+ A
A -
كتب- أنس عبد الرحمنقضت محكمة الجنايات بحبس السائق «ص.ر» ستة أشهر وبتغريمه 20 ألف ريال قطري وحجز المركبة لمدة شهرين نتيجة قيامه «بالتحفيص» والتلاعب والانحراف على المجني عليه، على الطريق العام وعدم احترام آداب الطريق.
وكان المواطن «ص.ع.أ» تقدم بشكوى ضد السائق المذكور لأنه اثناء قيادته لسيارته بقيام المتهم بالانحراف عليه متعمداً وقام بالتلويح بإشارات غير اخلاقية، واتهمت النيابة العامة المتهم بوصف «ارتكابه أفعالا منافية للآداب العامة والتقاليد» وهو ما أثبتته التحقيقات، وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمواد «52 و94» من المرسوم بقانون العقوبات رقم 19 لسنة 2007 بشأن المرور.
وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن تمت دراسة القضية –واستقر في عقيدتها ويقينها بعد ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات- بأن الواقعة حدثت لثبوت التهمة من قبل المتهم وفقاً للقيد والوصف المقدم من النيابة العامة.
ونشرت «مجلة المرور» مجموعة من القضايا المرورية التي تم البت فيها من قِبل المحكمة، ومنها ما أقدم عليه السائق «م.ع» عندما كان يقود سيارته قادماً من إشارة التليفزيون باتجاه الغرافة، وعند وصوله إشارة دحل الحمام انحرف بسيارته جهة اليسار قاصدا التوجه إلى الغرب قاطعا بذلك الاشارة الضوئية الحمراء أمام أكثر من سيارة كانت في مسارها الصحيح فاصطدم بعدة سيارات مما نتج عنه إضرار بالسيارات وتعطل حركة المرور، فعاقبته المحكمة غيابيا بالحبس شهرين والغرامة 10 آلاف ريال قطري.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات بتغريم سائق قام بمزاحمة سائق آخر مبلغ 10 آلاف ريال، مع سحب رخصة القيادة لمدة شهرين، واحتجاز المركبة بعد ثبوت اتهامه بالقيام بالتضييق على سائق آخر في الطريق العام مما اجبر المتضرر على الاصطدام بالرصيف وإرهابه وتعرض سيارته للضرر.
وكان قسم شرطة الصناعية بإدارة أمن الريان تلقى بلاغا ضد سائق أوروبي قام متعمدا بمزاحمة السائق المشتكي والتضييق عليه بطريق المناصير باتجاه المنطقة الصناعية، وأضاف الشاكي في بلاغه «ما قام به المتهم أجبرني واضطرني على ركوب الرصيف والاصطدام به».
تحركت إدارة أمن الريان على الفور وتم ضبط المتهم واحالته للنيابة التي تولت التحقيق ووجهت للمتهم ارتكابه سياقة مركبة برعونة وعدم تحرز وتعمد مضايقة الغير على الطريق العام، وطلبت معاقبته وفق نص المادتين 57/1 و94 من قانون المرور. النيابة بدورها أضافت للمتهم تهم تعريض الغير للخطر بالتسبب في اصطدامه بالرصيف بالطريق العام وإهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح وطلبت عقابه طبقا لقانون العقوبات وقانون المرور.
وقالت المحكمة: «الثابت من التحقيقات أو واقعة الدعوى استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها استخلاصا من أوراق الدعوى وما تضمنته من تحقيقات أكدت أن المتهم تم القبض عليه من قبل الدورية وهو يقود مركبة برعونة وعدم تحزر ومضايقة الآخرين جراء خطئه وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر أركان الجريمة».
وحكمت المحكمة بتغريم المتهم 10 آلاف ريال قطري وحجز المركبة وسحب الرخصة لمدة شهرين.
وكان المواطن «ص.ع.أ» تقدم بشكوى ضد السائق المذكور لأنه اثناء قيادته لسيارته بقيام المتهم بالانحراف عليه متعمداً وقام بالتلويح بإشارات غير اخلاقية، واتهمت النيابة العامة المتهم بوصف «ارتكابه أفعالا منافية للآداب العامة والتقاليد» وهو ما أثبتته التحقيقات، وطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمواد «52 و94» من المرسوم بقانون العقوبات رقم 19 لسنة 2007 بشأن المرور.
وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن تمت دراسة القضية –واستقر في عقيدتها ويقينها بعد ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات- بأن الواقعة حدثت لثبوت التهمة من قبل المتهم وفقاً للقيد والوصف المقدم من النيابة العامة.
ونشرت «مجلة المرور» مجموعة من القضايا المرورية التي تم البت فيها من قِبل المحكمة، ومنها ما أقدم عليه السائق «م.ع» عندما كان يقود سيارته قادماً من إشارة التليفزيون باتجاه الغرافة، وعند وصوله إشارة دحل الحمام انحرف بسيارته جهة اليسار قاصدا التوجه إلى الغرب قاطعا بذلك الاشارة الضوئية الحمراء أمام أكثر من سيارة كانت في مسارها الصحيح فاصطدم بعدة سيارات مما نتج عنه إضرار بالسيارات وتعطل حركة المرور، فعاقبته المحكمة غيابيا بالحبس شهرين والغرامة 10 آلاف ريال قطري.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات بتغريم سائق قام بمزاحمة سائق آخر مبلغ 10 آلاف ريال، مع سحب رخصة القيادة لمدة شهرين، واحتجاز المركبة بعد ثبوت اتهامه بالقيام بالتضييق على سائق آخر في الطريق العام مما اجبر المتضرر على الاصطدام بالرصيف وإرهابه وتعرض سيارته للضرر.
وكان قسم شرطة الصناعية بإدارة أمن الريان تلقى بلاغا ضد سائق أوروبي قام متعمدا بمزاحمة السائق المشتكي والتضييق عليه بطريق المناصير باتجاه المنطقة الصناعية، وأضاف الشاكي في بلاغه «ما قام به المتهم أجبرني واضطرني على ركوب الرصيف والاصطدام به».
تحركت إدارة أمن الريان على الفور وتم ضبط المتهم واحالته للنيابة التي تولت التحقيق ووجهت للمتهم ارتكابه سياقة مركبة برعونة وعدم تحرز وتعمد مضايقة الغير على الطريق العام، وطلبت معاقبته وفق نص المادتين 57/1 و94 من قانون المرور. النيابة بدورها أضافت للمتهم تهم تعريض الغير للخطر بالتسبب في اصطدامه بالرصيف بالطريق العام وإهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح وطلبت عقابه طبقا لقانون العقوبات وقانون المرور.
وقالت المحكمة: «الثابت من التحقيقات أو واقعة الدعوى استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها استخلاصا من أوراق الدعوى وما تضمنته من تحقيقات أكدت أن المتهم تم القبض عليه من قبل الدورية وهو يقود مركبة برعونة وعدم تحزر ومضايقة الآخرين جراء خطئه وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر أركان الجريمة».
وحكمت المحكمة بتغريم المتهم 10 آلاف ريال قطري وحجز المركبة وسحب الرخصة لمدة شهرين.
