+ A
A -
كتب- منصور المطلقأكدت وزارة البلدية والبيئة أن مشروعاً لتوسعة موانئ الصيد بالدولة يتم تنفيذه لتوفير مواقف تغطي عدد قوارب الصيد والسفن الخاصة، جاء ذلك بعد توزيع مواقف الصيد على أصحاب القوارب من قبل لجنة الثروات المائية التي تضم في عضويتها 4 ممثلين عن الصيادين،
وأضافت إن توزيع المواقف على قوارب الصيد كان بناء على آلية توزيع معتمدة من قبل لجنة الثروات المائية الحية دون محاباة أو تدخلات، وأوضحت الوزارة أن لجنة الثروات المائية الحية تم تشكيلها لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي يعاني منها الصيادين، فإنه يمكن لكل من الصيادين أو مرتادي البحر تقديم مقترحاتهم لممثلي الصيادين في لجنة الثروات المائية الحية لعرضها على اللجنة في اجتماعاتها الدورية ومناقشتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تنظيم عملية الصيد ودعم الصيادين في البلاد.
من خلال التسهيلات التي تقدمها إدارة الثروة السمكية والتي تضم عدة اختصاصات منها اقتراح الخطة العامة لحماية الثروة السمكية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها. وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج البحوث والدراسات المتعلقة بالثروة السمكية وتأهيل المصايد، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة للمخزون السمكي، والإدارة الرشيدة للمصايد السمكية وحمايتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإنشاء المزارع السمكية التجريبية والإشراف عليها وإعداد وتنفيذ البحوث والبرامج المتعلقة بتنميتها، ومتابعة وتقديم الدعم الفني لأنشطة ومشروعات الاستزراع السمكي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإصدار التراخيص لسفن الصيد والصيادين ووسائل نقل الأسماك والمزارع السمكية والأنشطة المرتبطة بالثروات المائية وفقاً لأحكام القانون.
ومراقبة تنفيذ القوانين المنظمة لاستغلال وحماية وتداول الثروة السمكية. وتوفير الخدمات للصيادين ووضع البرامج الإرشادية لتوعيتهم بأفضل السبل الحديثة في مجال الصيد وتداول الأسماك. والإشراف على موانئ الصيد البحرية والمنشآت والتجهيزات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإعداد الخطط والمشاريع الخاصة بصيانة موانئ الصيد وتوسعتها وتوفير التجهيزات الضرورية والإشراف على تنفيذها.
الجدير بالذكر بأن البلدية والبيئة تولي البيئة البحرية اهتماماً كبيراً وتسعى من خلال التشريعات والخطط والمشاريع إلى تنمية الكائنات البحرية والحفاظ عليها وتنظيم عملية الصيد للحفاظ على المخزون البحرية والبيئة البحرية من الصيد الجائر وغيرها. حيث نظمت الوزارة صيد أسماك الكنعد ومنعت صيد الروبيان لأن طريقة صيده تجرف كل ما في القاع من كائنات حية غنية بها بيئتنا البحرية.
وأضافت إن توزيع المواقف على قوارب الصيد كان بناء على آلية توزيع معتمدة من قبل لجنة الثروات المائية الحية دون محاباة أو تدخلات، وأوضحت الوزارة أن لجنة الثروات المائية الحية تم تشكيلها لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي يعاني منها الصيادين، فإنه يمكن لكل من الصيادين أو مرتادي البحر تقديم مقترحاتهم لممثلي الصيادين في لجنة الثروات المائية الحية لعرضها على اللجنة في اجتماعاتها الدورية ومناقشتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تنظيم عملية الصيد ودعم الصيادين في البلاد.
من خلال التسهيلات التي تقدمها إدارة الثروة السمكية والتي تضم عدة اختصاصات منها اقتراح الخطة العامة لحماية الثروة السمكية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها. وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج البحوث والدراسات المتعلقة بالثروة السمكية وتأهيل المصايد، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة للمخزون السمكي، والإدارة الرشيدة للمصايد السمكية وحمايتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإنشاء المزارع السمكية التجريبية والإشراف عليها وإعداد وتنفيذ البحوث والبرامج المتعلقة بتنميتها، ومتابعة وتقديم الدعم الفني لأنشطة ومشروعات الاستزراع السمكي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإصدار التراخيص لسفن الصيد والصيادين ووسائل نقل الأسماك والمزارع السمكية والأنشطة المرتبطة بالثروات المائية وفقاً لأحكام القانون.
ومراقبة تنفيذ القوانين المنظمة لاستغلال وحماية وتداول الثروة السمكية. وتوفير الخدمات للصيادين ووضع البرامج الإرشادية لتوعيتهم بأفضل السبل الحديثة في مجال الصيد وتداول الأسماك. والإشراف على موانئ الصيد البحرية والمنشآت والتجهيزات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإعداد الخطط والمشاريع الخاصة بصيانة موانئ الصيد وتوسعتها وتوفير التجهيزات الضرورية والإشراف على تنفيذها.
الجدير بالذكر بأن البلدية والبيئة تولي البيئة البحرية اهتماماً كبيراً وتسعى من خلال التشريعات والخطط والمشاريع إلى تنمية الكائنات البحرية والحفاظ عليها وتنظيم عملية الصيد للحفاظ على المخزون البحرية والبيئة البحرية من الصيد الجائر وغيرها. حيث نظمت الوزارة صيد أسماك الكنعد ومنعت صيد الروبيان لأن طريقة صيده تجرف كل ما في القاع من كائنات حية غنية بها بيئتنا البحرية.
