+ A
A -
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام حماية الأجور نجح في الوصول إلى جملة ما يزيد عن المليون ونصف المليون عامل يحصلون رواتبهم من خلال البنوك بصفة منتظمة وتقوم الإدارات المختصة بالوزارة بمتابعة التنفيذ أولا بأول وتستمر في تطبيق النظام على العدد القليل المتبقي بحيث يصبح كل العاملين الموجودين على أرض قطر مشمولين بالنظام خلال الفترة القصيرة المقبلة.
على الجانب الآخر أشارت مصادر مطلعة للوطن إلى أن عددا من أصحاب الأعمال كانوا قد شكوا من الإجراءات العقابية التي تتخذها العمل بشأن الشركات والمؤسسات الخاصة التي لا تلتزم ببرنامج حماية الأجور مطالبين بعدم اتخاذ إجراءات حظر نشاط أي شركة لا تلتزم بالبرنامج إلا بعد إعطاءها مهلة خاصة وهو ما رفضته التنمية الإدارية رفضا باتا مؤكدة أنها من ناحية لا تريد إلحاق الشرر بالشركات بل إن الوزارة تسعي لدعم عمل الشركات والمؤسسات الخاصة بكل قوة على أساس أن قوة العمل الخاص يساهم في دفع الاقتصاد القطرى برمته ولكنها من ناحية أخرى ليست على استعداد للتساهل في برنامج حماية الأجور تحديدا خاصة وأن انتظام دفع أجور العمال هو أحد أهم الأمور التي تتابعها المنظمات الدولية وأي خلل فيها يساهم في تعرض الدولة برمتها للنقد.
وأشارت المصادر إلى أن ما يزيد عن التسعين في المائة من قرارات حظر نشاط الشركات الذي تتخذه التنمية الإدارية يكون بسبب نظام حماية الاجور وأن الوزارة نظمت في بداية العام مجموعة ورش عمل للعاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة للتعريف بالنظام وكيفية العمل عليه وهو ما أدى لنجاحه نجاحا باهرا وواضحا وليست هناك ادنى شكوك في أنه حقق العدالة لجميع أطراف العملية العمالية.
يذكر ان أدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية تقوم بمتابعة أكثر من 55 ألف شركة من خلال مراقبة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني، أو تضمين الملف في قرص ممغنط (CD)، أو يرسل إلى مصرف المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والمصرف، ويقوم المصرف بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور الجديد، وذلك من خلال آليات محددة ويقوم النظام الجديد بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، كما أنه في حال تم قبول الملف يتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى المصرف، وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة.
وبموجب نظام حماية الأجور يتلقى العاملون أجورهم مرة أو مرتين في الشهر عبر تحويل مستحقاتهم إلكترونيا إلى حساباتهم المصرفية حيث تقوم البنوك بتعليمات من مصرف قطر المركزي بفتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم حيث تشارك جميع البنوك العاملة في قطر في في نظام حماية الأجور، وستشكل فرق تفتيش لمراقبة مدى التزام الشركات به وتحدد الشركات التي لا تطبقه ويترتب على الشركات المخالفة عقوبات، بينها سجن المسؤولين فيها ودفع غرامات إضافة إلى أن الشركات المخالفة قد تمنع من توظيف عمال أو موظفين جدد.
يحقق النظام عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة، وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتجنب هذه الفئة وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن العمل، فضلا عن تمكين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل فالتطبيق الأمثل للنظام عمل على تقليل المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، بالإضافة إلى مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.
على الجانب الآخر أشارت مصادر مطلعة للوطن إلى أن عددا من أصحاب الأعمال كانوا قد شكوا من الإجراءات العقابية التي تتخذها العمل بشأن الشركات والمؤسسات الخاصة التي لا تلتزم ببرنامج حماية الأجور مطالبين بعدم اتخاذ إجراءات حظر نشاط أي شركة لا تلتزم بالبرنامج إلا بعد إعطاءها مهلة خاصة وهو ما رفضته التنمية الإدارية رفضا باتا مؤكدة أنها من ناحية لا تريد إلحاق الشرر بالشركات بل إن الوزارة تسعي لدعم عمل الشركات والمؤسسات الخاصة بكل قوة على أساس أن قوة العمل الخاص يساهم في دفع الاقتصاد القطرى برمته ولكنها من ناحية أخرى ليست على استعداد للتساهل في برنامج حماية الأجور تحديدا خاصة وأن انتظام دفع أجور العمال هو أحد أهم الأمور التي تتابعها المنظمات الدولية وأي خلل فيها يساهم في تعرض الدولة برمتها للنقد.
وأشارت المصادر إلى أن ما يزيد عن التسعين في المائة من قرارات حظر نشاط الشركات الذي تتخذه التنمية الإدارية يكون بسبب نظام حماية الاجور وأن الوزارة نظمت في بداية العام مجموعة ورش عمل للعاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة للتعريف بالنظام وكيفية العمل عليه وهو ما أدى لنجاحه نجاحا باهرا وواضحا وليست هناك ادنى شكوك في أنه حقق العدالة لجميع أطراف العملية العمالية.
يذكر ان أدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية تقوم بمتابعة أكثر من 55 ألف شركة من خلال مراقبة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني، أو تضمين الملف في قرص ممغنط (CD)، أو يرسل إلى مصرف المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والمصرف، ويقوم المصرف بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور الجديد، وذلك من خلال آليات محددة ويقوم النظام الجديد بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، كما أنه في حال تم قبول الملف يتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى المصرف، وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة.
وبموجب نظام حماية الأجور يتلقى العاملون أجورهم مرة أو مرتين في الشهر عبر تحويل مستحقاتهم إلكترونيا إلى حساباتهم المصرفية حيث تقوم البنوك بتعليمات من مصرف قطر المركزي بفتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم حيث تشارك جميع البنوك العاملة في قطر في في نظام حماية الأجور، وستشكل فرق تفتيش لمراقبة مدى التزام الشركات به وتحدد الشركات التي لا تطبقه ويترتب على الشركات المخالفة عقوبات، بينها سجن المسؤولين فيها ودفع غرامات إضافة إلى أن الشركات المخالفة قد تمنع من توظيف عمال أو موظفين جدد.
يحقق النظام عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة، وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتجنب هذه الفئة وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن العمل، فضلا عن تمكين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل فالتطبيق الأمثل للنظام عمل على تقليل المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، بالإضافة إلى مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.
