+ A
A -
كتب– محمد حمدان
ارتفعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال في قطر خلال الربع الثالث من العام 2018 (أحدث بيانات متاحة) مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، وبلغت قيمة المؤشر العام لثقة مجتمع الأعمال 23.2 نقطة، بارتفاع قدرة 0.1 نقطة عن الربع السابق(الربع الثاني)، وعلى صعيد التغيير السنوي نجد أن المؤشر حقق أرتفاع قدرة 0.2 نقطة مقارنة مع الربع الثالث مع العام 2017 حيث كانت قيمة المؤشر حينها 23 نقطة.
وبحسب مؤشر ثقة مجتمع الأعمال لدولة قطر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء فإن المؤشر حقق مستويات إيجابية مرتفعة مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن قطر لديها اقتصاد قوي ومنفتح ومتنوع وجاذب للاستثمارات من كافة دول العالم بفضل المحفزات والقوانين والتشريعات وحكمة القيادة الرشيدة، وذلك رغم الحصار الجائر وغير القانوني على دولة قطر برياً وبحرياً وجوياً من بعض الدول الخليجية منذ الخامس من يونيو 2017.
وسجل حجم الإنتاج أعلى مستوى تفاؤل في أوساط مجتمع الأعمال ببلوغه مستوى (34.6) نقطة، تليه معدلات الربحية والتي سجلت (31.3) نقطة، ثم أسعار المنتجات النهائية من السلع وأسعار الخدمات التي بلغت (24.5) نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر ثقة مجتمع الأعمال طبقاً لحجم المنشأة، فقد عبرت جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية لدولة قطر في الربع الثالث من 2018، حيث سجلت (27.4) نقطة و(24.5) نقطة و(21.7) نقطة على التوالي، بارتفاع قدرة (0.6) نقطة و(0.4) نقطة و(0.1) نقطة، للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على التوالي، وذلك بالمقارنة مع الربع السابق.
وتعكس نتائج الربع الثالث 2018 ارتفاع قيمة المؤشر الخاص بأسعار المنتجات النهائية ومعدلات الربحية لدي المنشآت الاقتصادية كبيرة الحجم حيث بلغت قيمة المؤشر (32.2) نقطة، و(33.6) نقطة مقارنة بما قيمته (29.9) نقطة و(31.5) نقطة كانتا في الربع السابق على التوالي.
وارتفاع المؤشر الخاص بحجم الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية من السلع وأسعار الخدمات لدى المنشآت متوسطة الحجم حيث بلغت قيمته (39.7) نقطة و(26.6) نقطة مقارنة بما قيمته (38.1) و(25.7) نقطة كانتا في الربع السابق على التوالي، وارتفع المؤشر الخاص بأسعار المنتجات النهائية وحجم المخزون من المنتجات النهائية لدي المنشآت صغيرة الحجم حيث بلغت قيمته (21.7) نقطة و (13.5) نقطة مقارنة بما قيمته (20.9) نقطة و(12.9) نقطة كانتا في الربع السابق على التوالي.
الأكثر تفاؤلاً
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي للمنشآت العاملة في الدولة في الربع الثالث من عام 2018، تشير النتائج إلى أن المنشآت العاملة بنشاط «الكهرباء والغاز وإمدادات المياه» هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة بشكل عام وبوضع منشآتهم بشكل خاص وقد سجلت هذه المنشآت (55.8) نقطة. وفي المرتبة الثانية يأتي نشاط الخدمات مسجلاً (25.9) نقطة، وفي المرتبة الثالثة جاءت المنشآت العاملة في نشاط التشييد مسجلة (25.3) نقطة، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر مسجلاً (22.6) نقطة، ثم نشاط الصناعة التحويلية مسجلة (21.9) نقطة، ثم نشاط التجارة مسجلاً (21.8) نقطة، ومن الملاحظ ارتفاع في المؤشر الخاص بنشاط «التعدين واستغلال المحاجر» بلغت قيمته (1.8) نقطة مقارنة مع الربع السابق.
