إيجابي بديلا عن المقاطعة السلبية (التصويت بـ لا)، المصريون سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم».
وطالبت منظمات حقوقية مصرية المجتمع الدولي والمنظمات المدنية برصد وتقييم عملية الاستفتاء على تعديل الدستور المزمع إجراؤه بمصر.
والمنظمات هي «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور چستس، مبادرة الحرية، مركز النديم، مركز بلادي للحقوق والحريات».
وأكدت المنظمات أن التعديلات الدستورية تتم في ظل مناخ ترهيبي، فضلا عن حرمان المصريين من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضها، والزج ببعضهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة. واستنكر البيان تقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة في مصر، وعرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء.
ورفضت المنظمات وصم المعارضين للتعديلات الدستورية بالخيانة، وتحريك بلاغات ضد بعضهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية والإساءة لها.
جاء ذلك، وفق بيان أصدرته حركة شباب 6 أبريل، على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عشية بدء التصويت على الاستفتاء في الخارج والمقرر له اليوم الجمعة وغدا السبت وبعد غد الأحد. وانتقدت الحركة المعارضة إتاحة بقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لفترة استثنائية ثالثة، ما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة.
يأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.
وأوضح البيان أن «التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء، وتنهي مبدأ الفصل بين السلطات وتجعل السلطة التنفيذية سلطة فوق السلطة القضائية».
وقررت حركة شباب 6 أبريل المصرية «اتخاذ موقف شعبي إيجابي بديلا عن المقاطعة السلبية (التصويت بـ لا)، المصريون سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم».
وطالبت منظمات حقوقية مصرية المجتمع الدولي والمنظمات المدنية برصد وتقييم عملية الاستفتاء على تعديل الدستور المزمع إجراؤه بمصر.
والمنظمات هي «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور چستس، مبادرة الحرية، مركز النديم، مركز بلادي للحقوق والحريات».
وأكدت المنظمات أن التعديلات الدستورية تتم في ظل مناخ ترهيبي، فضلا عن حرمان المصريين من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضها، والزج ببعضهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة. واستنكر البيان تقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة في مصر، وعرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء.
ورفضت المنظمات وصم المعارضين للتعديلات الدستورية بالخيانة، وتحريك بلاغات ضد بعضهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية والإساءة لها.
