+ A
A -
ترجمة– ريم سالمتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤ العام المقبل من مستواه الحالي 2.9 % إلى 2.5 %، بفعل التشدد في الإقراض وتلاشي تأثير حزم التحفيز المالي، التي تم إقرارها أوائل العام الحالي، مما سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي الذي يواجه العديد من الأزمات المستعصية.
ويؤكد موقع نيوز كورنيل الاقتصادي العالمي، أن وضع الاقتصاد الأميركي لن يكون بنفس الوضع الكارثي، الذي شهده عام 2009، ولكنه سيكون نتيجة ورد فعل لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ذلك لأن الفائدة المرتفعة تدفع الاستثمارات للاتجاه نحو الأصول الأميركية، التي ستقدم عائدات أعلى.
وبدوره، أوضح الخبير الاقتصادي ستيفن كايل، أن نمو الاقتصاد الأميركي ونمو أرباح الشركات وصلا إلى أعلى مستوياتهما، وأن النزاع التجاري الأميركي الصيني بدأ في التأثير على الاقتصاد الأميركي، ويتوقع كايل أن يقوم البنك الفيدرالي برفع معدلات الفائدة مجدداً، بنسبة ربع بالمائة، نظراً لقوة سوق العمل الأميركية حالياً وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في 48 عاماً، أي أقل مما توقعه وهو نسبة 4 %.
وأعرب كايل عن قلقه بشأن التباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي، حيث تشير التقارير إلي إمكانية أن تشهد أكبر اقتصادات العالم وخاصة في الصين ودول الاتحاد الأوروبي تباطؤاً، حيث إن ثمة مخاطر مرتبطة بتباطؤ النمو في ألمانيا والصين، والنظام المصرفي الإيطالي، بالإضافة إلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع حقيقة أن كاهل الاقتصاد العالمي ما زال مثقلا بالديون بعد 10 سنوات على نشوب الأزمة المالية العالمية.
وتعد ألمانيا هي أكثر المتراجعين، حيث تعاني من ضعف في إنتاجها الصناعي في قطاع السيارات، تليها إيطاليا بتراجع بنسبة 0.4 بالمائة في نموها الإقتصادي حيث تعاني من تراجع الطلب الداخلي مقترنا بارتفاع تكاليف الاقتراض،بجانب فرنسا التي توقع خبراء الاقتصاد بتراجع نموها الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمائة.
وأكد كايل، أن الاقتصاد الأميركي لا يتوقع له أن يواجه أزمات مستعصية على خلاف الاقتصادات العالمية الكبرى الأخرى، وبصفة خاصة ألمانيا والصين، حيث ستكون معظمها عابرة ويمكن حلها، وهو ما يمكن اعتباره دليلاً على زيادة احتمالات أن يبقى الانتعاش الاقتصادي الأميركي على المسار الصحيح في أوائل عام 2019، كما استبعد حدوث انفراجة قريبة في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.
ويؤكد موقع نيوز كورنيل الاقتصادي العالمي، أن وضع الاقتصاد الأميركي لن يكون بنفس الوضع الكارثي، الذي شهده عام 2009، ولكنه سيكون نتيجة ورد فعل لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ذلك لأن الفائدة المرتفعة تدفع الاستثمارات للاتجاه نحو الأصول الأميركية، التي ستقدم عائدات أعلى.
وبدوره، أوضح الخبير الاقتصادي ستيفن كايل، أن نمو الاقتصاد الأميركي ونمو أرباح الشركات وصلا إلى أعلى مستوياتهما، وأن النزاع التجاري الأميركي الصيني بدأ في التأثير على الاقتصاد الأميركي، ويتوقع كايل أن يقوم البنك الفيدرالي برفع معدلات الفائدة مجدداً، بنسبة ربع بالمائة، نظراً لقوة سوق العمل الأميركية حالياً وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في 48 عاماً، أي أقل مما توقعه وهو نسبة 4 %.
وأعرب كايل عن قلقه بشأن التباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي، حيث تشير التقارير إلي إمكانية أن تشهد أكبر اقتصادات العالم وخاصة في الصين ودول الاتحاد الأوروبي تباطؤاً، حيث إن ثمة مخاطر مرتبطة بتباطؤ النمو في ألمانيا والصين، والنظام المصرفي الإيطالي، بالإضافة إلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع حقيقة أن كاهل الاقتصاد العالمي ما زال مثقلا بالديون بعد 10 سنوات على نشوب الأزمة المالية العالمية.
وتعد ألمانيا هي أكثر المتراجعين، حيث تعاني من ضعف في إنتاجها الصناعي في قطاع السيارات، تليها إيطاليا بتراجع بنسبة 0.4 بالمائة في نموها الإقتصادي حيث تعاني من تراجع الطلب الداخلي مقترنا بارتفاع تكاليف الاقتراض،بجانب فرنسا التي توقع خبراء الاقتصاد بتراجع نموها الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمائة.
وأكد كايل، أن الاقتصاد الأميركي لا يتوقع له أن يواجه أزمات مستعصية على خلاف الاقتصادات العالمية الكبرى الأخرى، وبصفة خاصة ألمانيا والصين، حيث ستكون معظمها عابرة ويمكن حلها، وهو ما يمكن اعتباره دليلاً على زيادة احتمالات أن يبقى الانتعاش الاقتصادي الأميركي على المسار الصحيح في أوائل عام 2019، كما استبعد حدوث انفراجة قريبة في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.
