+ A
A -
عواصم– وكالات- غيرت وزارة الخارجية الأميركية وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية الفلسطينية من أرض «تحتلها إسرائيل» إلى «التي تسيطر عليها إسرائيل»، رغم تأكيد الوزارة أن الموقف السياسي كما هو.
جاء ذلك في التقرير السنوي العالمي لحقوق الإنسان لعام 2018 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية.
وبرر مايكل كوزاك -وهو مسؤول في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية الأميركية- ذلك بأن تقرير وزارة الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية، مؤكدا أن التغيير في الصياغة لا يعني تغييرا في السياسة.
واستولت إسرائيل على جزء كبير من مرتفعات الجولان من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967 قبل أن تضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقبل ساعات من صدور التقرير الأميركي، اتهمت إسرائيل من يشتبه في أنه أحد عناصر حزب الله اللبناني -الذي سبق اعتقاله في العراق بشأن قتل خمسة عسكريين أميركيين- بأنه يعكف حاليا على إقامة شبكة لحرب العصابات على الجانب الذي تسيطر عليه سوريا من الجولان لشن هجمات عبر الحدود.
وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعرب الأربعاء عن أمله باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، مضيفا أن الاعتراف الأميركي سيكون ردا مناسبا على «عدوان إيران وحزب الله في سوريا ولبنان ورئيس النظام السوري بشار الأسد الذي يسمح لهما بالعمل من أراضيه».
يشار إلى أن القناة الإسرائيلية الـ13 قالت إن قادة حزب «أزرق أبيض» يتوقعون أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع نتانياهو هذا الشهر في واشنطن عن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.
وفي هذا الصدد، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لقناة الأخبار الإسرائيلية (كان) مساء الاثنين إن هناك أجواء إيجابية في البيت الأبيض بشأن دعم الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.
وتكرر هذا العام ظهور تغيير آخر ذي دلالة كان ظهر في تقرير العام الماضي مع وجود يحمل عنوان «إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة» بدلا من عنوان سابق «إسرائيل والأراضي المحتلة».
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في معرض تعليقه على تقرير الخارجية الأميركية «التسميات الأميركية لن تغير من الحقيقة شيئا، هذه أراض محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا استمرار لنهج الإدارة الأميركية المعادي للشعب الفلسطيني».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي أظهر دعما قويا لإسرائيل- قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، متحديا الإجماع الدولي الذي يميل إلى الموقف الفلسطيني الذي يعتبر القدس الشرقية -التي ضمتها إسرائيل- عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن ستطرح خطة سلام جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل المقبل.
من جهتها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق والمتمثل في الدعوات إلى اقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن التصريحات والمواقف العنصرية للمسؤولين في الكيان الإسرائيلي «تنطلق من إطار الشعور بالقوة، ويستغلونها لفرض أمر واقع جديد، مستفيدين من الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال وسياساته».. مؤكدة أن تلك المحاولات قديمة جديدة.
في غضون ذلك أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن انطلاق مليونية جديدة يوم الثلاثين من مارس الجاري، داعيةً الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة في تلك الفعاليات.
وقال رئيس الهيئة خالد البطش: «ندعو أبناء شعبنا بكل أماكن تواجدهم لإطلاق إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وإسناد مسيرة العودة التي ستدخل عامها الثاني وهي أشد صلابة وقوة وإصرارا على تحقيق أهدافها».
ودعا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة للبدء بمسيرات لمواجهة الحواجز المذلة والمستوطنين الذين يشكلون خطرًا على كل تفاصيل حياتنا اليومية.
وأكد البطش أن هذه الفعالية ستكون سلمية مائة في المائة، وستحافظ على طابعها الشعبي والسلمي ولن يكون هناك نقاط جديدة، بل المخيمات الخمسة في القطاع.
وقال إن مسيرة العودة باتت صوت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وحملت أهدافه وآماله، وما زالت تسير وتتواصل لتحقق أهدافها المرحلية والثابتة بثقة ويقين كاملين.
جاء ذلك في التقرير السنوي العالمي لحقوق الإنسان لعام 2018 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية.
وبرر مايكل كوزاك -وهو مسؤول في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية الأميركية- ذلك بأن تقرير وزارة الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية، مؤكدا أن التغيير في الصياغة لا يعني تغييرا في السياسة.
واستولت إسرائيل على جزء كبير من مرتفعات الجولان من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967 قبل أن تضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقبل ساعات من صدور التقرير الأميركي، اتهمت إسرائيل من يشتبه في أنه أحد عناصر حزب الله اللبناني -الذي سبق اعتقاله في العراق بشأن قتل خمسة عسكريين أميركيين- بأنه يعكف حاليا على إقامة شبكة لحرب العصابات على الجانب الذي تسيطر عليه سوريا من الجولان لشن هجمات عبر الحدود.
وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعرب الأربعاء عن أمله باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، مضيفا أن الاعتراف الأميركي سيكون ردا مناسبا على «عدوان إيران وحزب الله في سوريا ولبنان ورئيس النظام السوري بشار الأسد الذي يسمح لهما بالعمل من أراضيه».
يشار إلى أن القناة الإسرائيلية الـ13 قالت إن قادة حزب «أزرق أبيض» يتوقعون أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع نتانياهو هذا الشهر في واشنطن عن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية.
وفي هذا الصدد، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لقناة الأخبار الإسرائيلية (كان) مساء الاثنين إن هناك أجواء إيجابية في البيت الأبيض بشأن دعم الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.
وتكرر هذا العام ظهور تغيير آخر ذي دلالة كان ظهر في تقرير العام الماضي مع وجود يحمل عنوان «إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة» بدلا من عنوان سابق «إسرائيل والأراضي المحتلة».
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في معرض تعليقه على تقرير الخارجية الأميركية «التسميات الأميركية لن تغير من الحقيقة شيئا، هذه أراض محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا استمرار لنهج الإدارة الأميركية المعادي للشعب الفلسطيني».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي أظهر دعما قويا لإسرائيل- قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، متحديا الإجماع الدولي الذي يميل إلى الموقف الفلسطيني الذي يعتبر القدس الشرقية -التي ضمتها إسرائيل- عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن ستطرح خطة سلام جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل المقبل.
من جهتها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق والمتمثل في الدعوات إلى اقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن التصريحات والمواقف العنصرية للمسؤولين في الكيان الإسرائيلي «تنطلق من إطار الشعور بالقوة، ويستغلونها لفرض أمر واقع جديد، مستفيدين من الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال وسياساته».. مؤكدة أن تلك المحاولات قديمة جديدة.
في غضون ذلك أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن انطلاق مليونية جديدة يوم الثلاثين من مارس الجاري، داعيةً الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة في تلك الفعاليات.
وقال رئيس الهيئة خالد البطش: «ندعو أبناء شعبنا بكل أماكن تواجدهم لإطلاق إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وإسناد مسيرة العودة التي ستدخل عامها الثاني وهي أشد صلابة وقوة وإصرارا على تحقيق أهدافها».
ودعا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة للبدء بمسيرات لمواجهة الحواجز المذلة والمستوطنين الذين يشكلون خطرًا على كل تفاصيل حياتنا اليومية.
وأكد البطش أن هذه الفعالية ستكون سلمية مائة في المائة، وستحافظ على طابعها الشعبي والسلمي ولن يكون هناك نقاط جديدة، بل المخيمات الخمسة في القطاع.
وقال إن مسيرة العودة باتت صوت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وحملت أهدافه وآماله، وما زالت تسير وتتواصل لتحقق أهدافها المرحلية والثابتة بثقة ويقين كاملين.
