+ A
A -
{ تصوير- محمود حفناويانتخب المجلس الحاكم، سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري؛ رئيساً لأعمال الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الحاكم التي عقدها أمس، بحضور كل من سعادة السيدة غابرييلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات الدولية.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في تصريحاته للصحفيين: نسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام برئاسة أعمال الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، مبيناً أن القضية ليست قضية رئاسة جمعية، وإنما قضية كيف نستطيع أن نساهم من خلال هذه الجمعية في حل المشكلات وتوفير الظروف الملائمة للشعوب التي تحتاج إلى الوقوف معها، لذلك نحن في قطر قمنا باختيار محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون»، مبيناً أن حضرة صاحب السمو «حفظه الله» أوضح في خطابه هذه النقطة، وتحدث كثيراً عنها، وبالفعل عندما ترجعون إلى كل شيء ستجدون أن الجهل هو أصل المشكلة، مؤكداً أن العلم نور وأن التعليم هو الأساس في تقدم الدول، وأضاف: حتى التنمية بلا تعليم لا جدوى منها، وتنمية بلا أمن واستقرار وسلام وسيادة قانون، أيضاً لا جدوى منها، موضحاً أن جميع المشاركين سعداء بهذا الاختيار محوراً للنقاش العام في الدورة.
ونوه آل محمود إلى المشاركة الكبيرة في الدورة 140، مبيناً أنها تعتبر رقما قياسيا بالنسبة للاجتماعات السابقة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وهذا يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن بعض رؤساء برلمانات الدول الكبرى ما كانوا يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي شاركوا هذه المرة في الدورة التي تستضيفها قطر، وهذا أمر نحن نعتز به، ونعبر عن ارتياحنا له، كون المشاركين في هذه الدورة، ستتاح لهم فرصة الاطلاع على عراقة دولة قطر وكرم شعبها، بالإضافة إلى أنهم سيتمكنون من من الوقوف على النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في جميع الميادين.
ووافق المجلس الحاكم في اجتماعه الأحد، على انضمام برلمان «سانت فينسنت وغرينادين» لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، الذي بلغت عضويته «179» دولة، واستعرض سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أوضاع البرلمانات الدولية، مشيراً إلى أن هناك تطوراً إيجابياً في أوضاع بعض البلدان، ولكن هناك أيضاً بلدانا تعاني من الانتهاكات، مبيناً أن دولة اريتريا وهي ليست عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحقيق في أوضاع 11 من النواب المختفين، ووافق المجلس الحاكم في جلسته على متابعة الأوضاع في إريتريا عن كثب.
وأشار المجلس الحاكم إلى احراز تقدم إيجابي في دولة الكونغو الديمقراطية، حيث أجريت انتخابات في مجلس الرئاسة والبرلمان، وأصبح البرلمان الانتقالي برلمانا كامل العضوية الآن، وكذلك هنالك تطور إيجابي في برلمان غينيا بيساو، حيث وافق المجلس على تقديم مساعدة في ما يتعلق بإدارة البرلمان المنتخب، سلط الضوء كذلك على الأوضاع البرلمانية في ليبيا، مطالبا بمتابعة الأوضاع هناك، إذ بحثت اللجنة التنفيذية وضع ليبيا وقررت تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات، كما تمت مناقشة الأوضاع في تايلاندا التي احرزت تقدما إيجابيا، حيث اجريت انتخابات برلمانية في مارس المنصرم وستعلن النتائج في مايو المقبل وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بهذه التطورات الإيجابية والترحيب بالبرلمان المنتخب.
ونظرت اللجنة التنفيذية على الوضع في اليمن مشيرة إلى ان الانتخابات البرلمانية عقدت آخر مرة في 2003، حيث ألقت الأزمة بظلالها ولم تجر أي انتخابات منذ ذلك الوقت، وينص الدستور اليمني على بقاء الأعضاء في مناصبهم الى حين انعقاد انتخابات لذلك وافق المجلس الحاكم على إجراءات متابعة على اليمن، وبذل الاتحاد البرلماني الدولي قصارى جهوده لمواكبة الوضع في بوروندي وقد قام بزيارة إليها، وشجع السلطات البرلمانية على العمل مع كافة الأطراف المعنية لإقامة انتخابات في 2020.
