+ A
A -
كتب– محمد حمدانكشف يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن استراتيجية مركز قطر للمال الجديدة والتي تستهدف تحقيق أهداف طموحة لعام 2022 مع التركيز على قطاعات وخدمات جديدة، وعدد من الأسواق الناشئة التي تصل قيمة إنتاجها المحلي الإجمالي لما يزيد على 2.1 تريليون دولار في الوقت الذي يخطو فيه «قطر للمال» بخطى مستقرة لتحقيق هدفه بتسجيل 1000 شركة بحلول 2022 حيث نجح في زيادة عدد الشركات المسجلة في منصته بأكثر من31% خلال عام 2018 لتصل إلى أكثر من 600 شركة وهو ما يعني أن المركز قطع أكثر من نصف الطريق في سبيل تحقيق هدفه.
وجاء إعلان الاستراتيجية الجديدة خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى عقدها مركز قطر للمال أمس بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات المعنية الأساسية في الدولة التي يتعاون معها مركز قطر للمال بشكل وثيق لتحقيق استراتيجيته وأهدافه الطموحة. وضمت الحلقة النقاشية كلا من علي المطوع، الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع في مؤسسة أسباير زون، وإبراهيم حسن، المدير التنفيذي للاستثمار، لبنك قطر للتنمية، وفيصل إبراهيم المالكي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع لشركة مشيرب العقارية.
وأوضح الجيدة أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مركز قطر للمال تركز على صناعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية وبالأخصّ الخدمات المالية والتي بدورها ستشمل التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي وبالاستناد إلى خبرة قطر الراسخة دولياً في مجال التمويل الإسلامي، فقد حدد مركز قطر للمال، أيضاً، خطة لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2 تريليون دولار أميركي، بين ثلاثة مراكز مالية في قطر، تركيا وماليزيا. وبموجب هذه الخطة الطموحة، ستغطي تركيا احتياجات التمويل الإسلامي في أوروبا، وتغطي قطر منطقة الشرق الأوسط الكبير، بينما تلبي ماليزيا الاحتياجات الآسيوية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تطوير المزيد من الشراكات كجزء من مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي تمثل ممراً اقتصادياً يركز على أسواق مثل الكويت وعُمان وتركيا والهند وباكستان. وقد تم تحديد هذه الأسواق الناشئة الجديدة لكونها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو مستقبلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول يبلغ حوالي 2 تريليون دولار، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الأسواق مع العالم أكثر من 150 مليار دولار أميركي كما وضع مركز قطر للمال برنامجاً من الحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى قطر، من خلال تقديم مكاتب مجانية، وحوافز ضريبية تنافسية للغاية، فضلاً عن رأسمال مبدئي يغطي نفقات التشغيل لمدة خمس سنوات مقابل الالتزام لمدة 10 سنوات وبفضل موقعها الجغرافي المركزي واقتصادها القوي، تعد قطر بالفعل مركزًا تجاريًا دوليًا جذابًا، حيث سبق أن ضم مركز قطر للمال تحت مظلته 20 مجلساً للأعمال من دول متنوعة حول العالم، بما في ذلك كندا ونيجيريا وسنغافورة وإسبانيا والهند وغيرها.
وبين أنه بالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد أهداف الشراكة لمركز قطر للمال في إنشاء مدينة مالية جديدة في «مشيرب قلب الدوحة»، وهي واحدة من أذكى المدن وأكثرها استدامة في العالم. و«مشيرب قلب الدوحة» هو مشروع متعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 310 آلاف متر مربع، ويستهدف المشروع بأكمله الحصول على تصنيفات ذهبية بلاتينية في تصميم المباني المراعية للبيئة LEED. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز مكانة قطر كمركز مالي وتجاري عالمي رائد. حيث سيساهم انتقال مركز قطر للمال إلى «مشيرب قلب الدوحة» في تعزيز موقع قطر كوجهة مالية وتجارية رائدة في العالم.
وأشار الجيدة إلى تركيز الاستراتيجية الجديدة على صناعات الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية بما يتسق مع الوضع القائم لهذه المجالات في دولة قطر. ففي صناعة الرياضة، وحدها، نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية ذات مستوى عالمي بفضل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، واستفادت من ذلك باستضافة فعاليات رياضية دولية ساهمت بدورها في جلب المزيد من الزخم الاقتصادي إلى الدولة، وسط تقديرات بأن تصل قيمة قطاع صناعة الرياضة إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 مبينا أن مركز قطر للمال، بالفعل قد حقق تقدمًا في تطوير هذا القطاع التي يتسم بالنمو السريع، إذ وقّع، عام 2018، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون، لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروع الاقتصادي الرائد «حيّ الأعمال الرياضية في قطر»، أول تجمع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر والشرق الأوسط، والذي يتوقع أن يجذب الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في مجال الرياضة من خلال توفير مجموعة من الحوافز والخدمات المميزة.
