الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  نعتبر قطر مرجعاً لحقوق الإنسان

نعتبر قطر مرجعاً لحقوق الإنسان

نعتبر قطر مرجعاً لحقوق الإنسان

كتب - أنس عبد الرحمن
ثمن السيد بيير أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، استضافة دولة قطر لأعمال المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر بإمكانه أن يفتح فصلاً جديداً من أجل تعزيز وتجذير الفكر بشأن حكم القانون على مستوى الأسرة الدولية. وتقدم، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، بالشكر لدولة قطر على اتخاذها هذه المبادرة بإقامتها لهذا المؤتمر المتعلق ببحث قضايا الإفلات من العقاب والمساءلة، مثمناً كذلك التعاون الملموس من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة وكذلك البرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
ووصف استضافة دولة قطر للمؤتمر بأنها بداية جيدة من أجل مسار عمل مليء بالجهود والمتطلبات.. قائلا:«إنه مشروع قادته دولة قطر على المستوى الدولي وهذا أمر بالغ الأهمية وهذه جهود حميدة ومسار نتوقع له النجاح في المستقبل». وقال: إن المبادرة القطرية لاستضافة مؤتمر مكافحة الإفلات من العقابهي مبادرة حميدة وإن دولة قطر على المسار الصحيح في الإصلاح في عدد من المجالات، ويمكن أن نعتبر قطر مرجعاً لحقوق الإنسان وانعقاد هذا المؤتمر خير إشارة على سيرها في المسار الصحيح.
وأضاف: أن نجاح هذا المؤتمر من شأنه أن يفتح مساراً جديداً في السعي المبذول لمكافحة الإفلات من العقاب، قائلا:«من خلال فتح الآفاق الجديدة على هذا المستوى الدولي الضخم نحن نسعى لمكافحة الإفلات من العقاب، وكذلك تعزيز المساءلة». وشدّد على أن دولة قطر بدأت مساراً إيجابياً ولاسيما بعد عدد من المستجدات والأحداث التي واجهتها بالحصار الجائر المفروض عليها، لافتاً إلى أن دولة قطر تسعى إلى تسليط الضوء على هذه المسألة على المستوى الدولي.
وأعاد إلى الأذهان أنه عندما تم البدء في المسار التعاوني للجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام تقريبا تم القيام بتوقيع بروتوكول تعاون، ويعتبر تنظيم هذا المؤتمر إحدى نتائج هذا التعاون.
ولفت إلى أنه تم خلال المؤتمر تسليط الضوء على عدد من النقاط الأساسية منها: الحاجة إلى التحرك على نطاق واسع في ما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وهو أمر مطلوب من الكثير من الدول، ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها أيضا أنه إذا أراد الجميع الاستمرار في مكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فهناك حاجة ملحة أولا إلى دعم هذه آلية المسائلة.
وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر أيضا التطرق لضرورة إدراك أهمية تعزيز المساءلة في حالات بعض الانتهاكات وبعض الجرائم التي يعتبرها البعض أنه يمكن الإفلات من العقاب في حالتها، مؤكدا أهمية العمل على تفعيل الآليات القائمة حاليا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وذلك بجانب أن يتم التكامل بين هذه الآليات لأن كلا منها يدعم الآخر.
تفعيل الآليات
وشدد على الحاجة إلى أن تكون هناك استشارة للشعوب من قبل الدول لاسيما وأن مشاركة الشعوب تعزز الجوانب النفسية والأخلاقية.
ولفت إلى أنه تم الحديث خلال أيام المؤتمر عن البحث عن الحقيقة والحقائق وإحقاق العدالة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم خلال المؤتمر إثارة قضايا كقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بتركيا وحالة جوليو ريجيني طالب الدكتوراه الإيطالي الذي قتل في مصر، وكلها أمور تصب في صالح الحاجة لأهمية تفعيل الآليات الحالية.
وأكد أهمية الحاجة إلى وجود هيئة على نطاق كبير تتولى موضوع مكافحة الإفلات من العقاب وتتيح التعاون مع المؤسسات القائمة الآن وتكون بمثابة آلية مراقبة ومتابعة تساعد في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها.
