+ A
A -
عواصم- وكالات- أعلن رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت، عبد الله العليمي، أن مفاوضات الكويت انتهت فعليا، وأن وفد الحكومة اليمنية سيغادر الكويت.
يأتي ذلك، عقب إعلان المتمردين الحوثيين وحلفائهم الخميس تشكيل «مجلسا اعلى» من عشرة اعضاء لإدارة اليمن.
وقال العليمي على حسابه في تويتر «شكراً لأشقائنا في الكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل الجهود المخلصة، المشاورات انتهت تماما، شاركنا وصبرنا لأجل شعبنا، وننهي المشاورات لأجله».
واضاف «أطلقت الميليشيات الانقلابية (...) الرصاصة الأخيرة ليس فقط على مسار المشاورات، بل على مستقبل العملية السياسية برمتها، وعليها تحمل تبعات ذلك».
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ان هذا التحرك يمثل «انقلابا جديدا» معتبرا ان المتمردين «يفوتون فرصة للسلام».
واعتبر المبعوث الخاص للامم المتحدة لليمن «ان هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة».
واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، ان «اعلان طرفي الانقلاب عن ما اسموه «اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد»، يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني».
واتفق الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس الاسبق علي عبد الله صالح، على «تشكيل مجلس سياسي اعلى من عشرة اعضاء»، بحسب بيان بثته الوكالة التابعة لهم، ولم يعلن عن اسماء اعضاء المجلس.
وأكدت الحكومة في بيان ان «الاتفاق المعلن (...) بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (...)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من انهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا».
وشددت على ان ذلك «يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق».
وجاء في بيان للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام ان الهدف من تشكيل مجلس اعلى لإدارة اليمن «هو توحيد الجهود لمواجهة عدوان السعودية وحلفائها» في اشارة إلى تحالف تقوده الرياض كان شن حملة عسكرية على المتمردين في آذار 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح بيان المتمردين أن مهمة المجلس الأعلى ستكون إدارة «شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن».
يأتي ذلك، عقب إعلان المتمردين الحوثيين وحلفائهم الخميس تشكيل «مجلسا اعلى» من عشرة اعضاء لإدارة اليمن.
وقال العليمي على حسابه في تويتر «شكراً لأشقائنا في الكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل الجهود المخلصة، المشاورات انتهت تماما، شاركنا وصبرنا لأجل شعبنا، وننهي المشاورات لأجله».
واضاف «أطلقت الميليشيات الانقلابية (...) الرصاصة الأخيرة ليس فقط على مسار المشاورات، بل على مستقبل العملية السياسية برمتها، وعليها تحمل تبعات ذلك».
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ان هذا التحرك يمثل «انقلابا جديدا» معتبرا ان المتمردين «يفوتون فرصة للسلام».
واعتبر المبعوث الخاص للامم المتحدة لليمن «ان هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة».
واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، ان «اعلان طرفي الانقلاب عن ما اسموه «اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد»، يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني».
واتفق الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس الاسبق علي عبد الله صالح، على «تشكيل مجلس سياسي اعلى من عشرة اعضاء»، بحسب بيان بثته الوكالة التابعة لهم، ولم يعلن عن اسماء اعضاء المجلس.
وأكدت الحكومة في بيان ان «الاتفاق المعلن (...) بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (...)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من انهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا».
وشددت على ان ذلك «يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق».
وجاء في بيان للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام ان الهدف من تشكيل مجلس اعلى لإدارة اليمن «هو توحيد الجهود لمواجهة عدوان السعودية وحلفائها» في اشارة إلى تحالف تقوده الرياض كان شن حملة عسكرية على المتمردين في آذار 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح بيان المتمردين أن مهمة المجلس الأعلى ستكون إدارة «شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن».
