+ A
A -
كتب- حسام وهب اللهكشف مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن المواطن القطري يتنازل عن حقه في النسبة الأكبر من حالات رفض العامل المنزلي القيام بمهامه الوظيفية على اعتبار أن أخلاق وتقاليد القطريين تمنعهم من إجبار الإنسان على العمل مهما كانت الخسائر التي سيتحملها المواطن جراء ذلك.
وأشار المصدر إلى أنه رغم توافر آليات قانونية عديدة تحفظ لصاحب العمل حقه كما تحفظ للعامل المنزلي حقوقه كاملة فإن أصحاب العمل خاصة المواطنين القطريين يتنازلون عن حقوقهم هذه عند رفض العامل الاستمرار في عمله بل ويرفض أيضاً إجبار العامل على البقاء في منزله ويفضل اتخاذ إجراءات ودية تتيح للعامل المنزلي العودة لبلاده دون عناء ليؤكد المواطن القطري مدى حرصه على اتباع القيم والتقاليد القطرية الراسخة في هذا الشأن ولعل هذا ما جعل قطر الوجهة المفضلة للعمالة من جميع أنحاء العالم.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ الوطن أن القانون حدد إجراءات معينة للحفاظ على حقوق الطرفين ومنها حق العامل في الحصول على أجازة سنوية مدفوعة وإجازة أسبوعية مدفوعة الأجر أيضا، مشيراً إلى أن أبرز المشكلات التي يواجهها أصحاب العمل تتلخص في هروب العامل المنزلي، وهناك إجراءات تحدد التصرف القانون عند هرب العامل أو رفضه استلام العمل فقيام العامل المنزلي بالهرب أو رفض استلام العمل إذا حدث خلال الثلاثة شهور الأولى فإن مكتب الاستقدام يكون هو المسؤول عن إجراءات تسفير العامل لبلاده، أما إذا حدث الهرب أو رفض العمل بعد الثلاثة شهور فإن صاحب العمل يستطيع اللجوء لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال العامل لكن المواطن القطري لا يلجأ للشرطة إلا إذا هرب العامل، أما في حالة رفضه العمل ففي الغالب يتخذ إجراءات ترحيله على نفقته الشخصية دون مشكلات رغم أن القانون يعتبر العامل مستقيلاً في تلك الحالة وليس على صاحب العمل التكفل بمصاريف عودته لبلاده لكنها الأخلاق والقيم القطرية.
وحول رسوم استقدام الخادمات ومدى تدخل الوزارة لتخفيضها قال المصدر إن هناك إجراءات حثيثة تقوم بها الوزارة حالياً للنزول برسوم استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والخادمات بشكل خاص مع الوضع في الاعتبار أن الرسوم تخضع للتنافسية بين المكاتب والقانون يمنع توحيد الرسوم، لكن الوزارة من جانبها قامت بوضع بعض الآليات التي من شأنها النزول بالرسوم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ومن تلك الآليات اعتماد أسلوب أو نظام التصنيف للمكاتب كافة الأطراف، ومن أهم شروط التصنيف تنزيل الرسوم، وحول إمكانية توحيد الرسوم فإن القانون يمنع ذلك لأمور تنافسية، نحن فقط نعمل على مخاطبة المكاتب والتنسيق معهم لتنزيل أو تخفيض الرسوم لكن دون إلزام لهم أو توحيد للرسوم، وأنا أبشر المواطنين والمقيمين أن الفترة القادمة نتوقع نزول رسوم استقدام العمالة المنزلية بشكل واضح إن شاء الله في ظل الإجراءات التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهو أمر سيصب في صالح كافة الأطراف، مشيراً إلى أن شركة ويزة لا تتبع وزارة التنمية الإدارية، حيث لها شخصية مستقلة.
البصمة والكشف الطبي
وحول إمكانية الكشف الطبي على العامل المنزلي قبل وصوله للبلاد أسوة بالعمالة في المنشآت قال المصدر إن مركز تأشيرات قطر يعمل حالياً على إنهاء كافة إجراءات عمالة الشركات والمنشآت، بحيث يقوم العامل بالكشف الطبي والبصمة وتوقيع العقد قبل الوصول للبلاد، ونقوم حالياً بدراسة تعميم الأمر على العمالة المنزلية وإن شاء الله سيتم ذلك التعميم خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث سيكون على العامل المنزلي إنهاء كافة إجراءات استقدامه قبل الوصول للبلاد من خلال الخضوع للبصمة وتوقيع عقد العمل وإنهاء إجراءات الكشف الطبي، وهذه المرحلة ستحل مشكلات عديدة يتعرض لها المواطن والمقيم، وكذلك الخادم أو الخادمة، فقد تم تفعيل العقود الإلكترونية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل، وسيتم توفير الخدمة لمستخدمي المنازل خلال الفترة القادمة، بحيث يكون العقد إلكترونياً ويوفر الوقت والجهد.
