+ A
A -
عواصم-وكالات- واصل الشارع الجزائري مظاهراته مطالبا بالتغييرات السياسية الفورية وذلك بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة، بينما قال الناطق باسم «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الحاكم) حسين خلدون إن المؤتمر الوطني للحزب سيعقد مطلع مايو المقبل، لبحث إمكانية فك الارتباط مع تحالفات الجبهة القائمة حاليا.
وأكد المحتجون سلمية حراكهم وشددوا على ضرورة إجراء تغيير شامل في النظام الحاكم.
وخرجت أمس مظاهرات في ولاية باتنة شرقي الجزائر تنديدا بالقرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية، ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد سلمية حراكهم.
وفي المظاهرات التي نظمت أمس الأول في العاصمة وعدد من الولايات حمل المتظاهرون شعارات جديدة تماشت والمرحلة، معبرين عن تذمرهم «ترحلوا.. يعني ترحلوا»، «بوتفليقة.. ما تزيدش دقيقة»، «الشعب يريد تغيير النظام»، «ارحل»، «من يقود البلاد يا سادة؟» وغيرها من التعبيرات التي تمخضت كردود فعل أولى بعد جملة القرارات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة التي أجرى من خلالها تعديلا حكوميا، واستحدث منصب نائب رئيس الوزراء، وعدل عن نيته خوض المعترك الرئاسي.
ورفض المحتجون وصف الخطوة التي أقدم عليها رئيسهم بالتراجع عن الترشح لولاية خامسة، مؤكدين أنه «أجبر الشارع على قرار تمديد عهدته لأجل غير مسمى».
من جانبه تعهد الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، بالحفاظ على استقرار البلاد وأمنها ووحدتها في كل الظروف.
في وقت أرجعت صحيفة لوموند الفرنسية الارتباك الحالي الجلي للنظام الجزائري إلى سوء تقديره لحجم الهبّة الشعبية الأخيرة، وتأخر التنازلات التي قدمها وفشلها في احتواء الموقف، مشيرة إلى أنه يدفع ثمن عدم السماح ببروز شخصيات جديدة تجدد واجهته.
وتنبأت الصحيفة في افتتاحيتها بأن تستمر هذه الاحتجاجات حتى بعد إعلان بوتفليقة نيته عدم الترشح، مرجعة ذلك إلى كون النظام الجزائري لم يحمل حركة الاحتجاجات محمل الجد في الوقت المناسب.
وأبرزت أن مطالب المحتجين لم تعد تقتصر على رفض الولاية الخامسة لبوتفليقة، بل امتدت «لتشمل رغبة أوسع في التغيير، تغيير النظام».
ولفتت الصحيفة إلى أن الوقت لم يعد في صالح النظام، وأن عليه أن يدرك أنه «من خلال تقديم التنازلات المتأخرة وغير الكافية، واحدة تلو الأخرى، قد خسر اللعبة بالفعل».
وأكد المحتجون سلمية حراكهم وشددوا على ضرورة إجراء تغيير شامل في النظام الحاكم.
وخرجت أمس مظاهرات في ولاية باتنة شرقي الجزائر تنديدا بالقرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية، ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد سلمية حراكهم.
وفي المظاهرات التي نظمت أمس الأول في العاصمة وعدد من الولايات حمل المتظاهرون شعارات جديدة تماشت والمرحلة، معبرين عن تذمرهم «ترحلوا.. يعني ترحلوا»، «بوتفليقة.. ما تزيدش دقيقة»، «الشعب يريد تغيير النظام»، «ارحل»، «من يقود البلاد يا سادة؟» وغيرها من التعبيرات التي تمخضت كردود فعل أولى بعد جملة القرارات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة التي أجرى من خلالها تعديلا حكوميا، واستحدث منصب نائب رئيس الوزراء، وعدل عن نيته خوض المعترك الرئاسي.
ورفض المحتجون وصف الخطوة التي أقدم عليها رئيسهم بالتراجع عن الترشح لولاية خامسة، مؤكدين أنه «أجبر الشارع على قرار تمديد عهدته لأجل غير مسمى».
من جانبه تعهد الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، بالحفاظ على استقرار البلاد وأمنها ووحدتها في كل الظروف.
في وقت أرجعت صحيفة لوموند الفرنسية الارتباك الحالي الجلي للنظام الجزائري إلى سوء تقديره لحجم الهبّة الشعبية الأخيرة، وتأخر التنازلات التي قدمها وفشلها في احتواء الموقف، مشيرة إلى أنه يدفع ثمن عدم السماح ببروز شخصيات جديدة تجدد واجهته.
وتنبأت الصحيفة في افتتاحيتها بأن تستمر هذه الاحتجاجات حتى بعد إعلان بوتفليقة نيته عدم الترشح، مرجعة ذلك إلى كون النظام الجزائري لم يحمل حركة الاحتجاجات محمل الجد في الوقت المناسب.
وأبرزت أن مطالب المحتجين لم تعد تقتصر على رفض الولاية الخامسة لبوتفليقة، بل امتدت «لتشمل رغبة أوسع في التغيير، تغيير النظام».
ولفتت الصحيفة إلى أن الوقت لم يعد في صالح النظام، وأن عليه أن يدرك أنه «من خلال تقديم التنازلات المتأخرة وغير الكافية، واحدة تلو الأخرى، قد خسر اللعبة بالفعل».
