+ A
A -
المطوع : بعض الأخطاء قد تؤدي لإفلات المتهم من العقوبةكتب – محمد أبوحجر
طالب عدد من القانونيين بضرورة ضبط أداء مأموري الضبط القضائي والذين قد يرتكبون بعض الأخطاء الإجرائية أثناء تأدية مهامهم، لافتين إلى أن عدداً من الأخطاء يقوم بها مأمورو الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم في تنفيذ قانون الإجراءات قد تتسبب في إفلات العديد من المخطئين من القضايا أمام المحاكم، الأمر الذي يؤثر سلبا على العدالة.
وطالبوا بضرورة الإكثار من الدورات القانونية لمأمور الضبط القضائي لتلافي تلك الأخطاء، مشيرين إلى ضرورة أن تشمل تلك الدورات التعريف بمفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، واطلاعه على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.
وفرق القانونيون بين مأموري الضبط القضائي التابعين للشرطة والنيابة ومأموري الضبط القضائي التابعين للوزارات، مؤكدين أن النوع الثاني له إجراءات خاصة به في الضبط ولكن يستكمل باقي الإجراءات في حالة اكتشاف أخطاء أو مخالفات بواسطة النيابة أو استدعاء الشرطة.
قانون الإجراءات
هذا وتنص المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون مأمورو الضبط القضائي أعضاء النيابة العامة، وأعضاء قوة الشرطة، ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
كما نصت المادة 28 بأن يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في ما يتعلق بأعمال الضبط القضائي، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية.
وتكون مهمة مأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوالا من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك. ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد.
هذا وتنظم وزارة العدل عددا من الدورات التدريبية القانونية التخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية القضائية في القانون القطري، ومهارات التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية
ضرورة الإلمام الكافي بالقانون
في البداية قال المحامي غانم الكبيسي إن مأموري الضبط القضائي هم أشخاص منحهم القانون صفة الضبطية القضائية لتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة.
وأضاف: يقصد بالاستدلالجمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت من أجل توضيح الأمور لسلطة التحقيق عند مباشرتها لاختصاصاتها، مؤكدا أن مأموري الضبط القضائي طائفتان وهما مأمور ضبط قضائي عام، وهم أعضاء النيابة العامة وأعضاء قوة الشرطة، وهؤلاء لهم الحق في ضبط جميع المخالفات وفقاً لاختصاصهم المكاني.
وكذلك هناك مأمور ضبط قضائي خاص: وهم بعض الموظفين الذين يتم منحهم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهؤلاء يمنحون الضبطية القضائية بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأكد الكبيسي أن أخطاء مأموري الضبط القضائي قد تؤدي في كثير من الأحيان لإفلات المتهم من العقوبة المنصوص عليه في القانون بسبب خطأ في الإجراءات القانونية.
ونوه إلى ضرورة أن يتوافر لدى رجال الضبط القضائي الإلمام الكافي بقانون الإجراءات الجنائية وإلا لن يؤدوا عملهم على الوجه الصحيح خاصة في ما يتعلق بإجراءات القبض أوالتفتيش وأخذ أقوال المتهم لأن حدوث خلل في أحد الإجراءات قد يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التالية
وقال الكبيسي: ولتلافي هذه الأخطاء التي تقع في كثير من الأحيان ينبغي تنظيم برامج تدريبية تساهم في التثقيف والتدريب والتوعية بقانون الإجراءات الجنائية.
أخطاء في الإجراءات
وفي سياق موازٍ قال المحامي عبدالله المطوع إن مأموري الضبط القضائي يستمدون قوتهم من القانون، مؤكدا أن موظفي الوزارات يستمدون قوتهم من قرار النائب العام بمنحهم صفة الضبطية القضائية.
