+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
أعلنت الجهات المنظمة لمؤتمر ومعرض قطر الرابع للمشتريات والتعاقدات الحكومية «مشتريات 2019»، المقرر انعقاده على مدار 3 أيام خلال الفترة من 31 مارس الحالي حتى 2 أبريل 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عن أحدث مستجدات الاستعدادات الجارية للحدث السنوي، خلال مؤتمر صحفي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة وبرعاية من وزارة البلدية والبيئة أمس،
ويتمثل الهدف الأساسي لمعرض مشتريات 2019 في فتح آفاق أوسع للتواصل بين كبار المشترين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من الفرص المتاحة مع عرض مجموعة من الفرص الجديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وسيستضيف المعرض أعضاء القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة، المعلن عنها بشكل متواصل على مدار العام.
وقال محمد مبارك المنصوري، مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية،: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، يسعى قطر للتنمية من خلال هذه المبادرة إلى تطوير طرق جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف البنك إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في مختلف القطاعات المحلية وزيادة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها عن طريق استعراض فرص المناقصات المتاحة وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة».
وتابع المنصوري قائلاً: «إلى جانب ذلك يسعى قطر للتنمية من خلال مؤتمر ومعرض مشتريات إلى إنشاء قاعدة بيانات شخصية للموردين وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها مما ينصب في توفير بدائل محلية للاستيراد».. لافتاً إلى أن مؤتمر ومعرض مشتريات 2019 يشهد مشاركة 35 عارضاً من مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الكبرى، ويبلغ عدد الفرص التعاقدية هذا العام «2600» فرصة بقيمة تقديرية تصل إلى 5.8 مليار ريال.
وأضاف قائلاً: «يكتسب هذا المؤتمر أهميته من كونه محفزاً اقتصادياً انطلاقاً من قناعتنا الراسخة من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنشيط وتوطين عمليات التبادل التجاري للسلع والخدمات للسوق المحلية ووصولاً وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي، ومن المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات مهمة لجميع الأطراف المشاركة وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة لها من خلال وجودها في المعرض، كما انه من المقرر أن تساعد الجهود التي يبذلها البنك في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناحيتين التقنية والمالية وذلك من خلال دعم عملية توطين سلسلة التوريد».
وأكد المنصوري، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن« نسخة هذا العام ستحتوي على ورش عمل متخصصة في المشتريات وتركيبة المشاركين أيضاً اختلفت عن العام السابق، ولدينا هذا العام كثير من المشاركين من القطاع الخاص والشركات الكبرى، كما أن هناك فريقاً يعد حالياً للاجتماعات الثنائية ويتواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في موقع مشتريات لإعداد الاجتماعات الثنائية خلال المؤتمر». متوقعاً أن يتراوح عدد الحضور بين (2500 و3000) مشارك من الشركات المحلية فيما سيقوم بنك قطر للتنمية بتوفير خدماته الاستشارية للمشاركين في المعرض.
وتابع قائلاً «نأمل ارتفاع حجم الصفقات هذا العام، بناء على ما شاهدناه في النسخ السابقة؛ حيث سجلنا صفقات بـ 1.2 مليار ريال العام السابق، ونتطلع لتجاوز هذا الرقم هذا العام».
ثقة حكومية
بدوره وجه عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، الدعوة لجميع الشركات العاملة بالدولة إلى حضور الدورة الرابعة للحدث، للتعرف على الفرص التعاقدية وأوجه الدعم التي توفرها الدولة للشركات.. مشدداً على أن من نتائج النسخ السابقة لمؤتمر ومعرض مشتريات وبفضل الدعم المستمر والمتكامل الذي تقدمه الدولة للشركات الوطنية، فقد استحوذت الشركات الوطنية على حصة 67 % من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة موزعة بين منتجات مصنعة محلياً، ومقاولين ومقدمي خدمات وموردين محليين سواء يقومون بتنفيذ تلك التعاقدات بمجهود ذاتي أو من خلال التحالف مع شركات غير قطرية.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في استحواذ الشركات الوطنية على تلك النسبة الكبيرة من التعاقدات الحكومية، هو الثقة التي أولتها إياها الجهات الحكومية، والتي بدأت بقيام تلك الشركات بالتقدم بطلبات لتصنيفها إلى وزارة المالية لتقييم قدراتها الفنية والإدارية والمالية؛ حيث قامت وزارة المالية خلال ثلاث سنوات بتصنيف 2123 شركة محلية و21 شركة أجنبية موزعة على القطاعات والأنشطة المعتمدة بوزارة التجارة والصناعة، من اصل ما يقارب 70 ألف شركة مسجلة بالدولة، مما يجعل الشركات المحلية المصنفة من الصفوة التي تفوز بالمناقصات الحكومية.
وأضاف أن وزارة المالية قامت في بداية عام 2019 بتدشين وإطلاق النسخة الثانية من تحديث الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة (بوابة المشتريات الحكومية)، وتضمن التحديث العديد من المزايا الهادفة إلى تسهيل إجراءات إدخال ومتابعة المناقصات من قبل الجهات الحكومية، مع توفير قوائم محدثة تلقائياً بالشركات المصنفة على درجة من الكفاءة قادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية بالدولة، ومن بين ما تضمنه التحديث، قيام بوابة المشتريات الحكومية في المناقصات العامة بإرسال رسائل (نصية وعبر البريد الإلكتروني) لدعوة جميع الشركات المصنفة بوزارة المالية والعاملة في ذات مجال المناقصة والمطروحة للمشاركة بها.
