+ A
A -
لا يتوقع أحد أن ينخرط النظام السعودي في مزيد من الإصلاحات بمقتضى الحركة التي أطلقها تحت مسمى رؤية 2030، حيث سيكتفي بأن تكون هذه الإصلاحات مجرد نافذة عرض لتلميع صورته لدى الغرب، والتي تأثرت كثيراً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي، والتورط السعودي في حرب اليمن.
أما في الداخل، فهو لا يهتم كثيراً بصورته، لأن أحدا لا يستطيع الاعتراض. ونجح الإعلام الحكومي في توجيه السخط إلى الغرب لدى المواطن السعودي البسيط، وليس إلى النظام الحاكم.
ولن يمضي إلى أكثر من الإصلاحات الشكلية، التي أقدم عليها حتى الآن مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، والتوسع في الترفيه عن المواطنين السعوديين. ولا يعتزم المضي قدماً في أي إصلاحات جوهرية، سواء كانت سياسية او اقتصادية أو غيرها.
وتقول صحيفة ذا ناشيونال إنترست، إن الأسباب عديدة وراء ذلك، أبسطها أن نتائج هذه الإصلاحات المطلوبة لو تحققت لن تكون في صالح النظام السعودي. فلا يمكن لهذا النظام مثلا تحجيم سلطة رجال الدين لأن لهم قاعدة عريضة من الأنصار. ولا يمكن أن يسمح النظام بإصلاح اقتصادي يقلل من سيطرته على الاقتصاد السعودي، فتنشأ طبقة جديدة من رجال الأعمال وطبقة وسطى أكثر قوة تطالب بدور في إدارة شؤون البلاد.
وهذه الطبقة، لن تتوقف عند ذلك الحد، بل سوف تعترض على الممارسات القمعية والتسلطية للنظام الحاكم، وعلى الامتيازات غير المحدودة للأسرة المالكة. وهذه الامتيازات لا يستهان بها حيث يمكن ترجمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً من أموال الشعب السعودي. ووقتها لن تفيد القوة النظام السعودي الحاكم.
وهذا ما حدث في الصين، عندما نشأت طبقة من الأغنياء ورجال الأعمال، بسبب سياسات إصلاح اقتصادي قائم على اقتصاد السوق لم يتزامن معه إصلاح سياسي. وبدأت هذه الطبقة الجديدة تتحدى قمع النظام الشيوعي. وعلق مسؤول صيني على ذلك قائلاً: «كان الكثير من الصينيين يهتمون بتكوين الثروات، وبعد أن نجحوا بدؤوا يهتمون بالسياسة».
وهناك مزايا يملكها النظام الحاكم في الصين لا تتوافر لدى النظام السعودي منها القدرة على حشد الجماهير. وهو نظام أكثر قوة وثباتا من النظام السعودي، وهذا ما يعوض كون السعودية أقل سكانا وأكثر موارد.
وهذا ما شجعه على الإقدام على الاصلاح عكس النظام السعودي، الذي لا يستطيع في النهاية الإقدام على أي إصلاح يهدد سيطرته على مقاليد الحكم في تلك الدولة الغنية.
أما في الداخل، فهو لا يهتم كثيراً بصورته، لأن أحدا لا يستطيع الاعتراض. ونجح الإعلام الحكومي في توجيه السخط إلى الغرب لدى المواطن السعودي البسيط، وليس إلى النظام الحاكم.
ولن يمضي إلى أكثر من الإصلاحات الشكلية، التي أقدم عليها حتى الآن مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، والتوسع في الترفيه عن المواطنين السعوديين. ولا يعتزم المضي قدماً في أي إصلاحات جوهرية، سواء كانت سياسية او اقتصادية أو غيرها.
وتقول صحيفة ذا ناشيونال إنترست، إن الأسباب عديدة وراء ذلك، أبسطها أن نتائج هذه الإصلاحات المطلوبة لو تحققت لن تكون في صالح النظام السعودي. فلا يمكن لهذا النظام مثلا تحجيم سلطة رجال الدين لأن لهم قاعدة عريضة من الأنصار. ولا يمكن أن يسمح النظام بإصلاح اقتصادي يقلل من سيطرته على الاقتصاد السعودي، فتنشأ طبقة جديدة من رجال الأعمال وطبقة وسطى أكثر قوة تطالب بدور في إدارة شؤون البلاد.
وهذه الطبقة، لن تتوقف عند ذلك الحد، بل سوف تعترض على الممارسات القمعية والتسلطية للنظام الحاكم، وعلى الامتيازات غير المحدودة للأسرة المالكة. وهذه الامتيازات لا يستهان بها حيث يمكن ترجمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً من أموال الشعب السعودي. ووقتها لن تفيد القوة النظام السعودي الحاكم.
وهذا ما حدث في الصين، عندما نشأت طبقة من الأغنياء ورجال الأعمال، بسبب سياسات إصلاح اقتصادي قائم على اقتصاد السوق لم يتزامن معه إصلاح سياسي. وبدأت هذه الطبقة الجديدة تتحدى قمع النظام الشيوعي. وعلق مسؤول صيني على ذلك قائلاً: «كان الكثير من الصينيين يهتمون بتكوين الثروات، وبعد أن نجحوا بدؤوا يهتمون بالسياسة».
وهناك مزايا يملكها النظام الحاكم في الصين لا تتوافر لدى النظام السعودي منها القدرة على حشد الجماهير. وهو نظام أكثر قوة وثباتا من النظام السعودي، وهذا ما يعوض كون السعودية أقل سكانا وأكثر موارد.
وهذا ما شجعه على الإقدام على الاصلاح عكس النظام السعودي، الذي لا يستطيع في النهاية الإقدام على أي إصلاح يهدد سيطرته على مقاليد الحكم في تلك الدولة الغنية.