جذب الاستثمارات
وأضاف الجيدة «من خلال البناء على الصناعات المتطورة، ستعمل الاستراتيجية الجديدة لمركز قطر للمال على تعزيز موقع دولة قطر كمركز للخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية المبتكرة، وهو ما يوفر أساسًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المجالات المتنامية».
وتابع الجيدة بالقول: «نحن على ثقة بأن المنصة الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال مجهزة جيداً لتوفير الإطار اللازم لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطر، ومواصلة عملها في دعم نمو وتنويع الاقتصاد القطري».
وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال يسعى لمضاعفة إجمالي أصول الشركات المسجلة لدي المركز من 20 مليار دولار إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2022، من خلال استقطاب شركات جديدة ومؤسسات مالية ذات رؤوس أموال كبيرة، مضيفاً «إننا نسعى إلى مضاعفة حجم أصول الشركات وليس رؤوس أموالها».
وتابع: «حددنا في استراتيجيتنا القطاعات التي سيتم التركيز عليها في استراتيجية مركز قطر للمال، وهي قطاعات مالية وغير مالية، وبالنسبة للقطاع المالي سيتم التركيز على تحويل قطر إلى مركز مالي إقليمي بالتعاون مع مراكز مالية أخرى في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث ستتحالف قطر مع تركيا وماليزيا لاستيعاب أكثر المعاملات المالية الإسلامية في العالم من خلال مراكزها المالية علاوة على استقطاب مؤسسات في قطاع إدارة الأصول وقطاع التأمين التكافلي، منوهاً إلى أن الاقتصاد القطري نجح نجاحاً كبيراً في قطاع الغاز والطاقة لكن نجاحه الأكبر سيكون في انفتاحه وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لتأهيل الدولة لتصبح مركز مالي إقليمي في المنطقة من خلال منصة مركز قطر للمال وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى.
وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال مهتم بتطوير التكنولوجيا المالية وقال: «هو قطاع حيوي ومهم ونامٍ عالميا يقدر أصوله بحوالي 200 مليار دولار في العالم، وقطر ستكون لها حصة خصوصا في التكنولوجيا المالية الإسلامية».
وأشار إلى أن قطر وكما نجحت في استقطاب الشركات العالمية إلى قطاعي النفط والغاز فإنها تسعى إلى تعزيز حضور الشركات العالمية في مجال الخدمات من خلال منصة قطر للمال.
وبالنسبة للقطاعات غير المالية، أشار الجيدة إلى أن المركز سيركز في استراتيجيته على تطوير القطاع الرياضي، قائلا: «بحكم أن قطر ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن هناك مجموعة من الشركات العالمية سيتم استقطابها لرعاية هذا الحدث؛ وأيضا، لدينا قطاع الخدمات الرقمية حيث يمكن أن تحقق قطر إنجازات في هذا القطاع وأن تكون مركزا اقليميا لهذا القطاع الحيوي».
وحول تأثير الأوضاع الجيوسياسية قال الجيدة: «نعتمد في تحالفاتنا على الدول الصديقة مع كل من الكويت وتركيا وسلطنة عمان وبعض دول جنوب شرق آسيا وهي تحالفات قوية حدثت بعد الحصار واليوم سنترجم هذه التحالفات إلى نجاحات على أرض الواقع؛ لذلك فإن منصة مركز قطر للمال ستخلق آلية للشركات العالمية التي يتم استقطابها في مركز قطر للمال لدخول هذه الأسواق بسهولة».
وأشار إلى أن هذه أول مرة يطلق فيها مركز قطر للمال استراتيجية إقليمية وليست محلية فقط؛ وقال:«في السابق كانت استراتيجياتنا تركز على تطوير الخدمات المالية المحلية، واليوم أصبح تركيزنا إقليميا خارج دولة قطر، ونأمل في تحقيق هذه النجاحات بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية مثل أسباير وبنك قطر للتنمية وبعض الجهات الأخرى نستطيع عبر تضافر جهودنا تحويل قطر لمركز مالي ».
