+ A
A -
ترجمة - نورهان عباس
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن وضع الأعمال التجارية في السعودية بات مُزرياً حيث ينتقل من معاناة لأخرى، دون وجود ضوء في نهاية النفق على ما يبدو، وذلك بسبب التخطيط السيئ من قادة الرياض، والسمعة العالمية السيئة، التي تلاحق القوانين والتشريعات الاقتصادية في المملكة، والتي ساءت بشكل كبير، بسبب حملة القمع السعودي، والقبض العشوائي على مجموعة واسعة من الأمراء ورجال الأعمال، وابتزازهم للحصول على أموالهم دون أسانيد قانونية على فسادهم مع حبسهم وتعذيبهم لإجبارهم على عمل تسويات بالمليارات لسد عجز وديون المملكة.
ولفتت واشنطن بوست، إلى أن حملات الترويج المليارية، التي قام بها قادة الرياض لم تنفع المملكة، حيث كانت عديمة التأثير، بسبب تصدر أخبار القمع والقبض على رجال الأعمال وتلوث المناخ الاقتصادي في المملكة جميع الصحف ونشرات الأخبار العالمية تقريباً، مما جعل لتلك الأخبار السلبية الصوت الأقوى والأعلى فوق صوت حملات الترويج السعودي مدفوعة الثمن. وقالت الصحيفة: «المملكة فشلت في إنعاش أوساطها التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي لا تزال فيه الناشطات في حبسهن في السعودية، ورجال الأعمال يجبرون على دفع ديون المملكة من أموالهم الخاصة، وبالتالي لا يمكن العودة إلى العمل كالمعتاد».
وأشارت الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، إلى أن الحملة السعودية التي ترمي إلى استعادة سمعة الرياض الدولية تم نشر أخبارها في نفس اليوم جنباً إلى جنب مع أخبار إطلاق سراح واحد من أبرز رجال الأعمال الذين كانوا يحتفظ بهم بشكل غير قانوني منذ نهاية عام 2017؛ وفي اليوم التالي، نظمت المملكة مؤتمراً للاستثمار سعى فيه للحصول على 426 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمشاريع جديدة في التعدين، واللوجستيات، والتصنيع، بعد أن أعلنت الحكومة السعودية نهاية حملة القمع الوحشية على النخبة الخاصة بها، والتي تم خلالها اعتقال المئات، وتعرض بعضهم للتعذيب وجميعهم تعرضوا للتعذيب بصور مختلفة، وأجبروا على تسليم أصول شركاتهم مقابل الحرية.
وعلقت واشنطن بوست بقولها: «الأخبار السلبية عن المملكة تبدو أكثر بكثير من الوجه الإيجابي لها، فهي تدفع مليارات لتبييض سمعتها الاقتصادية حول العالم وفي الوقت نفسه تقوم بتشويه تلك السمعة بنفسها».
ولفتت الصحيفة، إلى أن استئناف التجارة العادية بين السعودية والعالم الديمقراطي هدف غير قابل للتحقيق الآن، كما أن جذب الاستثمارات التي تحتاجها الرياض بشكل ماس، دون أي تغيير حقيقي في النظام الذي يسيطر عليه الديكتاتورية أمر غير ممكن. وأضافت: «من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك السعودية نفسها أن تفشل رؤية السعودية 2030، لأنها مبنية على أسس زائفة».
وأشارت الصحيفة، إلى أن النظام السعودي الحالي قام بقمع المعارضين الحقيقيين والمتصورين بوحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ السعودي، وبلغت ذروتها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أكتوبر الماضي، ورغم ذلك رفض القتلة الحقيقيون تحمل المسؤولية أو تغيير أساليبهم في القمع.
واستطردت: «لا يزال أحد كبار المساعدين الذين أشرفوا على قتل خاشقجي وتعذيب الناشطات الإناث، وهو سعود القحطاني، نشطا وطليقا بمنتهى الحرية، وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من كبار رجال الأعمال، ما زالت تسع من النشطات على الأقل - اللواتي تعرضن للضغط من أجل الحصول على حقوق طبيعية مثل القيادة – مسجونات».
واختتمت الصحيفة بقولها: «كثيراً ما يتحدث المدافعون عن النظام السعودي الحالي عن الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المملكة. لكنها غير مستقرة الآن، وستصبح أسوأ من ذلك. إن أفضل طريقة لتعزيز الاقتصاد الحقيقي هو أن تقوم الحكومات الغربية والمستثمرون والعاملون في مجال التجارة بإلغاء العمل مع النظام السعودي، حتى يتحقق تغيير حقيقي في المملكة».