وزاد آل طالب: «إن من أوجه دعم الشركات المحلية أيضاً تشكيل لجنة بوزارة المالية تختص بفض المنازعات برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وغرفة قطر، وتتمثل المهمة الرئيسية لتلك اللجنة في سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات والجهات الحكومية بشأن تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق عدالة ناجزة، ومن بداية تشكيل اللجنة في نوفمبر 2017 فقد تلقت 18 طلباً فقط من شركات محلية لفض نزاع نشأ بينها وبين إحدى الجهات الحكومية، وهذا العدد القليل من طلبات فض النزاعات يدل على سعي المؤسسات الحكومية إلى تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على الوجه الأمثل ومراعية في ذلك مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص».
ولفت في رده على أسئلة الصحفيين إلى أنه يجري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، العمل على ترميز الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتم حصرها بشكل دقيق عند تحديد حجم التعاقدات مع هذه الفئة من الشركات، حيث يصعب علينا الآن حصرها لأن السجل التجاري يشمل الجميع، خاصة أن جميع الشركات مسجلة كشركة قطرية محلية، ففي حال الانتهاء من الترميز ستتم معرفة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحجم التعاقدات معها؛ حيث يوجد نحو 700 نشاط لدى وزارة التجارة والصناعة، والشركة غير المصنفة تفقد الفرصة في الدخول المناقصات، كما أن تصنيف الشركات سيتم من خلال إعطاء رقم للشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على السجل التجاري، ضمن عملية الترميز وبحسب الفئات والدرجة والكفاءة.
خطط طموحة
من جانبه أكد احمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أن «أشغال» تضطلع بالعديد من المشاريع الكبرى في الدولة، وقد أطلقت مبادرة مشتركة مع إدارة المشاريع الحكومية بوزارة المالية وبنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص المتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأساس، علاوة على دعم المنتجات والصناعات الوطنية.
وأضاف: منذ إطلاق مبادرة «تأهيل» التي نتبناها بشكل مشترك نجحنا في تأهيل 106 مصانع قطرية، وهذا رقم في هذا الوقت القياسي يدعو إلى الفخر، كما تمكننا من اعتماد وتصنيف 144 منتجاً وطنياً يتم استخدامها الآن في مشاريع «أشغال».
وبيّن أن عملية التأهيل لا تقتصر على الشركات الوطنية فقط، وإنما تشمل موردين ومنتجات غير قطرية.. متابعاً: «بلغت أعداد الموردين بشكل عام للشركات غير القطرية 160 شركة، تقوم بتوريد ما يزيد على 240 منتجاً».
وأشار إلى أنه «من بين المبادرات التي أطلقناها أيضاً دعم المقاولين الصغار؛ حيث إن الكثير من عقودنا أحجامها كبيرة، قد لا تتمكن بعض الشركات الصغيرة من المنافسة عليها، وقد تم تقسيم بعض العقود الكبيرة إلى عقود اصغر بما يتراوح بين 15 و20 مليون ريال، وتم اقتصارها فقط على شركات المقاولات المحلية التي تسمح ظروفهم بالمشاركة في هذا النوع من الأعمال وقد اعلنا قبل أسبوعين عن برنامج الطرق المحلية وتطوير أراضي المواطنين؛ حيث تم الإعلان عن 55 مشروعاً، بما يوازي 20 مليار ريال، نأمل أن يتم التعاقد عليها جميعاً هذا العام، بعض منها قد تم طرحه والتعاقد عليه وجار في الوقت الحالي أيضاً طرح ما تبقى منها ونأمل التعاقد عليها قبل نهاية العام الحالي 2019».
وتابع قائلاً: «نولي أهمية كبرى لدعم المنتج والصناعات الوطنية، وتم التوجيه بإعطاء الأفضلية والأولوية للمنتج الوطني وفق اشتراطات محددة، وفي نفس الوقت نحن لا نستطيع أن نجبر أي مقاول على استخدام المنتج الوطني ما لم يتماش مع المواصفات الموضوعة، والأسعار المقبولة في السوق كما تستخدم هيئة الأشغال العامة ما يزيد على 5000 نوع وصنف من منتجات ومواد البناء تدخل في مشاريع البنية التحتية، ومشاريع المباني العامة وكذلك بعض المشاريع الأخرى، ونحن لا نتوقع أن يلبي القطاع الصناعي في قطر جميع الاحتياجات، وعلى الرغم من تلبية بعض الاحتياجات من خلال الصناعات الوطنية، فإنه لا يزال هناك نقص في تلبية احتياجات بعض المواد الأساسية الأولية التي تدخل بكميات كبيرة في مشاريعنا، ولكن نحن وبالتعاون مع إدارة المشاريع الحكومية وبنك قطر للتنمية نحاول تطوير بعض الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فيها.
وقال الأنصاري: «نحن في أشغال لدينا خطط طموحة لتطوير كثير من المشاريع، فمشاريعنا ليست مرتبطة بكأس العالم كما يعتقد البعض، مشاريعنا مفتوحة جداً، والآن لدينا خطة حتى 2026 ، وسوف نعلن في المستقبل القريب عن خطتنا هذه بالأرقام وسوف تكون فرصة مشجعة جداً لاستمرارية الأعمال، خاصة بالنسبة القطاع الخاص. ونأمل أن تكون مبشرة لقطاع الأعمال في قطر، بأننا لن نتوقف في مسيرتنا بعد 2022 وإنما سنواصل النمو».
copy short url   نسخ
18/03/2019
2049