+ A
A -
الحوار الإستراتيجي القطري ــ الفرنسي ينبغي أن يرافقه حوار مفتوح لتطوير حقوق الإنسانطالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الحكومة والبرلمان الفرنسيين ضرورة إدراج الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر في أجندة اللقاءات التي تجمع المسؤولين الفرنسيين مع نظرائهم من حكومات دول الحصار؛ داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل شراكة قوية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع وترقية حقوق الإنسان في قطر والعالم، موازاة مع الحوار الإستراتيجي الذي أعلن عنه بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
جاء ذلك، خلال أولى اللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بمناسبة زيارته لفرنسا، مع سعادة السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية.
وأطلع سعادته المسؤولين الفرنسيين على آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر، والجهود والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف وضع حدٍّ للانتهاكات التي ما تزال دول الحصار تمعن في ارتكابها، غير آبهة بالنداءات الدولية.
ولفت إلى أنه بعد الخامس من يونيو 2017، باتت أغلب الشكاوى التي تصل إلى مقر اللجنة الوطنية أو عبر الخطوط الساخنة ووسائل الاتصال الأخرى، تتركّز أساساً على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر.
كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وآخر التطورات التي قامت بها الحكومة القطرية في مجال إصدار التشريعات وإصلاح القوانين التي تعنى بحقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا المصادقة على العهدين الدوليين في مجال حقوق الإنسان.
وخلال اجتماعه مع السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة طرح تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية، لا سيّما خلال جلسات المساءلة المخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهود فرنسا لوقف الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة من العالم، من منطلق الأهمية التي توليها فرنسا لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وشدّد سعادته على أن «استمرار الأزمة السياسية الخليجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل استمرار معاناة الآلاف من الأسر المشتّتة والطلاب المطرودين من جامعات دول الحصار، بسبب الإجراءات التمييزية التي تطال المواطنين والمقيمين القطريين، منذ أزيد من 20 شهراً»، لافتاً إلى أن «الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح إلى حدّ الآن في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان».
على الجانب الآخر، وفي حديثه مع سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ على ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل الفرنسية ومختلف المؤسسات والهيئات الفرنسية في مجال تطوير وترقية حقوق الإنسان، مستشهداً بتوقيع عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية، مع العديد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية مثل وسيط الجمهورية الفرنسي.
وثمّن سعادته إطلاق الحوار الإستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مؤكداً على ضرورة أن يرافق الحوار السياسي؛ حوار مستمر وشراكة متينة في مجال حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات بين حكومتي البلدين، والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
وشدّد سعادته على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الفرنسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو عام ونصف، مطالباً بضرورة أن يكون ملف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة حاضرا في اللقاءات التي تعقدها الحكومة والمسؤولون الفرنسيون مع دول الحصار، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية «الحرية، العدالة، والمساواة»، والتزام فرنسا المستميت بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، بوصفها جزءاً مهماً من تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم، كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السيّاق، طالب الدكتور علي بن صميخ ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ «التسييس» الذي يطال مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة، مستشهداً بطرد طلاب قطريين من جامعة السوربون في أبو ظبي، إلى جانب تحريف الحقائق الجغرافية الذي طال إحدى الخرائط الجغرافية في متحف «لوفر أبو ظبي»؛ داعياً الحكومة الفرنسية إلى تحرك فعّال لحماية قيمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة مسؤولي «جامعة السوربون أبو ظبي» بإنصاف الطلاب القطريين الذين تمّ طردهم عنوةً وتعسفاً، بذريعة خلاف سياسي!المري : ندعو لمناقشة التداعيات الإنسانية داخل البرلمان الفرنسينقدر التزام فرنسا المستميت بالدفاع عن حقوق الإنسانتفعيل شراكة قوية مع الهيئات الفرنسية لترقية حقوق الإنسانضرورة التحرك لوضع حدّ لـ «التسييس» الذي يطال «السوربون» و«اللوفر»
جاء ذلك، خلال أولى اللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بمناسبة زيارته لفرنسا، مع سعادة السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية.
وأطلع سعادته المسؤولين الفرنسيين على آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر، والجهود والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف وضع حدٍّ للانتهاكات التي ما تزال دول الحصار تمعن في ارتكابها، غير آبهة بالنداءات الدولية.
ولفت إلى أنه بعد الخامس من يونيو 2017، باتت أغلب الشكاوى التي تصل إلى مقر اللجنة الوطنية أو عبر الخطوط الساخنة ووسائل الاتصال الأخرى، تتركّز أساساً على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر.
كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وآخر التطورات التي قامت بها الحكومة القطرية في مجال إصدار التشريعات وإصلاح القوانين التي تعنى بحقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا المصادقة على العهدين الدوليين في مجال حقوق الإنسان.
وخلال اجتماعه مع السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة طرح تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية، لا سيّما خلال جلسات المساءلة المخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهود فرنسا لوقف الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة من العالم، من منطلق الأهمية التي توليها فرنسا لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وشدّد سعادته على أن «استمرار الأزمة السياسية الخليجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل استمرار معاناة الآلاف من الأسر المشتّتة والطلاب المطرودين من جامعات دول الحصار، بسبب الإجراءات التمييزية التي تطال المواطنين والمقيمين القطريين، منذ أزيد من 20 شهراً»، لافتاً إلى أن «الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح إلى حدّ الآن في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان».
على الجانب الآخر، وفي حديثه مع سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ على ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل الفرنسية ومختلف المؤسسات والهيئات الفرنسية في مجال تطوير وترقية حقوق الإنسان، مستشهداً بتوقيع عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية، مع العديد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية مثل وسيط الجمهورية الفرنسي.
وثمّن سعادته إطلاق الحوار الإستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مؤكداً على ضرورة أن يرافق الحوار السياسي؛ حوار مستمر وشراكة متينة في مجال حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات بين حكومتي البلدين، والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
وشدّد سعادته على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الفرنسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو عام ونصف، مطالباً بضرورة أن يكون ملف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة حاضرا في اللقاءات التي تعقدها الحكومة والمسؤولون الفرنسيون مع دول الحصار، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية «الحرية، العدالة، والمساواة»، والتزام فرنسا المستميت بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، بوصفها جزءاً مهماً من تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم، كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السيّاق، طالب الدكتور علي بن صميخ ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ «التسييس» الذي يطال مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة، مستشهداً بطرد طلاب قطريين من جامعة السوربون في أبو ظبي، إلى جانب تحريف الحقائق الجغرافية الذي طال إحدى الخرائط الجغرافية في متحف «لوفر أبو ظبي»؛ داعياً الحكومة الفرنسية إلى تحرك فعّال لحماية قيمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة مسؤولي «جامعة السوربون أبو ظبي» بإنصاف الطلاب القطريين الذين تمّ طردهم عنوةً وتعسفاً، بذريعة خلاف سياسي!المري : ندعو لمناقشة التداعيات الإنسانية داخل البرلمان الفرنسينقدر التزام فرنسا المستميت بالدفاع عن حقوق الإنسانتفعيل شراكة قوية مع الهيئات الفرنسية لترقية حقوق الإنسانضرورة التحرك لوضع حدّ لـ «التسييس» الذي يطال «السوربون» و«اللوفر»
