+ A
A -
ناقشت مجموعة العمل الثالثة ضمن أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض، وذلك من خلال تسليط الضوء على المبادئ الأساسية التوجيهية، إلى جانب المبدأ «24».
ابتدرت النقاش أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، مبينة سبل الإنصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية.
مشيرة إلى أن هنالك الكثيرة من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات، حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة.
وشددت نصار على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الإنصاف وجبر الأضرار، مؤكدة أن من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، لافتة في هذا الصدد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية والشعبية في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات المفبركة لتعزيز مجرى العدالة والإنصاف وجبر الضرر. كما أكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وحثها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية. لافتة إلى أنه لديهم الكثير من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت أمل نصار إلى ضرورة تجميد أصول الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، للمساعدة في عملية الإنصاف وجبر الضرر للضحايا، مشيرة إلى تجربة صناديق الائتمان الخاصة بتحقيق احتياجات الضحايا وإعادة تأهيلهم، والتي بفضلها يكون الضحايا غير مجبرين على انتظار المحكمة، لكن تبقى هذه الصناديق محدودة الموارد لتطبيق سبل الإنصاف وجبر الضرر، وهي في أمس الحاجة إلى الدعم المالي.
وفي مستهل كلمته أشاد السيد ميشيل نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف بالتنظيم الرائع للمؤتمر من جانب دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر المهمة على صعيد للانتصاف لهم، مشيراً إلى أن العدالة تحتاج إلى ما هو أكثر من مسألة جبر الضرر. ودعا إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة، مشيراً إلى أن التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا وبإمكانه أن يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة.
ابتدرت النقاش أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، مبينة سبل الإنصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية.
مشيرة إلى أن هنالك الكثيرة من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات، حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة.
وشددت نصار على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الإنصاف وجبر الأضرار، مؤكدة أن من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، لافتة في هذا الصدد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية والشعبية في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات المفبركة لتعزيز مجرى العدالة والإنصاف وجبر الضرر. كما أكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وحثها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية. لافتة إلى أنه لديهم الكثير من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت أمل نصار إلى ضرورة تجميد أصول الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، للمساعدة في عملية الإنصاف وجبر الضرر للضحايا، مشيرة إلى تجربة صناديق الائتمان الخاصة بتحقيق احتياجات الضحايا وإعادة تأهيلهم، والتي بفضلها يكون الضحايا غير مجبرين على انتظار المحكمة، لكن تبقى هذه الصناديق محدودة الموارد لتطبيق سبل الإنصاف وجبر الضرر، وهي في أمس الحاجة إلى الدعم المالي.
وفي مستهل كلمته أشاد السيد ميشيل نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف بالتنظيم الرائع للمؤتمر من جانب دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر المهمة على صعيد للانتصاف لهم، مشيراً إلى أن العدالة تحتاج إلى ما هو أكثر من مسألة جبر الضرر. ودعا إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة، مشيراً إلى أن التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا وبإمكانه أن يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة.