وقال إن المخول بتنفيذ قانون الإجراءات هم مأمورو الضبط القضائي التابعون للشرطة أو النيابة، أما موظفو الوزارات فتحكمهم إجراءات خاصة بعملهم ويختلف من وزارة لوزارة أخرى ثم يقومون في حالة اكتشاف أخطاء بعمل محضر والاتصال بالشرطة أو تحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكد المطوع أن موظفي الوزارات لا يستطيعون القبض على مخالف لأن سلطتهم لا تسمح بذلك ولكن يحررون محضرا والاتصال بالشرطة في حالة التلبس لإنهاء الإجراءات وفقا للقانون، مؤكدا أن بعض الموظفين قد يرتكبوا أخطاء في الإجراءات تؤدي لضياع الحقوق وذلك ناتج عن عدم دراية بالقانون والإجراءات القانونية.
رصد المخالفات
قال محمد الشمري الباحث القانوني إن مأمور الضبط القضائي بجميع الوزارات الخدمية يلعب دورا مباشرا ومهما في تطبيق القانون، فهو عين العدالة الساهرة وذراعها الأمينة في ميادين العمل، كما يقع على عاتقهم دور كبير من حيث النهوض بهذا الواجب الوطني والعمل بكل أمانة وإخلاص ورصد من يخالف أحكام القانون ووضعه أمام مسؤوليته القانونية، وأوضح أن مأمور الضبط القضائي يشكل أهمية كبيرة لحماية الفرد والجماعة داخل المجتمع من السلبيات الكثيرة التي نشاهدها في مسيرة حياتنا اليومية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية أظهر جميع الآليات وسلطة الضبط القضائي وواجبات مأمور الضبط القضائي، وكذلك آلية التصرّف في حالة التلبس وإجراءات القبض على المتهم وإجراءات التفتيش، مؤكدا أن مأمور الضبط محاسب في كل إجراء يقوم بها.
وطالب بتنظيم الجهات المتخصصة في الدولة لدورات تدريبية لمأمور الضبط القضائي لتذكيرهم بالقانون وطرق الضبط الصحيحة والإجراءات الواجب اتخاذها.
وقال الشمري: نظرًا لأهمية مرحلة جمع الاستدلالات، خصص المشرع لها الباب الثاني من الكتاب الأول في قانون الإجراءات الجنائية، وأوجب القانون على مأمور الضبط القضائي إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها في محاضر موقع عليها منه، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشتمل أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وإرسالها للنيابة العامة المختصة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
طالب عدد من القانونيين بضرورة ضبط أداء مأموري الضبط القضائي والذين قد يرتكبون بعض الأخطاء الإجرائية أثناء تأدية مهامهم، لافتين إلى أن عدداً من الأخطاء يقوم بها مأمورو الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم في تنفيذ قانون الإجراءات قد تتسبب في إفلات العديد من المخطئين من القضايا أمام المحاكم، الأمر الذي يؤثر سلبا على العدالة.
وطالبوا بضرورة الإكثار من الدورات القانونية لمأمور الضبط القضائي لتلافي تلك الأخطاء، مشيرين إلى ضرورة أن تشمل تلك الدورات التعريف بمفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، واطلاعه على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.
وفرق القانونيون بين مأموري الضبط القضائي التابعين للشرطة والنيابة ومأموري الضبط القضائي التابعين للوزارات، مؤكدين أن النوع الثاني له إجراءات خاصة به في الضبط ولكن يستكمل باقي الإجراءات في حالة اكتشاف أخطاء أو مخالفات بواسطة النيابة أو استدعاء الشرطة.
قانون الإجراءات
هذا وتنص المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون مأمورو الضبط القضائي أعضاء النيابة العامة، وأعضاء قوة الشرطة، ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
كما نصت المادة 28 بأن يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في ما يتعلق بأعمال الضبط القضائي، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية.
وتكون مهمة مأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوالا من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك. ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد.
هذا وتنظم وزارة العدل عددا من الدورات التدريبية القانونية التخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية القضائية في القانون القطري، ومهارات التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية
ضرورة الإلمام الكافي بالقانون
في البداية قال المحامي غانم الكبيسي إن مأموري الضبط القضائي هم أشخاص منحهم القانون صفة الضبطية القضائية لتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة.
