+ A
A -
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، مـذكرة تفاهـم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال.
وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة.
كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفعاليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال.
وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة.
كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفعاليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