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن وضع الأعمال التجارية في السعودية بات مُزرياً حيث ينتقل من معاناة لأخرى، دون وجود ضوء في نهاية النفق على ما يبدو، وذلك بسبب التخطيط السيئ من قادة الرياض، والسمعة العالمية السيئة، التي تلاحق القوانين والتشريعات الاقتصادية في المملكة، والتي ساءت بشكل كبير، بسبب حملة القمع السعودي، والقبض العشوائي على مجموعة واسعة من الأمراء ورجال الأعمال، وابتزازهم للحصول على أموالهم دون أسانيد قانونية على فسادهم مع حبسهم وتعذيبهم لإجبارهم على عمل تسويات بالمليارات لسد عجز وديون المملكة.
ولفتت واشنطن بوست، إلى أن حملات الترويج المليارية، التي قام بها قادة الرياض لم تنفع المملكة، حيث كانت عديمة التأثير، بسبب تصدر أخبار القمع والقبض على رجال الأعمال وتلوث المناخ الاقتصادي في المملكة جميع الصحف ونشرات الأخبار العالمية تقريباً، مما جعل لتلك الأخبار السلبية الصوت الأقوى والأعلى فوق صوت حملات الترويج السعودي مدفوعة الثمن. وقالت الصحيفة: «المملكة فشلت في إنعاش أوساطها التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي لا تزال فيه الناشطات في حبسهن في السعودية، ورجال الأعمال يجبرون على دفع ديون المملكة من أموالهم الخاصة، وبالتالي لا يمكن العودة إلى العمل كالمعتاد».
وأشارت الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، إلى أن الحملة السعودية التي ترمي إلى استعادة سمعة الرياض الدولية تم نشر أخبارها في نفس اليوم جنباً إلى جنب مع أخبار إطلاق سراح واحد من أبرز رجال الأعمال الذين كانوا يحتفظ بهم بشكل غير قانوني منذ نهاية عام 2017؛ وفي اليوم التالي، نظمت المملكة مؤتمراً للاستثمار سعى فيه للحصول على 426 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمشاريع جديدة في التعدين، واللوجستيات، والتصنيع، بعد أن أعلنت الحكومة السعودية نهاية حملة القمع الوحشية على النخبة الخاصة بها، والتي تم خلالها اعتقال المئات، وتعرض بعضهم للتعذيب وجميعهم تعرضوا للتعذيب بصور مختلفة، وأجبروا على تسليم أصول شركاتهم مقابل الحرية.
وعلقت واشنطن بوست بقولها: «الأخبار السلبية عن المملكة تبدو أكثر بكثير من الوجه الإيجابي لها، فهي تدفع مليارات لتبييض سمعتها الاقتصادية حول العالم وفي الوقت نفسه تقوم بتشويه تلك السمعة بنفسها».
ولفتت الصحيفة، إلى أن استئناف التجارة العادية بين السعودية والعالم الديمقراطي هدف غير قابل للتحقيق الآن، كما أن جذب الاستثمارات التي تحتاجها الرياض بشكل ماس، دون أي تغيير حقيقي في النظام الذي يسيطر عليه الديكتاتورية أمر غير ممكن. وأضافت: «من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك السعودية نفسها أن تفشل رؤية السعودية 2030، لأنها مبنية على أسس زائفة».
وأشارت الصحيفة، إلى أن النظام السعودي الحالي قام بقمع المعارضين الحقيقيين والمتصورين بوحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ السعودي، وبلغت ذروتها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أكتوبر الماضي، ورغم ذلك رفض القتلة الحقيقيون تحمل المسؤولية أو تغيير أساليبهم في القمع.
واستطردت: «لا يزال أحد كبار المساعدين الذين أشرفوا على قتل خاشقجي وتعذيب الناشطات الإناث، وهو سعود القحطاني، نشطا وطليقا بمنتهى الحرية، وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من كبار رجال الأعمال، ما زالت تسع من النشطات على الأقل - اللواتي تعرضن للضغط من أجل الحصول على حقوق طبيعية مثل القيادة – مسجونات».
واختتمت الصحيفة بقولها: «كثيراً ما يتحدث المدافعون عن النظام السعودي الحالي عن الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المملكة. لكنها غير مستقرة الآن، وستصبح أسوأ من ذلك. إن أفضل طريقة لتعزيز الاقتصاد الحقيقي هو أن تقوم الحكومات الغربية والمستثمرون والعاملون في مجال التجارة بإلغاء العمل مع النظام السعودي، حتى يتحقق تغيير حقيقي في المملكة».