ورداً على سؤال حول موقف اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي تجاه عدد من القطريين المعتقلين في السجون السعودية حتى الآن دون محاكمات، وكيف يمكن للبرلمان الدولي الضغط على المملكة العربية السعودية للإفراج عنهم، أوضح رئيس اللجنة الفرعة لحقوق الإنسان، أن البرلمان فعل الكثير حيث تم مؤخرا الموافقة على قرار مرتبط بالقضايا التي لها علاقة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وأنه تمت إثارة الحاجة أو ضرورة تحرير هؤلاء الأشخاص الذين يقبعون خلف قضبان السجون وليس هم فقط ولكن أيضا النساء المسجونات سواء اللاتي شاركن في بعض المظاهرات أو رغبن في قيادة السيارة.
وقال دعونا أيضا إلى تحرير الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والبرلمان قام بالكثير من الأشياء في هذا الإطار ولن يبطئ من جهوده حتى يقوموا بإطلاق سراحه. وبشأن الآليات وكيفية تفعيلها أوضح أنه تم خلال المؤتمر تحديد مسارين تم في أولهما التأكيد على أهمية إدراك أن هناك آليات موجودة وأنها لا تبدأ من العدم، فهناك الكثير من يعترضون على هذه الآليات أو يسعون لعدم تطبيقها إذا لم تتوافق معهم، ونطلب من كل الدول الالتزام بهذه الآليات التي وقعت عليها، ووفقا للمسار الثاني فلا يجب أن نعتبر أن القانون الدولي هو المرجع الوحيد، نحن بحاجة إلى ضغط من الرأي العام المحلي داخل هذه الدول، مبينا أن البرلمان الأوروبي يعمل على هذه الآليات والتي هي بحاجة إلى تفعيل. ونوّه إلى أن الأزمة الخليجية يمكن حلها بطريقتين.. أولاهما رسم إطار للتوازن والاستقرار يتيح وضع حد للنزاع، والثانية بالبحث عن طريق لحل الأزمة لا يرتبط فقط بالمنطقة.
وعن دور اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، في إيقاف حكومات الاتحاد الأوروبي عن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية ومتابعتهم لملف حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين هناك، قال السيد بانزيري: «قمنا بالمصادقة على قرار نطالب بموجبه الدول على المستوى الأوروبي بعدم بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وتمت الموافقة عليه وهي خطوة بالغة الأهمية وعلينا أن نشدد عليها».
وأضاف: «لا يمكننا أن ننقذ العالم ولكن يمكننا تقديم توصيات والاستمرار في مطالباتنا بطريقة حثيثة والحفاظ على مواقفنا المحقة ومن خلال هذه الجهود نأمل أن تفضي إلى نتائج إيجابية لتحريك الرأي العام للشعوب للضغط على حكوماتهم لتحقيق الأهداف المرجوة».
وأكد أهمية الحفاظ على العلاقات بين الدول بما يعزز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب. وعن دعوة رئيس البرلمان الأوروبي للدول الأوروبية للتدخل لحل النزاع في ليبيا، أكد أهمية أن يتم تفادي تكرار السيناريو السوري في ليبيا، مبينا أن هناك وضعا متأزما ومعقدا جداً في ليبيا، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية إدراك أن هناك تباينات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه لاسيما في ما يتعلق بالقضية الليبية وهذه الجهود يجب أن تفضي إلى عملية انتقالية نحو الديمقراطية والسلام ويجب أن تتيح لهذه الدولة التي عانت الأمرين أن تعيش فترة سلام وذلك لسببين جوهريين.. أولهما لا يمكننا أن نتدخل في نزاع خارج الاتحاد الأوروبي وثانياً أن الوضع متأزم أصلاً، لافتاً إلى أن أزمة المهاجرين في ليبيا مشكلة أخرى مطروحة ولها علاقة ليس فقط بحقوق الإنسان ولكن لها جوانب أخرى مختلفة وهذا قد يكون تحدياً كبيراً على المستوى الأوروبي وبالتالي الجهود التي نريد أن نبذلها على المستوى العالمي يجب أن تجد طريقاً نحو السلام وعملية انتقالية ديمقراطية في ليبيا.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below