وفيما يخص تجربة إطلاق صناديق الاستثمار في بورصة قطر، وخطة المركز حول الإدراجات في بورصة قطر في أفق 2022، قال الجيدة: الصناديق المالية المدرجة بالبورصة تعتبر من أكبر النجاحات، وصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي يعتبر من أكبر الإدراجات في بورصة قطر من خلال منصة مركز قطر للمال، وسيؤدي الانفتاح الذي سيحدث في البلاد إلى إدراجات جديدة، ونحن في مركز قطر للمال نطمح لأن يكون لدينا 10 إدراجات لشركات عاملة ضمن منصة مركز قطر للمال بالبورصة بحلول 2022..لقد نجحنا في إدراج بنك قطر الأول وصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، وصندوق مؤشر قطر المتداول ونتطلع إلى إضافة 7 إدراجات جديدة..نحن متفائلون بمستقبل مشرق».
وحول إصدار النسخة الجديدة لقانون مركز قطر للمال، أوضح الجيدة أن التشريع الجديد يخضع حاليا إلى مراجعة نهائية ومن المنتظر أن يصدر القانون الجديد بنهاية العام الحالي متابعا: «سيعزز القانون الجديد بيئة الأعمال وسيقوم بتسهيل وصول الشركات للسوق المحلي مع تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطر مما سيزيد فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
قلب الدوحة
من جانبه قال فيصل إبراهيم المالكي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع لشركة مشيرب العقارية: «تؤكد الفعالية التي نظمها مركز قطر للمال على مدى الالتزام و التفاعل مع كافة الأطراف المعنية، ولا شك بأن الأمور ستكون أكثر سهولة وقابلية للإنجاز عندما يقومون جميعاً بإدارة عملياتهم من داخل مشيرب قلب الدوحة قريباً وفي المقابل يمثل مشروعنا المركز المدني الجديد في المنطقة، والوجهة المثلى لرجال الأعمال لأغراض المعيشة والترفيه. وسيعكس انتقال مركز قطر للمال وعملياته إلى قلب الدوحة؛ مدى ثقتهم في بنيتنا التحتية كما يؤشر على الجودة العالية والخدمات المتكاملة التي سيستفيد منها الجمهور».
القطاع الرياضي
بدورة قال علي المطوع، الرئيس الأول للتطوير والأعمال في مؤسسة أسباير زون، «يعد الاستثمار في القطاع الرياضي أحد ركائز استراتيجيتنا في مؤسسة أسباير زون. كما يؤكد اهتمام مركز قطر للمال وتركيزه الاستراتيجي على الرياضة وغيرها من الجوانب الهامة، على إمكانات النمو في هذه القطاعات في قطر، وكذلك في جميع أنحاء العالم، ونستطيع من خلال شراكتنا مع مركز قطر للمال ضمان استمرار تعاوننا في تنمية وتطوير الاستثمار في القطاع الرياضي، والذي سيواصل تحقيق نمو كبير يستمر حتى ما بعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022».
وجاء إعلان الاستراتيجية الجديدة خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى عقدها مركز قطر للمال أمس بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات المعنية الأساسية في الدولة التي يتعاون معها مركز قطر للمال بشكل وثيق لتحقيق استراتيجيته وأهدافه الطموحة. وضمت الحلقة النقاشية كلا من علي المطوع، الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع في مؤسسة أسباير زون، وإبراهيم حسن، المدير التنفيذي للاستثمار، لبنك قطر للتنمية، وفيصل إبراهيم المالكي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع لشركة مشيرب العقارية.
وأوضح الجيدة أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مركز قطر للمال تركز على صناعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والإعلامية والرياضية وبالأخصّ الخدمات المالية والتي بدورها ستشمل التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي وبالاستناد إلى خبرة قطر الراسخة دولياً في مجال التمويل الإسلامي، فقد حدد مركز قطر للمال، أيضاً، خطة لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2 تريليون دولار أميركي، بين ثلاثة مراكز مالية في قطر، تركيا وماليزيا. وبموجب هذه الخطة الطموحة، ستغطي تركيا احتياجات التمويل الإسلامي في أوروبا، وتغطي قطر منطقة الشرق الأوسط الكبير، بينما تلبي ماليزيا الاحتياجات الآسيوية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تطوير المزيد من الشراكات كجزء من مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي تمثل ممراً اقتصادياً يركز على أسواق مثل الكويت وعُمان وتركيا والهند وباكستان. وقد تم تحديد هذه الأسواق الناشئة الجديدة لكونها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو مستقبلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول يبلغ حوالي 2 تريليون دولار، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الأسواق مع العالم أكثر من 150 مليار دولار أميركي كما وضع مركز قطر للمال برنامجاً من الحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى قطر، من خلال تقديم مكاتب مجانية، وحوافز ضريبية تنافسية للغاية، فضلاً عن رأسمال مبدئي يغطي نفقات التشغيل لمدة خمس سنوات مقابل الالتزام لمدة 10 سنوات وبفضل موقعها الجغرافي المركزي واقتصادها القوي، تعد قطر بالفعل مركزًا تجاريًا دوليًا جذابًا، حيث سبق أن ضم مركز قطر للمال تحت مظلته 20 مجلساً للأعمال من دول متنوعة حول العالم، بما في ذلك كندا ونيجيريا وسنغافورة وإسبانيا والهند وغيرها.
