+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
علمت «الوطن» أن اللجنة المشكلة لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها قامت بتحديد المناطق المسموح تملك غير القطريين بها وهي المناطق المشابهة للمناطق الحالية المسموح فيها التملك كمناطق ( اللؤلؤة واللقطيفية)، حيث ستكون من ابرز تلك المناطق منطقة اللوسيل ومنطقة مدينة مشيرب وغيرها، وكذلك الشقق السكنية في الأبراج، والوحدات في المجمعات السكنية الكبيرة التي تتوافق فيها الشروط والضوابط المقررة.
ويشترط أن تكون المنطقة تحت إدارة شركة أو جهة تتولى الاشراف عليها من جميع النواحي وأن يكون الشراء من خلال إدارة المنطقة، ولن يسمح بتملك غير القطريين في المناطق السكنية الخاصة بالقطريين كالفرجان والمدن والقرى.
وحددت اللجنة المشكلة حد أقصى للتملك من حيث المساحة، كما سيكون هناك حد أدنى لقيمة العقار الذي يجوز تملكه بحيث يقتصر التملك على الفئة المستهدفة من رجال الأعمال والكفاءات.
هذا وتم تحديد مناطق التملك التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها من خلال لجنة تم تشكيلها من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وذوي الخبرة، كما وضعت اللجنة ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات، وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمتنفعين بها من غير القطريين، كما حددت اللجنة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي تم اختيارها للتملك.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اصدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية.
ويهدف المشروع إلى جذب رؤوس أموال الاستثمار في القطاع العقاري، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، واستقطاب الكفاءات في شتى المجالات للإقامة والاستثمار في الدولة.
علمت «الوطن» أن اللجنة المشكلة لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها قامت بتحديد المناطق المسموح تملك غير القطريين بها وهي المناطق المشابهة للمناطق الحالية المسموح فيها التملك كمناطق ( اللؤلؤة واللقطيفية)، حيث ستكون من ابرز تلك المناطق منطقة اللوسيل ومنطقة مدينة مشيرب وغيرها، وكذلك الشقق السكنية في الأبراج، والوحدات في المجمعات السكنية الكبيرة التي تتوافق فيها الشروط والضوابط المقررة.
ويشترط أن تكون المنطقة تحت إدارة شركة أو جهة تتولى الاشراف عليها من جميع النواحي وأن يكون الشراء من خلال إدارة المنطقة، ولن يسمح بتملك غير القطريين في المناطق السكنية الخاصة بالقطريين كالفرجان والمدن والقرى.
وحددت اللجنة المشكلة حد أقصى للتملك من حيث المساحة، كما سيكون هناك حد أدنى لقيمة العقار الذي يجوز تملكه بحيث يقتصر التملك على الفئة المستهدفة من رجال الأعمال والكفاءات.
هذا وتم تحديد مناطق التملك التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها من خلال لجنة تم تشكيلها من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وذوي الخبرة، كما وضعت اللجنة ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات، وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمتنفعين بها من غير القطريين، كما حددت اللجنة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي تم اختيارها للتملك.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اصدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية.
ويهدف المشروع إلى جذب رؤوس أموال الاستثمار في القطاع العقاري، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، واستقطاب الكفاءات في شتى المجالات للإقامة والاستثمار في الدولة.