وأضاف: يقصد بالاستدلالجمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت من أجل توضيح الأمور لسلطة التحقيق عند مباشرتها لاختصاصاتها، مؤكدا أن مأموري الضبط القضائي طائفتان وهما مأمور ضبط قضائي عام، وهم أعضاء النيابة العامة وأعضاء قوة الشرطة، وهؤلاء لهم الحق في ضبط جميع المخالفات وفقاً لاختصاصهم المكاني.
وكذلك هناك مأمور ضبط قضائي خاص: وهم بعض الموظفين الذين يتم منحهم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهؤلاء يمنحون الضبطية القضائية بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأكد الكبيسي أن أخطاء مأموري الضبط القضائي قد تؤدي في كثير من الأحيان لإفلات المتهم من العقوبة المنصوص عليه في القانون بسبب خطأ في الإجراءات القانونية.
ونوه إلى ضرورة أن يتوافر لدى رجال الضبط القضائي الإلمام الكافي بقانون الإجراءات الجنائية وإلا لن يؤدوا عملهم على الوجه الصحيح خاصة في ما يتعلق بإجراءات القبض أوالتفتيش وأخذ أقوال المتهم لأن حدوث خلل في أحد الإجراءات قد يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التالية
وقال الكبيسي: ولتلافي هذه الأخطاء التي تقع في كثير من الأحيان ينبغي تنظيم برامج تدريبية تساهم في التثقيف والتدريب والتوعية بقانون الإجراءات الجنائية.
أخطاء في الإجراءات
وفي سياق موازٍ قال المحامي عبدالله المطوع إن مأموري الضبط القضائي يستمدون قوتهم من القانون، مؤكدا أن موظفي الوزارات يستمدون قوتهم من قرار النائب العام بمنحهم صفة الضبطية القضائية.
وقال إن المخول بتنفيذ قانون الإجراءات هم مأمورو الضبط القضائي التابعون للشرطة أو النيابة، أما موظفو الوزارات فتحكمهم إجراءات خاصة بعملهم ويختلف من وزارة لوزارة أخرى ثم يقومون في حالة اكتشاف أخطاء بعمل محضر والاتصال بالشرطة أو تحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكد المطوع أن موظفي الوزارات لا يستطيعون القبض على مخالف لأن سلطتهم لا تسمح بذلك ولكن يحررون محضرا والاتصال بالشرطة في حالة التلبس لإنهاء الإجراءات وفقا للقانون، مؤكدا أن بعض الموظفين قد يرتكبوا أخطاء في الإجراءات تؤدي لضياع الحقوق وذلك ناتج عن عدم دراية بالقانون والإجراءات القانونية.
رصد المخالفات
قال محمد الشمري الباحث القانوني إن مأمور الضبط القضائي بجميع الوزارات الخدمية يلعب دورا مباشرا ومهما في تطبيق القانون، فهو عين العدالة الساهرة وذراعها الأمينة في ميادين العمل، كما يقع على عاتقهم دور كبير من حيث النهوض بهذا الواجب الوطني والعمل بكل أمانة وإخلاص ورصد من يخالف أحكام القانون ووضعه أمام مسؤوليته القانونية، وأوضح أن مأمور الضبط القضائي يشكل أهمية كبيرة لحماية الفرد والجماعة داخل المجتمع من السلبيات الكثيرة التي نشاهدها في مسيرة حياتنا اليومية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية أظهر جميع الآليات وسلطة الضبط القضائي وواجبات مأمور الضبط القضائي، وكذلك آلية التصرّف في حالة التلبس وإجراءات القبض على المتهم وإجراءات التفتيش، مؤكدا أن مأمور الضبط محاسب في كل إجراء يقوم بها.
وطالب بتنظيم الجهات المتخصصة في الدولة لدورات تدريبية لمأمور الضبط القضائي لتذكيرهم بالقانون وطرق الضبط الصحيحة والإجراءات الواجب اتخاذها.
وقال الشمري: نظرًا لأهمية مرحلة جمع الاستدلالات، خصص المشرع لها الباب الثاني من الكتاب الأول في قانون الإجراءات الجنائية، وأوجب القانون على مأمور الضبط القضائي إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها في محاضر موقع عليها منه، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشتمل أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وإرسالها للنيابة العامة المختصة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