وبين أنه بالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد أهداف الشراكة لمركز قطر للمال في إنشاء مدينة مالية جديدة في «مشيرب قلب الدوحة»، وهي واحدة من أذكى المدن وأكثرها استدامة في العالم. و«مشيرب قلب الدوحة» هو مشروع متعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 310 آلاف متر مربع، ويستهدف المشروع بأكمله الحصول على تصنيفات ذهبية بلاتينية في تصميم المباني المراعية للبيئة LEED. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز مكانة قطر كمركز مالي وتجاري عالمي رائد. حيث سيساهم انتقال مركز قطر للمال إلى «مشيرب قلب الدوحة» في تعزيز موقع قطر كوجهة مالية وتجارية رائدة في العالم.
وأشار الجيدة إلى تركيز الاستراتيجية الجديدة على صناعات الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية بما يتسق مع الوضع القائم لهذه المجالات في دولة قطر. ففي صناعة الرياضة، وحدها، نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية ذات مستوى عالمي بفضل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، واستفادت من ذلك باستضافة فعاليات رياضية دولية ساهمت بدورها في جلب المزيد من الزخم الاقتصادي إلى الدولة، وسط تقديرات بأن تصل قيمة قطاع صناعة الرياضة إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 مبينا أن مركز قطر للمال، بالفعل قد حقق تقدمًا في تطوير هذا القطاع التي يتسم بالنمو السريع، إذ وقّع، عام 2018، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون، لوضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروع الاقتصادي الرائد «حيّ الأعمال الرياضية في قطر»، أول تجمع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر والشرق الأوسط، والذي يتوقع أن يجذب الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في مجال الرياضة من خلال توفير مجموعة من الحوافز والخدمات المميزة.
جذب الاستثمارات
وأضاف الجيدة «من خلال البناء على الصناعات المتطورة، ستعمل الاستراتيجية الجديدة لمركز قطر للمال على تعزيز موقع دولة قطر كمركز للخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية المبتكرة، وهو ما يوفر أساسًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المجالات المتنامية».
وتابع الجيدة بالقول: «نحن على ثقة بأن المنصة الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال مجهزة جيداً لتوفير الإطار اللازم لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطر، ومواصلة عملها في دعم نمو وتنويع الاقتصاد القطري».
وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال يسعى لمضاعفة إجمالي أصول الشركات المسجلة لدي المركز من 20 مليار دولار إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2022، من خلال استقطاب شركات جديدة ومؤسسات مالية ذات رؤوس أموال كبيرة، مضيفاً «إننا نسعى إلى مضاعفة حجم أصول الشركات وليس رؤوس أموالها».
وتابع: «حددنا في استراتيجيتنا القطاعات التي سيتم التركيز عليها في استراتيجية مركز قطر للمال، وهي قطاعات مالية وغير مالية، وبالنسبة للقطاع المالي سيتم التركيز على تحويل قطر إلى مركز مالي إقليمي بالتعاون مع مراكز مالية أخرى في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث ستتحالف قطر مع تركيا وماليزيا لاستيعاب أكثر المعاملات المالية الإسلامية في العالم من خلال مراكزها المالية علاوة على استقطاب مؤسسات في قطاع إدارة الأصول وقطاع التأمين التكافلي، منوهاً إلى أن الاقتصاد القطري نجح نجاحاً كبيراً في قطاع الغاز والطاقة لكن نجاحه الأكبر سيكون في انفتاحه وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لتأهيل الدولة لتصبح مركز مالي إقليمي في المنطقة من خلال منصة مركز قطر للمال وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى.
وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال مهتم بتطوير التكنولوجيا المالية وقال: «هو قطاع حيوي ومهم ونامٍ عالميا يقدر أصوله بحوالي 200 مليار دولار في العالم، وقطر ستكون لها حصة خصوصا في التكنولوجيا المالية الإسلامية».
وأشار إلى أن قطر وكما نجحت في استقطاب الشركات العالمية إلى قطاعي النفط والغاز فإنها تسعى إلى تعزيز حضور الشركات العالمية في مجال الخدمات من خلال منصة قطر للمال.
