+ A
A -
كتب– أكرم الفرجابي
مؤشرات إيجابية
وفي هذا السياق كشف الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال لقائه الأسبوع الماضي، بالمبعوث الخاص لحرية الدين والمعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، جان فيجل، عن عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل تعكس استعداد السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها حقوق الإنسان، ووضع حدِّ للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي، وأضاف أنه «بعد مرور أكثر من 20 شهراً على الحصار المفروض على قطر؛ لم تتخّذ السلطات السعودية أي إجراءات أو آليات ملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، بعد حرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة خلال الموسمين الماضيين»، كما قدم شرحاً عن الأضرار النفسية والمادية التي تسبّبت فيها السلطات السعودية للمعتمرين والحجاج، بجانب الخسائر المادية التي تكبّدتها شركات الحج والعمرة.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المبعوث الخاص لحرية الدين والمعتقد بضرورة «تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية»، مضيفاً أن «الآليات التي زعمت سلطات السعودية إنشاءها لمعالجة أوضاع المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، وفاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين».
قيود تعسفية
ومن جانبه أكد أحمد يوسف الملا، صاحب حملة طيبة للحج والعمرة، وقوفهم مع أي خطوة تتخذها الدولة بشأن رفع القيود التعسفية التي وضعتها السلطات السعودية أمام حملات الحج والعمرة القطرية، معلناً عن ترحيبه بأي إجراءات ستحافظ على حياة المعتمرين، وزوار الأماكن المقدسة من الاستغلال السياسي، مبيناً أنه لا يحق لأي أحد، ولا لأي دولة، أن تمنع أي مسلم من أداء الشعائر الدينية، باعتبارها عبادة خالصة للمولى سبحانه وتعالى، لافتاً إلى أن منع المسلم من أداء عبادته أمر لا يجوز شرعاً، معرباً عن أمله في أن تكلل هذه الجهود، بالسماح للقطريين بأداء شعائرهم، التي حرموا منها لما يقارب العامين، وألا تكون مجرد خطوات إجرائية فقط، لافتاً إلى أن حادثة حرمان القطريين من الحج لعامين متتاليين شكلت سابقة خطيرة، أثارت استنكاراً شديداً ليس في قطر، التي وقع على مواطنيها والمقيمين على أرضها هذا الظلم، بل في العديد من بلدان العالم الإسلامي، وحتى في دول الغرب، التي اعتبرت تسييس الدين مساً بحق من حقوق الإنسان.
إعادة الأموال
ومن جهته أعرب جاسم الحردان صاحب حملة التوبة للحج والعمرة، عن رفضهم تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى أن التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية، مخالف لكافة الشرائع والمواثيق الدولية، داعياً السلطات السعودية إلى وقف إساءة استخدام المناسك لأغراض سياسية، ورفع القيود التعسفية المفروضة على المواطنين القطريين، بما يعوق حقهم وحريتهم في ممارسة الشعائر الدينية الأساسية، موضحاً أن الحج والعمرة لهما شأن عظيم عند الله في القرآن والسنة النبوية، ويكفي الحج تعظيماً أن يكون الركن الخامس من أركان الإسلام، لافتاً إلى أن المشاعر الدينية لابد أن تكون خالصة لوجه الله تعالى بعيداً عن الأهواء السياسية، التي تستغل حاجة المسلمين للتعبد من أجل تنفيذ أغراض واهية، تعمل على تفكيك المجتمع الإسلامي وليس ترابطه، مبيناً أن السلطات السعودية بعد أن حرمت حملات الحج والعمرة القطرية من العمل وحرمت حجاج قطر عامين متتاليين من أداء فريضة الحج والعمرة حرمت كذلك الحملات من حق الحصول على توكيلات قانونية من داخل السعودية لاسترداد حقوق الحملات المالية لدى عدد من الجهات في مكة المكرمة وغيرها داخل المملكة، لذلك هو كصاحب حملة يهمه بالدرجة الأولى حالياً إعادة أموالهم الموجودة بمكة المكرمة.
تسييس الشعائر
وكان الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد أوضح إن المسلمين حول العالم يستنكرون إصرار السلطات السعودية على وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر لمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية للعام الثالث على التوالي، ويساندون الحكومة القطرية ممثلة في الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في مساعيه القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية والبرلمان الأوروبي، لطرح قضية تسييس الشعائر الدينية، والبحث عن حل سريع لتمكين المواطنين والمقيمين في قطر هذا العام من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ورفع الضرر عن شركات «الحج والعمرة» التي تكبدت خسائر مادية فادحة نتيجة الإجراءات التعسفية السعودية.
ووجه الريسوني، رسالة إلى السلطات السعودية قائلاً: «لا تأمنوا غضب الله وسخطه»، فما يحدث ضد الشعب القطري والشعوب الإسلامية التي تختلف حكوماتها مع النظام السعودي– وهم كُثر– جريمة في حق الدين وحق الإسلام والمسلمين جميعا، واستمرارها خطر على السعودية قبل المسلمين، وعلى المخالفين لشرع الله مراجعة النفس، والعمل فورا على تجنيب الشعائر الدينية الخلافات السياسية واحترام أوامر الله وحدوده.رحب مسؤولون في حملات الحج والعمرة، بالإجراءات القانونية التي أعلن عنها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضد السعودية، فيما يخص طرح قضية تسييس الشعائر الدينية، لدى الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، وكذلك نية اللجنة الوطنية في طرح القضية نفسها أمام البرلمان الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» قريباً.. وأعلنوا في تصريحات خاصة لـ الوطن عن وقوفهم مع أي خطوة تتخذها الدولة في هذا الإطار، معربين عن أملهم في أن تكلل هذه الجهود، بالسماح للقطريين بأداء شعائرهم، التي حرموا منها لما يقارب العامين، وألا تكون مجرد خطوات إجرائية فقط، منوهين بأن التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية، مخالف لكافة الشرائع والمواثيق الدولية، مطالبين السلطات السعودية بوقف إساءة استخدام المناسك لأغراض سياسية.
copy short url   نسخ
23/02/2019
2342