وتشير نتائج المؤشر إلى أن نحو 94 % من المنشآت الاقتصادية لم تحصل على تمويل مصرفي خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بما نسبته 89.8 % كانت في الربع السابق، نتيجة لمجموعة من الاسباب يأتي في مقدمتها، امتلاك المنشآت لأرصدة داخلية كافية وتدفقات نقدية طبقاً لما أفادت به نحو (80 %) من المنشآت والشركات في الربع الثالث بما يعكس حالة الاستقرار المالي لتلك المنشآت، وارتفاع قدرتها المالية، فيما يتمثل السبب الثاني في اعتبار التمويل المصرفي التزاماً إضافياً قد يرهق المنشأة طبقاً لما أفاد به نحو 10.5 % مقارنة بنحو 10.7 % في الربع السابق. وتؤكد تلك النتائج استقرار أوضاع المنشآت الاقتصادية وقدرتها على تحمل الأعباء المادية وتغطية ألتزاماتها دون اللجوء إلى الاقتراض.
وعلى الجانب الآخر فإن ما نسبته 6 % من المنشآت الاقتصادية قد حصلت على تمويل مصرفي خلال فترة الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بنحو 10.2 % في الربع السابق. وبسؤال تلك المنشآت أفاد نحو 56.8 % منها بإن تكلفة التمويل ظلت كما هي دون تغيير، بينما أفاد 36.4 % أن تكلفة التمويل ارتفعت خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بما نسبته 46.6 % و 52.1 % كانتا في الربع السابق على التوالي.
خطط توسعية
وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وخطة المنشأة المستقبلية أشارت نتائج المؤشر إلى أن ما نسبته 42.8 % من المنشآت لديها خطط مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها وطبقاً لنتائج الاستطلاع تعتزم نسبة كبيرة من المنشآت الاقتصادية القيام بتوسعة نطاق أعمالها، فالمنشآت التي تخطط إلى توسعة المقرات الحالية التي تزاول فيها أعمالها تمثل نسبة 51.6 % من المنشآت التي لديها خطة مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها، وتخطط نحو 38.6% لافتتاح أفرع جديدة في قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتزم نحو 12.7 % الاستثمار في أصول الأعمال مثل (المخازن، المصانع، الآلات والمركبات) بالإضافة إلى وجود خطط لدي بعض المنشآت الأخرى تتمثل في إضافة أنشطة جديدة أو الاتجاه إلى التصدير والدخول في شراكات جديدة.
أما بالنسبة للمنشآت التي ليس لديها خطط لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها بحسب النتائج في الربع الثالث فقد بلغت 57.2 % من المنشآت المستجيبة ويرجع ذلك إما لعدم مواءمة ظروف السوق أو أن هذه المنشآت قامت بالتوسع في أوقات سابقة الأمر الذي جعلها مكتفية بأوضاعها الحالية.
وفيما يخص النفاذ إلى الأسواق، فإن نحو 98.4 % من المنشآت الاقتصادية تستهدف السوق المحلي وما نسبته 1.6% من المنشآت تستهدف السوقين الداخلي والخارجي معاً، بينما لا توجد من المنشآت المستجيبة من تستهدف السوق الخارجية فقط.
وبلغت نسبة الإنتاج الذي قامت بتصديره المنشآت التي استهدفت الأسواق الخارجية في الربع الثالث 2018 في المتوسط نحو 35.1 % من إجمالي الإنتاج، مقارنة بما نسبته 35 % من واقع نتائج استطلاع الرأي في الربع السابق، ومن الملاحظ ارتفاع هذه النسبة بالرغم من الحصار الجائر المفروض على قطر مما يدل على أن الحصار لم يستطع التأثير على صادرات قطر إلى دول العالم بالرغم من الإغلاق الجوي والبري والبحري مع تلك الدول.
وتشير النتائج إلى أن الأسواق الخارجية تمثلت في «الدول الآسيوية عدا الدول العربية» بنسبة 66.7 %، تليها الاتحاد الاوروبي بنسبة 44.7 %، ثم دول مجلس التعاون وبقية الدول العربية بنسبة 33.3 % لكل منهما.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن 29.6 % من المنشآت الاقتصادية تواجه معوقات في نفاذ المنتجات القطرية إلى الأسواق الخارجية مقابل 27.7 % في الربع السابق، وتمثلت أهم المعوقات في ارتفاع تكلفة المنتج القطري مقارنة بالدول الأخرى نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام، وزيادة الطلب على المنتج في السوق الداخلي، كما يري البعض أن صغر السوق وضعف التسويق تشكل عائقاً أمام نفاذ المنتجات القطرية إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى مجموعة من المعوقات الأخرى.
copy short url   نسخ
25/03/2019
1962