القانون الدولي مطية القوى العظمى

العالم لم يعد يعرف سوى لغة الأقوياء، واستعراض عضلات القوة، والكيل بمكيالين، دون وجود للقانون الدولي، الذي أصبح ألعوبة بيد القوى العظمى وأداة لتحقيق مصالحها.. ولم تملك المنظومة الأممية سوى أن تقف مكتوفة الأيدي، تجلس فوق مقاعد المتفرجين، بلا أنياب، عاجزة عن إيجاد الحلول لكثير من المشكلات الدولية في العالم، ولعل أحد صور هذا الفشل، استمرار القضية الفلسطينية بدون حل منذ عقود زمنية طويلة، لأن الجاني يستظل بمظلة فيتو القطب الوحد، ويعيش الكيان الإسرائيلي يرى في نفسه استثناء، وفوق الحساب، وحتى مجلس الأمن، الذي من المفترض فيه أن يكون العصا لترهيب الخارجين عن المنظومة الأممية، وإذا به يتحول أداة بطش، وإدارة للصراعات لحساب الأقوياء، وهذه كلها عورات في القانون الدولي.
تلك الهواجس، جعلت من هذه القضية على سلم أولويات قطرأمام الدورة 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة. وقد أكد عدد من البرلمانيين الدوليين أن انتهاك القوى العظمى للقانون الدولي، يرجع إلى أنها تتخذ منه مطية لتحقيق مصالحها واطماعها، في مجتمع عالمي مفكك، وأن الأمة العربية دفعت ثمنا باهظا من جراء تلك الانتهاكات، والسبب في ذلك يرجع إلى تشتت العرب.
وقالوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن إن انتهاكات القوى العظمى للقانون الدولي، تشير إلى أن المنظومة الأممية هي بلا أنياب حقيقية، والكلمة العليا لمجلس الأمن، وهو يتحرك بأجندات وفقا لأهواء تلك القوى، موضحين أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في كلمته أمام الدورة «140» للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد للمرة الأولى بالمنطقة، واستضافته الدوحة خلال الفترة من 6 حتى 10 أبريل الجاري، حذر من الخطر الذي يتهدد العالم بفعل تراجع دور القانون الدولي، وغلبة سيادة القوة، وحماية الأقوياء للمعتدين على حقوق الغير، وضرورة أن يكون هناك آلية تجعل تلك القوى العظمى تلتزم بالقانون الدولي.
وأكدوا أن الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ عامين تقريبا، هو صورة لأزمة القانون الدولي التي يعيشها العالم، حيث تم ضرب عرض الحائط بكافة القوانين، والمواثيق والعهود الدولية، وكذلك تلك الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي.كتب- محمد حربي