وبالنسبة للقطاعات غير المالية، أشار الجيدة إلى أن المركز سيركز في استراتيجيته على تطوير القطاع الرياضي، قائلا: «بحكم أن قطر ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن هناك مجموعة من الشركات العالمية سيتم استقطابها لرعاية هذا الحدث؛ وأيضا، لدينا قطاع الخدمات الرقمية حيث يمكن أن تحقق قطر إنجازات في هذا القطاع وأن تكون مركزا اقليميا لهذا القطاع الحيوي».
وحول تأثير الأوضاع الجيوسياسية قال الجيدة: «نعتمد في تحالفاتنا على الدول الصديقة مع كل من الكويت وتركيا وسلطنة عمان وبعض دول جنوب شرق آسيا وهي تحالفات قوية حدثت بعد الحصار واليوم سنترجم هذه التحالفات إلى نجاحات على أرض الواقع؛ لذلك فإن منصة مركز قطر للمال ستخلق آلية للشركات العالمية التي يتم استقطابها في مركز قطر للمال لدخول هذه الأسواق بسهولة».
وأشار إلى أن هذه أول مرة يطلق فيها مركز قطر للمال استراتيجية إقليمية وليست محلية فقط؛ وقال:«في السابق كانت استراتيجياتنا تركز على تطوير الخدمات المالية المحلية، واليوم أصبح تركيزنا إقليميا خارج دولة قطر، ونأمل في تحقيق هذه النجاحات بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية مثل أسباير وبنك قطر للتنمية وبعض الجهات الأخرى نستطيع عبر تضافر جهودنا تحويل قطر لمركز مالي ».
وفيما يخص تجربة إطلاق صناديق الاستثمار في بورصة قطر، وخطة المركز حول الإدراجات في بورصة قطر في أفق 2022، قال الجيدة: الصناديق المالية المدرجة بالبورصة تعتبر من أكبر النجاحات، وصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي يعتبر من أكبر الإدراجات في بورصة قطر من خلال منصة مركز قطر للمال، وسيؤدي الانفتاح الذي سيحدث في البلاد إلى إدراجات جديدة، ونحن في مركز قطر للمال نطمح لأن يكون لدينا 10 إدراجات لشركات عاملة ضمن منصة مركز قطر للمال بالبورصة بحلول 2022..لقد نجحنا في إدراج بنك قطر الأول وصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، وصندوق مؤشر قطر المتداول ونتطلع إلى إضافة 7 إدراجات جديدة..نحن متفائلون بمستقبل مشرق».
وحول إصدار النسخة الجديدة لقانون مركز قطر للمال، أوضح الجيدة أن التشريع الجديد يخضع حاليا إلى مراجعة نهائية ومن المنتظر أن يصدر القانون الجديد بنهاية العام الحالي متابعا: «سيعزز القانون الجديد بيئة الأعمال وسيقوم بتسهيل وصول الشركات للسوق المحلي مع تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطر مما سيزيد فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
قلب الدوحة
من جانبه قال فيصل إبراهيم المالكي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع لشركة مشيرب العقارية: «تؤكد الفعالية التي نظمها مركز قطر للمال على مدى الالتزام و التفاعل مع كافة الأطراف المعنية، ولا شك بأن الأمور ستكون أكثر سهولة وقابلية للإنجاز عندما يقومون جميعاً بإدارة عملياتهم من داخل مشيرب قلب الدوحة قريباً وفي المقابل يمثل مشروعنا المركز المدني الجديد في المنطقة، والوجهة المثلى لرجال الأعمال لأغراض المعيشة والترفيه. وسيعكس انتقال مركز قطر للمال وعملياته إلى قلب الدوحة؛ مدى ثقتهم في بنيتنا التحتية كما يؤشر على الجودة العالية والخدمات المتكاملة التي سيستفيد منها الجمهور».
القطاع الرياضي
بدورة قال علي المطوع، الرئيس الأول للتطوير والأعمال في مؤسسة أسباير زون، «يعد الاستثمار في القطاع الرياضي أحد ركائز استراتيجيتنا في مؤسسة أسباير زون. كما يؤكد اهتمام مركز قطر للمال وتركيزه الاستراتيجي على الرياضة وغيرها من الجوانب الهامة، على إمكانات النمو في هذه القطاعات في قطر، وكذلك في جميع أنحاء العالم، ونستطيع من خلال شراكتنا مع مركز قطر للمال ضمان استمرار تعاوننا في تنمية وتطوير الاستثمار في القطاع الرياضي، والذي سيواصل تحقيق نمو كبير يستمر حتى ما بعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022».
