+ A
A -
رجح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين يؤدي إلى تفادي حدوث مزيد من التصعيد (التهديد بمزيد من التعريفات وزيادة معدلاتها) في المستقبل المنظور، مؤكدا على ضرورة أن تؤدي القضايا المستعصية القائمة حاليا إلى بقاء التعريفات الحالية لفترة طويلة من الزمن. وأكد البنك في تحليله أن التوصل إلى صفقة مع تزايد احتمال التوقيع على اتفاقية أكثر ديمومة، سيكون أمرا إيجابيا للتجارة والأعمال الدولية في كلا البلدين، وأيضا للاقتصاد العالمي بشكل عام، فذلك يقلل من بعض المصاعب التي كانت تحدق بالتجارة والاستثمار الدوليين. وأشار البنك إلى أن التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين، ولكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، فخلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حاليا بنسبة 10 بالمائة، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة 25 بالمائة التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال لاستمرار المفاوضات الثنائية، وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوما في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، ومن المتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني فللولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة، وبالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفا بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار، وتعد التعريفات التي تم فرضها سلفا، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير. وتختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعا مماثلة، ويشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حاليا. وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أشار في تصريحات إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص «المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضايا الأخرى»، حيث يتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين. وبموجب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلاء المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة.
