+ A
A -
أكدت وكالة «فيتش»، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A مع توقعات مستقبلية مستقرة، وعلى المدى القصير F1، كما خفضت الوكالة مستوى تقييم الجدوى (VR) إلى +bb من bbb.
وعزت وكالة «فيتش» التصنيفات الائتمانية IDRs الممنوحة للبنك التجاري بما في ذلك تصنيف الدعم (SR) وتصنيف الحد الأدنى للدعم (SRF) إلى قدرة دولة قطر القوية على دعم البنوك المحلية، كما هو مبين في تصنيفها (AA- / Stable)، كما نشرت الوكالة في تقريرها: «لقد أظهرت الحكومة التزاماً قوياً تجاه بنوكها وشركات القطاعات العامة الرئيسية. إن القدرة السيادية للدولة على دعم النظام المصرفي ناجم عن الاحتياطات السيادية والإيرادات العائدة من إنتاج الهيدروكربون، على الرغم من انخفاض أسعار النفط». وفي تقريرها، رجحت وكالة التصنيف الائتماني التحسن في ربحية البنك التجاري في عام 2018 إلى الإنخفاض النسبي للرسوم على قيمة القروض بنسبة 36 % من الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة (انخفاضًا من 74 % في عام 2017) وانخفاض المصاريف التشغيلية.
كما واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي كانت تشكل عائقاً على ربحية البنك هبوطها لتصل إلى 31 % في عام 2018 حيث كانت في السابق تزيد عن 40 %، وهذه النسبة تُعد أقرب إلى مستوى نظرائه من البنوك.
وعلى الرغم من إعادة تسعير القروض، فقد انخفض صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد في البنك التجاري بشكل طفيف إلى 1.98 % في عام 2018 من 2.01 % في عام 2017.
وأكد تقرير «فيتش» أيضاً أن إصدار الديون لدى البنك التجاري يشكل حوالي 13 % من إجمالي التمويل في نهاية عام 2018، مما يساعد على تنويع مصادر التمويل واستحقاقاته. وفي ظل النزاع السياسي، انخفضت حصة الودائع غير المحلية إلى 15 % في نهاية عام 2018 من 29 % في الماضي.
وفقاً لـفيتش، «يمتلك البنك التجاري سيولة جيدة في الأصول، من خلال الأوراق المالية الحكومية وأرصدة الودائع بين البنوك والأرصدة النقدية مخصوماً منها احتياطيات إلزامية تغطي حوالي 40 % من إجمالي الودائع في نهاية عام 2018، حوالي 30 % مع صافي التمويل بين البنوك».
وقال جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «نظراً للإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر ومصرف قطر المركزي منذ بداية الحصار، فإن التصنيفات الإئتمانية لدولة قطر لازالت مستقرة، وبالنسبة للبنك التجاري فإن تصنيف فيتش يعكس نجاحنا في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطتنا واستطعنا أن نحقق كل ما بدأنا القيام به قبل عامين فيما يتعلق بإدارة رأس المال بعناية، اتخاذ مخصصات على القروض القديمة، خفض نسبة التكلفة إلى الدخل، وتقليل المخاطر وإعادة تشكيل ميزانيتنا العمومية، ومواصلة بناء علامتنا التجارية بالتركيز على الإبداع والابتكار. في المرحلة الثانية، سنواصل الارتقاء بأداء أعمالنا. نحن سعداء بتثبيت تصنيف البنك التجاري وسنواصل المسيرة لنحقق أهداف خطتنا الاستراتيجية».
بالإضافة إلى تصنيف «فيتش»، يتمتع البنك التجاري حالياً بتصنيفات ائتمانية قوية من جميع وكالات التصنيف الرئيسية. وقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A3 من قبل موديز و(+BBB) من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.
وعزت وكالة «فيتش» التصنيفات الائتمانية IDRs الممنوحة للبنك التجاري بما في ذلك تصنيف الدعم (SR) وتصنيف الحد الأدنى للدعم (SRF) إلى قدرة دولة قطر القوية على دعم البنوك المحلية، كما هو مبين في تصنيفها (AA- / Stable)، كما نشرت الوكالة في تقريرها: «لقد أظهرت الحكومة التزاماً قوياً تجاه بنوكها وشركات القطاعات العامة الرئيسية. إن القدرة السيادية للدولة على دعم النظام المصرفي ناجم عن الاحتياطات السيادية والإيرادات العائدة من إنتاج الهيدروكربون، على الرغم من انخفاض أسعار النفط». وفي تقريرها، رجحت وكالة التصنيف الائتماني التحسن في ربحية البنك التجاري في عام 2018 إلى الإنخفاض النسبي للرسوم على قيمة القروض بنسبة 36 % من الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة (انخفاضًا من 74 % في عام 2017) وانخفاض المصاريف التشغيلية.
كما واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي كانت تشكل عائقاً على ربحية البنك هبوطها لتصل إلى 31 % في عام 2018 حيث كانت في السابق تزيد عن 40 %، وهذه النسبة تُعد أقرب إلى مستوى نظرائه من البنوك.
وعلى الرغم من إعادة تسعير القروض، فقد انخفض صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد في البنك التجاري بشكل طفيف إلى 1.98 % في عام 2018 من 2.01 % في عام 2017.
وأكد تقرير «فيتش» أيضاً أن إصدار الديون لدى البنك التجاري يشكل حوالي 13 % من إجمالي التمويل في نهاية عام 2018، مما يساعد على تنويع مصادر التمويل واستحقاقاته. وفي ظل النزاع السياسي، انخفضت حصة الودائع غير المحلية إلى 15 % في نهاية عام 2018 من 29 % في الماضي.
وفقاً لـفيتش، «يمتلك البنك التجاري سيولة جيدة في الأصول، من خلال الأوراق المالية الحكومية وأرصدة الودائع بين البنوك والأرصدة النقدية مخصوماً منها احتياطيات إلزامية تغطي حوالي 40 % من إجمالي الودائع في نهاية عام 2018، حوالي 30 % مع صافي التمويل بين البنوك».
وقال جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «نظراً للإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر ومصرف قطر المركزي منذ بداية الحصار، فإن التصنيفات الإئتمانية لدولة قطر لازالت مستقرة، وبالنسبة للبنك التجاري فإن تصنيف فيتش يعكس نجاحنا في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من خطتنا واستطعنا أن نحقق كل ما بدأنا القيام به قبل عامين فيما يتعلق بإدارة رأس المال بعناية، اتخاذ مخصصات على القروض القديمة، خفض نسبة التكلفة إلى الدخل، وتقليل المخاطر وإعادة تشكيل ميزانيتنا العمومية، ومواصلة بناء علامتنا التجارية بالتركيز على الإبداع والابتكار. في المرحلة الثانية، سنواصل الارتقاء بأداء أعمالنا. نحن سعداء بتثبيت تصنيف البنك التجاري وسنواصل المسيرة لنحقق أهداف خطتنا الاستراتيجية».
بالإضافة إلى تصنيف «فيتش»، يتمتع البنك التجاري حالياً بتصنيفات ائتمانية قوية من جميع وكالات التصنيف الرئيسية. وقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A3 من قبل موديز و(+BBB) من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.
