+ A
A -
باريس- وكالات- دعا رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس إلى حظر التمويل الأجنبي لبناء المساجد في فرنسا، بعد أيام من قتل شخصين، يشتبه أنهما من المتشددين الإسلاميين، قساً «86 عاماً» في هجوم على كنيسة في منطقة نورماندي شمال البلاد
وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت، أمس، الجمعة، قال فالس إنه يؤيد حظر التمويل غير المحلي لبناء المساجد لفترة غير محددة من الوقت وقال رئيس الوزراء إنه يؤيد أيضا ًالتوصل إلى شكل جديد من التعاون بين الحكومة الفرنسية والمؤسسات الإسلامية في البلاد.
وأضاف: «نحتاج إلى إعادة هيكلة أساسية ويجب بناء علاقة جديدة مع الإسلام في فرنسا»، مشيراً إلى أنه يأمل بشكل خاص في أن يتلقى الأئمة تدريبهم في فرنسا.
في غضون ذلك، أقرت الحكومة الفرنسية لأول مرة، أمس، بـ «إخفاق» في عمل القضاء.
وحتى لو أن الانتقادات لا تستهدف مباشرة الحكومة، إلا أن هذا الاعتراف يتباين مع رد فعل السلطات بعد مجزرة نيس في 14 يوليو (84 قتيلاً)، حين رفضت الإقرار بأي ثغرة في التدابير الأمنية على الرغم من انتقادات حادة صدرت عن اليمين.
ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوموند» أن قرار القضاء المعني بمكافحة الإرهاب والذي اكده قرار تمييزي بالإفراج في مارس عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) هو «إخفاق، علينا الإقرار بذلك».
وقال: «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه أن «يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الإرهابي».
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية، شخصين على متن قطار فائق السرعة في طولون بجنوب البلاد للاشتباه في صلتهما بالإرهاب، أمس، الجمعة.
وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت، أمس، الجمعة، قال فالس إنه يؤيد حظر التمويل غير المحلي لبناء المساجد لفترة غير محددة من الوقت وقال رئيس الوزراء إنه يؤيد أيضا ًالتوصل إلى شكل جديد من التعاون بين الحكومة الفرنسية والمؤسسات الإسلامية في البلاد.
وأضاف: «نحتاج إلى إعادة هيكلة أساسية ويجب بناء علاقة جديدة مع الإسلام في فرنسا»، مشيراً إلى أنه يأمل بشكل خاص في أن يتلقى الأئمة تدريبهم في فرنسا.
في غضون ذلك، أقرت الحكومة الفرنسية لأول مرة، أمس، بـ «إخفاق» في عمل القضاء.
وحتى لو أن الانتقادات لا تستهدف مباشرة الحكومة، إلا أن هذا الاعتراف يتباين مع رد فعل السلطات بعد مجزرة نيس في 14 يوليو (84 قتيلاً)، حين رفضت الإقرار بأي ثغرة في التدابير الأمنية على الرغم من انتقادات حادة صدرت عن اليمين.
ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوموند» أن قرار القضاء المعني بمكافحة الإرهاب والذي اكده قرار تمييزي بالإفراج في مارس عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) هو «إخفاق، علينا الإقرار بذلك».
وقال: «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه أن «يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الإرهابي».
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية، شخصين على متن قطار فائق السرعة في طولون بجنوب البلاد للاشتباه في صلتهما بالإرهاب، أمس، الجمعة.