كما ناقشت جلسة اجتماع المجلس الحاكم الأوضاع البرلمانية في كل من كمبوديا والمالديف ونيكاراجوا وفلسطين وجنوب السودان وسيريلانكا وسوريا، ودار نقاش مطول حول الأوضاع البرلمانية في فنزويلا، حيث قامت السلطات الحكومية بقطع الموارد المالية عن البرلمان هناك، وكان من المقرر أن يرسل الاتحاد البرلماني الدولي بعثة تقصي الحقائق إلى فنزويلا، لكن السلطات الحكومية لم ترحب بها، وقال في هذا السياق ممثل البرتغال: «علينا ان نقول صراحة ونعرب عن تضامننا مع الفنزويليين والبرلمانيين في كل العالم عندما تنتهك حقوقهم»، ورأى ممثل كوبا «أن إشكالية فنزويلا يحلها الفنزويليون دون أي تدخل خارجي، وهو ذات الأمر الذي وافقته فيه ممثلة الأردن التي دعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر توازنا بتعزيز الحوار الداخلي دون الانحياز لأحد الأطراف».كتب- أكرم الفرجابي
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الحاكم التي عقدها أمس، بحضور كل من سعادة السيدة غابرييلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات الدولية.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في تصريحاته للصحفيين: نسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام برئاسة أعمال الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، مبيناً أن القضية ليست قضية رئاسة جمعية، وإنما قضية كيف نستطيع أن نساهم من خلال هذه الجمعية في حل المشكلات وتوفير الظروف الملائمة للشعوب التي تحتاج إلى الوقوف معها، لذلك نحن في قطر قمنا باختيار محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون»، مبيناً أن حضرة صاحب السمو «حفظه الله» أوضح في خطابه هذه النقطة، وتحدث كثيراً عنها، وبالفعل عندما ترجعون إلى كل شيء ستجدون أن الجهل هو أصل المشكلة، مؤكداً أن العلم نور وأن التعليم هو الأساس في تقدم الدول، وأضاف: حتى التنمية بلا تعليم لا جدوى منها، وتنمية بلا أمن واستقرار وسلام وسيادة قانون، أيضاً لا جدوى منها، موضحاً أن جميع المشاركين سعداء بهذا الاختيار محوراً للنقاش العام في الدورة.
ونوه آل محمود إلى المشاركة الكبيرة في الدورة 140، مبيناً أنها تعتبر رقما قياسيا بالنسبة للاجتماعات السابقة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وهذا يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن بعض رؤساء برلمانات الدول الكبرى ما كانوا يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي شاركوا هذه المرة في الدورة التي تستضيفها قطر، وهذا أمر نحن نعتز به، ونعبر عن ارتياحنا له، كون المشاركين في هذه الدورة، ستتاح لهم فرصة الاطلاع على عراقة دولة قطر وكرم شعبها، بالإضافة إلى أنهم سيتمكنون من من الوقوف على النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في جميع الميادين.
ووافق المجلس الحاكم في اجتماعه الأحد، على انضمام برلمان «سانت فينسنت وغرينادين» لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، الذي بلغت عضويته «179» دولة، واستعرض سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أوضاع البرلمانات الدولية، مشيراً إلى أن هناك تطوراً إيجابياً في أوضاع بعض البلدان، ولكن هناك أيضاً بلدانا تعاني من الانتهاكات، مبيناً أن دولة اريتريا وهي ليست عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحقيق في أوضاع 11 من النواب المختفين، ووافق المجلس الحاكم في جلسته على متابعة الأوضاع في إريتريا عن كثب.
وأشار المجلس الحاكم إلى احراز تقدم إيجابي في دولة الكونغو الديمقراطية، حيث أجريت انتخابات في مجلس الرئاسة والبرلمان، وأصبح البرلمان الانتقالي برلمانا كامل العضوية الآن، وكذلك هنالك تطور إيجابي في برلمان غينيا بيساو، حيث وافق المجلس على تقديم مساعدة في ما يتعلق بإدارة البرلمان المنتخب، سلط الضوء كذلك على الأوضاع البرلمانية في ليبيا، مطالبا بمتابعة الأوضاع هناك، إذ بحثت اللجنة التنفيذية وضع ليبيا وقررت تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات، كما تمت مناقشة الأوضاع في تايلاندا التي احرزت تقدما إيجابيا، حيث اجريت انتخابات برلمانية في مارس المنصرم وستعلن النتائج في مايو المقبل وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بهذه التطورات الإيجابية والترحيب بالبرلمان المنتخب.
ونظرت اللجنة التنفيذية على الوضع في اليمن مشيرة إلى ان الانتخابات البرلمانية عقدت آخر مرة في 2003، حيث ألقت الأزمة بظلالها ولم تجر أي انتخابات منذ ذلك الوقت، وينص الدستور اليمني على بقاء الأعضاء في مناصبهم الى حين انعقاد انتخابات لذلك وافق المجلس الحاكم على إجراءات متابعة على اليمن، وبذل الاتحاد البرلماني الدولي قصارى جهوده لمواكبة الوضع في بوروندي وقد قام بزيارة إليها، وشجع السلطات البرلمانية على العمل مع كافة الأطراف المعنية لإقامة انتخابات في 2020.
كما ناقشت جلسة اجتماع المجلس الحاكم الأوضاع البرلمانية في كل من كمبوديا والمالديف ونيكاراجوا وفلسطين وجنوب السودان وسيريلانكا وسوريا، ودار نقاش مطول حول الأوضاع البرلمانية في فنزويلا، حيث قامت السلطات الحكومية بقطع الموارد المالية عن البرلمان هناك، وكان من المقرر أن يرسل الاتحاد البرلماني الدولي بعثة تقصي الحقائق إلى فنزويلا، لكن السلطات الحكومية لم ترحب بها، وقال في هذا السياق ممثل البرتغال: «علينا ان نقول صراحة ونعرب عن تضامننا مع الفنزويليين والبرلمانيين في كل العالم عندما تنتهك حقوقهم»، ورأى ممثل كوبا «أن إشكالية فنزويلا يحلها الفنزويليون دون أي تدخل خارجي، وهو ذات الأمر الذي وافقته فيه ممثلة الأردن التي دعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر توازنا بتعزيز الحوار الداخلي دون الانحياز لأحد الأطراف».كتب- أكرم الفرجابي
