+ A
A -
الدوحة- قنا- قال السيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان إن أهمية المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي بدأت أعماله بالدوحة اليوم تنبع من تناوله لهذا الموضوع المهم الذي أصبح إحدى القضايا الحقوقية الراهنة في العالم.
وأضاف السيد عبدالقادر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش المؤتمر، أن معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعم المقترح الذي تقدم به سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية بإنشاء مرصد لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، معربا عن أمله في أن يكون هذا المقترح مناسبة وفرصة لعدد من الدول العربية لملاءمة تشريعاتها الوطنية وبخاصة العقابية منها بما يتوافق ونظام روما الأساسي والتزامات الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى حدوث الكثير من الانتهاكات الصارخة على مستوى العالم، «لكن للأسف نواجه دائما في مثل هذه الحالات بمسألة الإفلات من العقاب، وهو موضوع حيوي ومهم من حيث كيفية المحاسبة ووضع الآليات الوطنية والإقليمية في هذا الجانب».
وأشاد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في تصريحه بمبادرة دولة قطر من حيث الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي والتي قال إنها قد ظهرت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه في هذا الصدد بدعم دولة قطر المستمر والواضح للجهود الأممية فيما يتعلق بموضوع المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لافتا إلى أن سجل دولة قطر في مجال حقوق الإنسان أهلها لتتبوأ مقعدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يجعل من قطر بعقدها كذلك لهذا المؤتمر الهام دولة متقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والآسيوي والدولي.
وأشار إلى اهتمام قطر الملحوظ بحقوق الإنسان وبتقديمها لتقاريرها الدورية الشاملة في منظومة الأمم المتحدة بالنسبة للآليات التعاهدية.
كما أشاد بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والخارجي والسمعة الطيبة التي اكتسبتها في هذا المجال مما أهل رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ليتبوأ مناصب دولية هامة خاصة على مستوى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحصول اللجنة على التصنيف «A» كأعلى تصنيف بالتحالف للمؤسسات الوطنية.
وأضاف السيد عبدالقادر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش المؤتمر، أن معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعم المقترح الذي تقدم به سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية بإنشاء مرصد لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، معربا عن أمله في أن يكون هذا المقترح مناسبة وفرصة لعدد من الدول العربية لملاءمة تشريعاتها الوطنية وبخاصة العقابية منها بما يتوافق ونظام روما الأساسي والتزامات الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى حدوث الكثير من الانتهاكات الصارخة على مستوى العالم، «لكن للأسف نواجه دائما في مثل هذه الحالات بمسألة الإفلات من العقاب، وهو موضوع حيوي ومهم من حيث كيفية المحاسبة ووضع الآليات الوطنية والإقليمية في هذا الجانب».
وأشاد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في تصريحه بمبادرة دولة قطر من حيث الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي والتي قال إنها قد ظهرت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه في هذا الصدد بدعم دولة قطر المستمر والواضح للجهود الأممية فيما يتعلق بموضوع المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لافتا إلى أن سجل دولة قطر في مجال حقوق الإنسان أهلها لتتبوأ مقعدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يجعل من قطر بعقدها كذلك لهذا المؤتمر الهام دولة متقدمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والآسيوي والدولي.
وأشار إلى اهتمام قطر الملحوظ بحقوق الإنسان وبتقديمها لتقاريرها الدورية الشاملة في منظومة الأمم المتحدة بالنسبة للآليات التعاهدية.
كما أشاد بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والخارجي والسمعة الطيبة التي اكتسبتها في هذا المجال مما أهل رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ليتبوأ مناصب دولية هامة خاصة على مستوى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحصول اللجنة على التصنيف «A» كأعلى تصنيف بالتحالف للمؤسسات الوطنية.
