+ A
A -
دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الشرعية إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقًا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية.
وطالب البيان الختامي في توصياته بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية كما حث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، مشيدا بما حققته الدولة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمالية، وما يقوم به مركز قطر للمال من مبادرات في مجال التمويل الإسلامي الرقمي ومبينا أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية حيث إنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرًا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف مشددا على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية.
وخلص المؤتمر إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة رغم أنها لم تخص المصارف الرقمية ببيان إلا أنها اشتملت على معظم المبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه المصارف في إجراء العقود وترتب آثارها، فكانت تأصيلًا سابقًا لها داعيا الباحثين والمختصين لمزيد من البحوث والدراسات حول الاقتصاد الإسلامي الرقمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته، والسعي لإنشاء منصة رقمية معرفية تختص بالتمويل الإسلامي الرقمي.
وقد عُقد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي بتاريخ 19 مارس 2019 بمدينة الدوحة، فندق الشيراتون، بعنوان «التمويل الإسلامي والعالم الرقمي» برعاية ماسية من الشريك الاستراتيجي «مركز قطر للمال» ورعاية ماسية من «بنك بروة»، و«وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، ورعاية بلاتينية من مجموعة «قاف» القابضة، وبتنظيم من «بيت المشورة للاستشارات المالية»، وبالتعاون مع «كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» و«كلية الإدارة والاقتصاد» بجامعة قطر، و«كلية الدراسات الإسلامية» بجامعة حمد بن خليفة.
وخلال الجلسات العلمية للمؤتمر تمت مناقشة المحاور الأربعة الرئيسة المتضمنة لموضوعات تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الالكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي؛ وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين والتي شملت أربعة عشر بحثًا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر.
وقد شهد المؤتمر إطلاق أكبر بنك للطاقة في العالم ومن المقرر أن يبدأ البنك عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأسمال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فإن بنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي ومن المقرر أن يدشن بنك الطاقة مكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك، الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية ويضم البنك نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول.
وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تم إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب (أي-دينار I-DINAR)، والتي تعتمد في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد غرام من الذهب ويعد هذا الإنجاز نتاج عمل ودراسات واجتماعات مكثفة بين فريق عمل من مركز قطر للمال ومجموعة قاف القابضة ومؤسسة Ibadah Inc الماليزية ولا تعتبر منصة (أي- دينار I-DINAR) عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي شكلا من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة.
وطالب البيان الختامي في توصياته بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية كما حث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، مشيدا بما حققته الدولة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمالية، وما يقوم به مركز قطر للمال من مبادرات في مجال التمويل الإسلامي الرقمي ومبينا أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية حيث إنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرًا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف مشددا على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية.
وخلص المؤتمر إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة رغم أنها لم تخص المصارف الرقمية ببيان إلا أنها اشتملت على معظم المبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه المصارف في إجراء العقود وترتب آثارها، فكانت تأصيلًا سابقًا لها داعيا الباحثين والمختصين لمزيد من البحوث والدراسات حول الاقتصاد الإسلامي الرقمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته، والسعي لإنشاء منصة رقمية معرفية تختص بالتمويل الإسلامي الرقمي.
وقد عُقد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي بتاريخ 19 مارس 2019 بمدينة الدوحة، فندق الشيراتون، بعنوان «التمويل الإسلامي والعالم الرقمي» برعاية ماسية من الشريك الاستراتيجي «مركز قطر للمال» ورعاية ماسية من «بنك بروة»، و«وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، ورعاية بلاتينية من مجموعة «قاف» القابضة، وبتنظيم من «بيت المشورة للاستشارات المالية»، وبالتعاون مع «كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» و«كلية الإدارة والاقتصاد» بجامعة قطر، و«كلية الدراسات الإسلامية» بجامعة حمد بن خليفة.
وخلال الجلسات العلمية للمؤتمر تمت مناقشة المحاور الأربعة الرئيسة المتضمنة لموضوعات تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الالكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي؛ وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين والتي شملت أربعة عشر بحثًا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر.
وقد شهد المؤتمر إطلاق أكبر بنك للطاقة في العالم ومن المقرر أن يبدأ البنك عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأسمال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فإن بنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي ومن المقرر أن يدشن بنك الطاقة مكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك، الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية ويضم البنك نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول.
وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تم إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب (أي-دينار I-DINAR)، والتي تعتمد في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد غرام من الذهب ويعد هذا الإنجاز نتاج عمل ودراسات واجتماعات مكثفة بين فريق عمل من مركز قطر للمال ومجموعة قاف القابضة ومؤسسة Ibadah Inc الماليزية ولا تعتبر منصة (أي- دينار I-DINAR) عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي شكلا من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة.