وأشار المصدر إلى أنه رغم توافر آليات قانونية عديدة تحفظ لصاحب العمل حقه كما تحفظ للعامل المنزلي حقوقه كاملة فإن أصحاب العمل خاصة المواطنين القطريين يتنازلون عن حقوقهم هذه عند رفض العامل الاستمرار في عمله بل ويرفض أيضاً إجبار العامل على البقاء في منزله ويفضل اتخاذ إجراءات ودية تتيح للعامل المنزلي العودة لبلاده دون عناء ليؤكد المواطن القطري مدى حرصه على اتباع القيم والتقاليد القطرية الراسخة في هذا الشأن ولعل هذا ما جعل قطر الوجهة المفضلة للعمالة من جميع أنحاء العالم.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ الوطن أن القانون حدد إجراءات معينة للحفاظ على حقوق الطرفين ومنها حق العامل في الحصول على أجازة سنوية مدفوعة وإجازة أسبوعية مدفوعة الأجر أيضا، مشيراً إلى أن أبرز المشكلات التي يواجهها أصحاب العمل تتلخص في هروب العامل المنزلي، وهناك إجراءات تحدد التصرف القانون عند هرب العامل أو رفضه استلام العمل فقيام العامل المنزلي بالهرب أو رفض استلام العمل إذا حدث خلال الثلاثة شهور الأولى فإن مكتب الاستقدام يكون هو المسؤول عن إجراءات تسفير العامل لبلاده، أما إذا حدث الهرب أو رفض العمل بعد الثلاثة شهور فإن صاحب العمل يستطيع اللجوء لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال العامل لكن المواطن القطري لا يلجأ للشرطة إلا إذا هرب العامل، أما في حالة رفضه العمل ففي الغالب يتخذ إجراءات ترحيله على نفقته الشخصية دون مشكلات رغم أن القانون يعتبر العامل مستقيلاً في تلك الحالة وليس على صاحب العمل التكفل بمصاريف عودته لبلاده لكنها الأخلاق والقيم القطرية.
وحول رسوم استقدام الخادمات ومدى تدخل الوزارة لتخفيضها قال المصدر إن هناك إجراءات حثيثة تقوم بها الوزارة حالياً للنزول برسوم استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والخادمات بشكل خاص مع الوضع في الاعتبار أن الرسوم تخضع للتنافسية بين المكاتب والقانون يمنع توحيد الرسوم، لكن الوزارة من جانبها قامت بوضع بعض الآليات التي من شأنها النزول بالرسوم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ومن تلك الآليات اعتماد أسلوب أو نظام التصنيف للمكاتب كافة الأطراف، ومن أهم شروط التصنيف تنزيل الرسوم، وحول إمكانية توحيد الرسوم فإن القانون يمنع ذلك لأمور تنافسية، نحن فقط نعمل على مخاطبة المكاتب والتنسيق معهم لتنزيل أو تخفيض الرسوم لكن دون إلزام لهم أو توحيد للرسوم، وأنا أبشر المواطنين والمقيمين أن الفترة القادمة نتوقع نزول رسوم استقدام العمالة المنزلية بشكل واضح إن شاء الله في ظل الإجراءات التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهو أمر سيصب في صالح كافة الأطراف، مشيراً إلى أن شركة ويزة لا تتبع وزارة التنمية الإدارية، حيث لها شخصية مستقلة.
البصمة والكشف الطبي
وحول إمكانية الكشف الطبي على العامل المنزلي قبل وصوله للبلاد أسوة بالعمالة في المنشآت قال المصدر إن مركز تأشيرات قطر يعمل حالياً على إنهاء كافة إجراءات عمالة الشركات والمنشآت، بحيث يقوم العامل بالكشف الطبي والبصمة وتوقيع العقد قبل الوصول للبلاد، ونقوم حالياً بدراسة تعميم الأمر على العمالة المنزلية وإن شاء الله سيتم ذلك التعميم خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث سيكون على العامل المنزلي إنهاء كافة إجراءات استقدامه قبل الوصول للبلاد من خلال الخضوع للبصمة وتوقيع عقد العمل وإنهاء إجراءات الكشف الطبي، وهذه المرحلة ستحل مشكلات عديدة يتعرض لها المواطن والمقيم، وكذلك الخادم أو الخادمة، فقد تم تفعيل العقود الإلكترونية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل، وسيتم توفير الخدمة لمستخدمي المنازل خلال الفترة القادمة، بحيث يكون العقد إلكترونياً ويوفر الوقت والجهد.
