الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «1770» معاملة بيع لـ«العدل» عبر «صك»

«1770» معاملة بيع لـ«العدل» عبر «صك»

«1770» معاملة بيع لـ«العدل» عبر «صك»

كتب– محمد أبوحجر
علمت الوطن أن عدد معاملات البيع التي قامت بها وزارة العدل عبر نظام صك خلال عام 2018 وصلت 1770 معاملة، واستغرق الوقت الزمني لأسرع معاملة تم تنفيذها ما يقرب من دقيقتين و47 ثانية في حين يصل متوسط الوقت الذي تستغرقه المعاملة الواحدة 15 دقيقة.
وفي إحصائية حصلت عليها الوطن جاءت نسب إنجاز المعاملات عبر بوابة صك متنوعة، حيث يستغرق أكثر من 89 % من المعاملات وقت أقل من 30 دقيقة في حين أن 11 % من المعاملات تستغرق وقتاً أكثر من نصف ساعة.
واستغرق 49 % من المعاملات وقت أقل من 10 دقائق، في حين أخذ 72 % من معاملات البيع عبر صك وقت أقل من 15 دقيقة.
هذا وتقدم بوابة صك حالياً نحو 165 خدمة مكتملة عبر نوافذها الإلكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي جرى العمل على تهيئتها وفقاً لمتطلبات الأمان الإلكتروني وتم توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
وتشمل هذه التسهيلات الجديدة، توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، بحيث تكون هي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يُعرف بنظام التوثيق الوطني، كذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على خدمات صك من الهاتف دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلاً مسبقاً بتطبيق صك، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام.
كما أتاحت التسهيلات للجمهور من غير المسجلين بـ«حكومي» أو غير المسجلين بـ«صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الهاتف والبوابة الإلكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولاً، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة «حكومي»، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحرّرات المطلوبة.
ويهدف مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق «صك» لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.. ويقوم المشروع على عدة ركائز منها الركيزة التشريعية التي تستند إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل تضمن حفظ وصون ممتلكات وحقوق الدولة والمواطنين.. كما يسعى المشروع إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.
يذكر أن خدمات مشروع «صك» واحد من 14 مشروعاً حيوياً على مستوى الدولة ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 التي تحظى برعاية واهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below