+ A
A -
اختتمت صباح أمس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الندوة العلمية بعنوان: (الشرطة والمجتمع.. الأمن والسلامة مسؤولية الجميع) التي نظمتها كلية الشرطة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، وبمشاركة عدد من الإدارات العامة وإدارات وزارة الداخلية وجامعة قطر ومركز الحماية والتأهيل (أمان).
وفي اليوم الأخير للندوة التي حضرها عدد من مدراء الإدارات والضباط والضيوف من مؤسسات الدولة المختلفة تم استعراض أربع من أوراق العمل. ففي الجلسة الأولى التي ترأسها الرائد دكتور عبد الله ثامر العنزي عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة وقدم الورقة الرائد راشـد سريـع الكعـبي رئيـس قسم البحث الجنائي بأمن الريـان، وقد حملت عنوان (البـلاغات والمعلـومـات «أسـاس تحقيـق الأمن»). وقدمت الورقة نبذة تعريفية عن إدارة البحث الجنائي واختصاصاتها ودورها في الأمن والسلامة، وأشارت إلى أن تقديم البلاغات والمعلومات هي أحد أسباب الوصول إلى مرتكبي الجرائم والقبض على المطلوبين والمتهمين، وأن التستر عليهم يعد جريمة بحق القانون.
وقدم الورقة الثانية الملازم أول متعب علي القحطاني، ضابط التوعية والإعلام بـإدارة شـرطة الأحداث، وقد تناولت «الـدور المجتمعي في تحـقيق الأمن»، وأشارت إلى أن إدارة شرطة الأحداث تسعى إلى نشر الوعي الأمني في المجتمع القطري من خلال خطتها التوعوية السنوية والتي تستهدف بها شريحة الأحداث في المجتمع وأوضحت الورقة ضرورة التأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة. وترأس الجلسة الثانية النقيب خليفة أحمد بو هاشم السيد رئيس قسم البحوث والدراسات وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وقدم فيها الورقة الثالثة النقيب بخيت عبد الله البريدي المري ضابط المكتب الفني بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحيـة وجاءت تحت عنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم». حيث تناولت الورقة أهمية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لكونها مكملة للعملية الإصلاحية بكاملها، وحتى لا تهدر النتائج التي تم الوصول إليها في برامج الإصلاح والتأهيل، كما تطرقت الورقة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الرعاية اللاحقة لمن يخلى سبيله من المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بغرض مساعدته في التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه. وقدم الورقة الرابعة الدكتور عبد الكريم الأمير حسن، أخصائي إعداد وتصـميم بإدارة التـوعية المجتمعية مـركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، واختار لورقته عنوان «دور مؤسـسات المجـتمع المـدني وتعـاونها مع وزارة الداخـلية لتحـقيق الأمن، وقدمت الورقة تعريفات محددة لمصطلحي «الأمن»، ومنظمات المجتمع المدني، وتناولت محور الأمن المجتمعي ودور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيقه، بجانب أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأمنية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
كما تناولت قضية الأمن المجتمعي ودور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيقه.
وصدرت عن الندوة مجموعة من التوصيات كان من أهمها التوصية بوضع استراتيجية تشاركية لتعزيز البناء الاجتماعي والقيمي والأخلاقي بهدف مواجهة كافة التحديات، والتهديدات الحالية والمستقبلية، وكذا تفعيل الدور الإعلامي والمؤسسي في ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن.
وفي اليوم الأخير للندوة التي حضرها عدد من مدراء الإدارات والضباط والضيوف من مؤسسات الدولة المختلفة تم استعراض أربع من أوراق العمل. ففي الجلسة الأولى التي ترأسها الرائد دكتور عبد الله ثامر العنزي عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة وقدم الورقة الرائد راشـد سريـع الكعـبي رئيـس قسم البحث الجنائي بأمن الريـان، وقد حملت عنوان (البـلاغات والمعلـومـات «أسـاس تحقيـق الأمن»). وقدمت الورقة نبذة تعريفية عن إدارة البحث الجنائي واختصاصاتها ودورها في الأمن والسلامة، وأشارت إلى أن تقديم البلاغات والمعلومات هي أحد أسباب الوصول إلى مرتكبي الجرائم والقبض على المطلوبين والمتهمين، وأن التستر عليهم يعد جريمة بحق القانون.
وقدم الورقة الثانية الملازم أول متعب علي القحطاني، ضابط التوعية والإعلام بـإدارة شـرطة الأحداث، وقد تناولت «الـدور المجتمعي في تحـقيق الأمن»، وأشارت إلى أن إدارة شرطة الأحداث تسعى إلى نشر الوعي الأمني في المجتمع القطري من خلال خطتها التوعوية السنوية والتي تستهدف بها شريحة الأحداث في المجتمع وأوضحت الورقة ضرورة التأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة. وترأس الجلسة الثانية النقيب خليفة أحمد بو هاشم السيد رئيس قسم البحوث والدراسات وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وقدم فيها الورقة الثالثة النقيب بخيت عبد الله البريدي المري ضابط المكتب الفني بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحيـة وجاءت تحت عنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم». حيث تناولت الورقة أهمية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لكونها مكملة للعملية الإصلاحية بكاملها، وحتى لا تهدر النتائج التي تم الوصول إليها في برامج الإصلاح والتأهيل، كما تطرقت الورقة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الرعاية اللاحقة لمن يخلى سبيله من المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بغرض مساعدته في التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه. وقدم الورقة الرابعة الدكتور عبد الكريم الأمير حسن، أخصائي إعداد وتصـميم بإدارة التـوعية المجتمعية مـركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، واختار لورقته عنوان «دور مؤسـسات المجـتمع المـدني وتعـاونها مع وزارة الداخـلية لتحـقيق الأمن، وقدمت الورقة تعريفات محددة لمصطلحي «الأمن»، ومنظمات المجتمع المدني، وتناولت محور الأمن المجتمعي ودور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيقه، بجانب أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأمنية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
كما تناولت قضية الأمن المجتمعي ودور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيقه.
وصدرت عن الندوة مجموعة من التوصيات كان من أهمها التوصية بوضع استراتيجية تشاركية لتعزيز البناء الاجتماعي والقيمي والأخلاقي بهدف مواجهة كافة التحديات، والتهديدات الحالية والمستقبلية، وكذا تفعيل الدور الإعلامي والمؤسسي في ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن.
