+ A
A -
الدوحة - الوطنأطلقت وزارة المواصلات والاتصالات نظام التوثيق الوطني «توثيق» الذي يهدف إلى إدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الالكترونية من الأفراد والشركات بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحّد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن.
يقدم النظام العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم/ كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، توفير مستويات مختلفة من التحقق، آليات متعددة للدخول اما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو باستخدام البطاقات الشخصية الذكية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: «يسعدنا في وزارة المواصلات والاتصالات إطلاق نظام التوثيق الوطني والذي يهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 والتي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي».
وأضاف سعادته: «بدأت العديد من الجهات الحكومية بمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير خدماتها الرقمية، مما جعل تحسين أدوات التحقق والتوثيق الالكتروني ذا أهمية بالغة، ومن خلال نظام التوثيق الوطني فقد أصبح بإمكان جميع المستخدمين الدخول إلى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال نفس اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يوفر وقت وجهد المستخدم ويعمل على سرعة وصوله للخدمة المطلوبة».
ويقوم نظام التوثيق الوطني بمهمة التحقق من الهوية الرقمية ويوفر توثيقًا آمنًا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، فضلاً عن توفير الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه الجهات الحكومية في تطويرها للخدمات الرقمية والمتمثلة في صعوبة التحقق من مصداقية المستخدم في تعاملاته الالكترونية واحتمالية تعرض الهوية الرقمية للسرقة أو الاختراق.
يقدم النظام العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم/ كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، توفير مستويات مختلفة من التحقق، آليات متعددة للدخول اما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو باستخدام البطاقات الشخصية الذكية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: «يسعدنا في وزارة المواصلات والاتصالات إطلاق نظام التوثيق الوطني والذي يهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 والتي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي».
وأضاف سعادته: «بدأت العديد من الجهات الحكومية بمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير خدماتها الرقمية، مما جعل تحسين أدوات التحقق والتوثيق الالكتروني ذا أهمية بالغة، ومن خلال نظام التوثيق الوطني فقد أصبح بإمكان جميع المستخدمين الدخول إلى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال نفس اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يوفر وقت وجهد المستخدم ويعمل على سرعة وصوله للخدمة المطلوبة».
ويقوم نظام التوثيق الوطني بمهمة التحقق من الهوية الرقمية ويوفر توثيقًا آمنًا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، فضلاً عن توفير الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه الجهات الحكومية في تطويرها للخدمات الرقمية والمتمثلة في صعوبة التحقق من مصداقية المستخدم في تعاملاته الالكترونية واحتمالية تعرض الهوية الرقمية للسرقة أو الاختراق.
