الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  توصيات بمرصد دولي لمنع وقوع الجرائم

توصيات بمرصد دولي لمنع وقوع الجرائم

توصيات بمرصد دولي لمنع وقوع الجرائم

كتب- أنس عبد الرحمن
ثمّن المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، مبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدين ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها المؤتمر، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة في إطار القانون الدولي.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدى يومين بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) وتحالف منظمات حقوق الإنسان (GANHRI).
وقال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر: إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع.. وأكد أن اللجنة وشركاءها ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه، معرباً عن ثقته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الأطراف على تجسيد مخرجات المؤتمر وتوصياته.
وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتقدم بالتهنئة في ختام المؤتمر بعد انقضاء يومين من الجلسات المكثفة وورش العمل الفعالة على هذه الخطوة المهمة التي تضع لبنة نحو تحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، متعهداً بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة.
كما توجه الدكتور المري بالشكر والامتنان إلى معالي الشيــخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر.. كما شكر كلًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم في تنظيم المؤتمر.
وشارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال.
وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقاً للقانون الدولي ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر على عدد من مبادئ حقوق الإنسان باعتبار أن هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان وضد القانوني الدولي الإنساني.
توصيات للدول
وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البروتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد.. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم.
إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المساءلة في محافل الجمعية العامة.. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية.
وأوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم.. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية.
كما أوصى المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستسقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب.. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال.
وأوصوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة..
وتضمنت التوصيات للدول أيضاً ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا.. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي.. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة.. والتأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية.. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية..
كما أوصى المشاركون بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم.. والتأكيد أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية.. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة.
ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية.. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات.
توصيات للمجتمع المدني
على الجانب الآخر، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.
وأوصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية.. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم.
ومن ناحية أخرى، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات.
كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة.
كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الإنسان تشمل أوجه عديدة من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم.
وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضاً التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتاً مسموعاً، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالاً متعاقبة في أسر الضحايا.
وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط.
ونوهوا إلى ضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيراً، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below