+ A
A -
صدر مؤخراً قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016، بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات البدء فـي ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بشكل متكامل وسهل للمستثمرين في مكان واحد وبموجب هذا القرار فقد تم نقل اختصاصات النافذة الواحدة إلى وزارة التجارة والصناعة وقد صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، ونص القرار الذي أصدره مؤخراً معالي رئيس مجلس الوزراء تحت رقم (7) لسنة 2019، في مادته الأولى على ان يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة 1: تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى «اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة».
مادة 2: تُشكل اللجنة من رئيس ونائب رئيس يكون أحدهما على الأقل من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:«وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية والبيئة، وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، المجلس الوطني للسياحة، غرفة تجارة وصناعة قطر»، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التجارة والصناعة.
فيما نصت مادة (8) على ان ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج اعمالها ومقترحاتها إلى وزير التجارة والصناعة، لرفعها مشفوعة بمرئياته وتوصياته إلى رئيس مجلس الوزراء. وجدير بالذكر ان نظام النافذة الواحدة هو عبارة عن منصة موحدة تجمع كافة الخدمات الخاصة بالمستثمر (خدمات التأسيس، تجديد الرخص والسجلات، الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية،وغيرها) وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار وقت انجاز المعاملات باسرع وقت ممكن. وايضا ستكون بوابة المستثمر الداخلي والخارجي للاستعلام عن متطلبات ومرفقات ورسوم مزاولة نشاط تجاري داخل دول قطر. ويقدم نظام النافذة الواحدة أيضا خدمة الاستشارة للمستثمر الداخلي والخارجي في دولة قطر وذلك من خلال دراسات مبنية على معلومات دقيقة تفيد بتوجيه المستثمر بالاستثمار بالقطاع المناسب وفقا لمعايير دقيقة.
مادة 1: تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى «اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة».
مادة 2: تُشكل اللجنة من رئيس ونائب رئيس يكون أحدهما على الأقل من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:«وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية والبيئة، وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، المجلس الوطني للسياحة، غرفة تجارة وصناعة قطر»، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التجارة والصناعة.
فيما نصت مادة (8) على ان ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج اعمالها ومقترحاتها إلى وزير التجارة والصناعة، لرفعها مشفوعة بمرئياته وتوصياته إلى رئيس مجلس الوزراء. وجدير بالذكر ان نظام النافذة الواحدة هو عبارة عن منصة موحدة تجمع كافة الخدمات الخاصة بالمستثمر (خدمات التأسيس، تجديد الرخص والسجلات، الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية،وغيرها) وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار وقت انجاز المعاملات باسرع وقت ممكن. وايضا ستكون بوابة المستثمر الداخلي والخارجي للاستعلام عن متطلبات ومرفقات ورسوم مزاولة نشاط تجاري داخل دول قطر. ويقدم نظام النافذة الواحدة أيضا خدمة الاستشارة للمستثمر الداخلي والخارجي في دولة قطر وذلك من خلال دراسات مبنية على معلومات دقيقة تفيد بتوجيه المستثمر بالاستثمار بالقطاع المناسب وفقا لمعايير دقيقة.
