الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  المساءلة مدخل للسلام المستدام

المساءلة مدخل للسلام المستدام

المساءلة مدخل للسلام المستدام

{ تصوير- أسامة الروسانأكدت السيدة بريندا هولس المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون أن التحقيق والمقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية واجب أساسي على جميع دول العالم استنادا إلى ديباجة مبادئ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إجراءات التحقيق يجب أن تتم بسرعة وفاعلية وبطريقة محايدة تتيح سهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. وقالت هولس خلال مداولات الجلسة من المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة إن هناك واجبا أخلاقيا في قضية التحقيق في هذه الجرائم وهو انه يساهم في تفادي وقوع جرائم مستقبلي.
وأضافت انه من الأهمية بمكان بالنسبة لضمان السلام المستدام أن تستوفي الدول واجباتها في التحقيق في مثل هذه الجرائم وحين تتوافر لديها أدلة كافية فيجب عليها أن تسارع بمحاكمة المنتهكين أو أن تحيلهم للمحاكمة في أماكن أخرى مشددة على أن السلام المستدام في غاية الأهمية للحفاظ على الأمن على المستويات الدولية والمحلية.
وقالت إن انتشار الفوضى في دولة معينة ينعكس سلبا على المستوى الإقليمي والدولي مشيرة إلى أن قضية اللاجئين ومعاناتهم بالإضافة إلى سهولة حركة المجموعات الإرهابية والمتطرفة والدول.
محاسبة المنتهكين
من جانبه اعتبر السيد باولو سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن ما يجرى من انتهاكات في سوريا والتي أفاد بأن بعضها وصل لمستوى جرائم الحرب، واستمرار عدم مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم يمثل نموذجا لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالبا بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 أغسطس 2011 وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية.
وأكد بينهرو على أن اللجنة قامت بتطبيق المناهج التي تضمن العدالة من خلال التواصل مع الضحايا وأصحاب الشكاوي بهدف التوثيق والتوصل للاستنتاجات حيث سجلت اللجنة 70 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في سوريا نشرتها في 27 تقرير، مؤكدا ان اللجنة لم تكتف فقط بشهادة الضحايا إنما حصلت أيضا على وثائق وصور ووقائع مادية تثبت تلك الانتهاكات ولم تقم بتسجيل الشكاوى التي لم تتأكد من صحتها أو شكت في مصداقيتها.
جرائم موازية
بدورها أكدت السيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية المحاور التي يتناولها المؤتمر، خصوصاً وأنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وقدمت خلال الجلسة الأولى تاريخ مختصر حول القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيقات في سبيل إنصاف الضحايا. كما قدمت تعريفات حول الجرائم الجسيمة التي تقع بحق الضحايا، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وغيرها.
وأوضحت رشماوي أن ميثاق روما يؤكد على المسؤولية الشخصية للأفراد مرتكبي هذه الجرائم، مشيرة إلى أن الدول التي تحقق في مثل هذه الجرائم تبحث حول مسؤولية الأشخاص الضالعين أو المشاركين فيها.
وأشارت إلى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتطرقت إلى ثلاث نقاط أساسية ترى أنها يجب أن ترافق التحقيق في الجرائم، وتساهم في إنصاف الضحايا؛ لافتة إلى أن المحاسبة تأخذ 3 أشكال قانونية وسياسية وأخلاقية. مشددة في ذلك على ضرورة التحقيقات في هذا الشأن يجب أن تنحو نحو الحياد وأن لا تتخذ أفكارا مسابقة تؤثر على مجرى العدالة، إذ أن الحياد هو جزء من المسؤولية الأخلاقية.
كما شددت على ضرورة الاستماع للضحايا، لافتة في هذا الصدد إلى أن المفوضية السامية قامت بتطوير عدد من المنهجيات منها جلسات الاستماع العامة، منوهة بضرورة استقلالية التحقيقات كجزء من المسؤولية الأخلاقية.
لجنة السيداو
من جانبها أكدت نيكول أملين نائبة رئيسة اللجنة لجنة «السيداو» في الأمم المتحدة، جينيف، سويسرا على ضرورة تكوين رؤية شاملة لحماية المرأة وحقوقها وتطوير دورها، وتعزيز قدراتها لخلق قوة لكل الدول.
وشددت على ضرورة البحث والتفتيش ليس فقط عن العنف ولكن التعذيب والإخفاء القسري والاستعباد والاسترقاق، مؤكدة أن كل سياسات إعادة البناء والتعمير يجب أن تتحمل المرأة فيها المشاركة في الحوكمة، حيث تلعب دوراً مهماً جداً وقوي للمتابعة والمراقبة.
كما أكدت على أهمية المؤتمر فيما يخص التطور المستدام، واحترام حق النساء والديموقراطية والسلام، مضيفةً: هناك تواصل بين عدم المساواة في المجتمعات وعنف الحرب، ويمكن اعتباره- عدم المساواة - التجاوز الذي يلمس ويستهدف المرأة.
ونوهت إلى أن معاهدة «السيداو» عامل سلام وتنمية وتحول إيجابي، ودعم لرؤية عالمية لحقوق المرأة، كمبادئ عامة لا يمكن التنازل عنها فيما يخص الحقوق الرئيسية، خاصة في فترات النزاعات، مؤكدة أن حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي لمواجهة الكوارث، واستخدام معاهدة «سيداو» كوسيلة للسلام ضرورة، وضمان لتطبيق الضمانات الدستورية والتشريعية، وعلى كل الدول أن تدعم منظومة هذه التشريعات الأساسية.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below