+ A
A -
بروكسل- قنابروكسل- قنا - أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تحقيق العدالة والمساءلة جزء أساسي من السلام المستدام في سوريا وضمان لحماية حقوق الإنسان.
وقال سعادته في مداخلة في حدث جانبي على هامش مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة نظمته إمارة ليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، برعاية دولة قطر وعدد من الدول الأخرى، تحت عنوان «إقامة العدل والسلام في سوريا»، إنه منذ عام 2011 شهدنا حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مما أدى إلى تصعيد وتكثيف الانتهاكات، وأسهم في فقدان حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة الجنائية. وأشار سعادته إلى أن هناك إرادة دولية للتصدي للإفلات من العقاب مقدرا ملاحقات بعض الدول القضائية مثل فرنسا وألمانيا ضد أعضاء النظام السوري.
وعبر سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود التي تبذلها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا للمساعدة بالتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، لا سيما بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا ومنظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات والأدلة لتوثيق الانتهاكات.
وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدول الأعضاء في الآلية على التعاون وتوفير المعلومات والأدلة لجمعها والمحافظة عليها وتحليلها.. لافتاً أن ذلك سيسهم بلا شك في ضمان العدالة لضحايا مجرمي الحرب ومحاسبتهم.
وتقدم سعادته بالشكر لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية.. معرباً عن أمله في وفاء جميع الدول بالتعهدات والدعم المستمر في المستقبل لتمكين الآلية وضمان استقلالها.
وعبر سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل دور الآلية الدولية، وتحقيق نتائج ملموسة، واستكمال التقرير التالي ومناقشته في الجمعية العامة، وبالتالي المساهمة في العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا.
من جانبها تقدمت سعادة السيدة وريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين بالشكر لدولة قطر معبرة عن فخرها بقيادة جهود الآلية بجانبها.
وأشارت سعادتها إلى أن جميع الحاضرين في هذا الحدث الجانبي تعهدوا بالعدالة من خلال إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016، وعن طريق المساعدة في تمويل عملها المهم.
وكانت دولة قطر قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أميركي إلى الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا لتمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وذلك خلال مؤتمر التعهدات في نوفمبر الماضي.
وقال سعادته في مداخلة في حدث جانبي على هامش مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة نظمته إمارة ليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، برعاية دولة قطر وعدد من الدول الأخرى، تحت عنوان «إقامة العدل والسلام في سوريا»، إنه منذ عام 2011 شهدنا حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مما أدى إلى تصعيد وتكثيف الانتهاكات، وأسهم في فقدان حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة الجنائية. وأشار سعادته إلى أن هناك إرادة دولية للتصدي للإفلات من العقاب مقدرا ملاحقات بعض الدول القضائية مثل فرنسا وألمانيا ضد أعضاء النظام السوري.
وعبر سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود التي تبذلها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا للمساعدة بالتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، لا سيما بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا ومنظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات والأدلة لتوثيق الانتهاكات.
وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدول الأعضاء في الآلية على التعاون وتوفير المعلومات والأدلة لجمعها والمحافظة عليها وتحليلها.. لافتاً أن ذلك سيسهم بلا شك في ضمان العدالة لضحايا مجرمي الحرب ومحاسبتهم.
وتقدم سعادته بالشكر لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية.. معرباً عن أمله في وفاء جميع الدول بالتعهدات والدعم المستمر في المستقبل لتمكين الآلية وضمان استقلالها.
وعبر سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل دور الآلية الدولية، وتحقيق نتائج ملموسة، واستكمال التقرير التالي ومناقشته في الجمعية العامة، وبالتالي المساهمة في العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا.
من جانبها تقدمت سعادة السيدة وريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين بالشكر لدولة قطر معبرة عن فخرها بقيادة جهود الآلية بجانبها.
وأشارت سعادتها إلى أن جميع الحاضرين في هذا الحدث الجانبي تعهدوا بالعدالة من خلال إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016، وعن طريق المساعدة في تمويل عملها المهم.
وكانت دولة قطر قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أميركي إلى الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا لتمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وذلك خلال مؤتمر التعهدات في نوفمبر الماضي.
