+ A
A -
بروكسل- رويترز - تضرر اقتصاد منطقة اليورو من التباطؤ الذي تعانيه فرنسا، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري مع توقف النمو في فرنسا واستقرار معدل البطالة عند ما يزيد قليلا على 10 % في يونيو.
وسجل النشاط الاقتصادي في فرنسا تباطؤا في الفصل الثاني من العام الحالي، إذ ظل إجمالي الناتج الداخلي مستقرا رغم توقعات بتحسنه بنسبة 0.3 %، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات.
واعتبرت وزارة المالية أن أرقام الفصل الثاني مخيبة بالنظر إلى التوقعات خصوصا من المعهد ومصرف فرنسا الذي كان يعول على نمو بنسبة 0.2 في المائة.
وقال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نما بنسبة 0.3 % على أساس فصلي في الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة مع نمو نسبته 0.6 % في الربع الأول من العام، وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.6 % بما يقل قليلا عن معدل النمو في الربع الأول والذي بلغ 1.7 % بعد التعديل بالرفع.
وتتماشى وتيرة النمو الفصلي مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بينما جاءت نسبة النمو السنوي أعلي من تلك التي توقعتها السوق والبالغة 1.5 %.
وفي سياق متصل أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي توقف نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتأتي القراءة دون التوقعات بسبب ضعف إنفاق المستهلكين.
وفي تقرير منفصل قال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر في يونيو عند 10.1 % بعد انخفاضه قليلا في مايو بما يعني أن عدد العاطلين بلغ 16.3 مليون في الشهر الماضي، ونزل معدل البطالة بين الشباب إلى 20.8 % من 20.9 % في مايو.
وعانى استهلاك الأسر الذي يعتبر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، من تباطؤ في الفصل الثاني بعد أن كان حيويا في الفصل الأول حيث حقق 1.2 %، كما سجلت نفقات الاستهلاك الغذائي تراجعا ملحوظا بـ0.7 % بعد أن كانت مرتفعة 0.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتدنى استهلاك الخدمات بـ0.1% في مقابل ارتفاع 0.7 %، كما تراجعت نفقات الاستثمارات بـ0.4 % بعد زيادة بـ1.3 % في الفصل الأول.
وسجل قطاع البناء الذي كان قد بدأ يعطي مؤشرات بالانتعاش في فرنسا، تراجعاً بـ 0.6 % بعد أن كان مرتفعا 0.3 % في الفصل الأول.
أما التجارة الخارجية مع تدني صادرات المنتجات المصنعة والمحروقات الخاصة بشكل ملحوظ، فقد ساهمت بشكل إيجابي في إجمالي الناتج الداخلي بـ0.3 نقطة.
وسجل النشاط الاقتصادي في فرنسا تباطؤا في الفصل الثاني من العام الحالي، إذ ظل إجمالي الناتج الداخلي مستقرا رغم توقعات بتحسنه بنسبة 0.3 %، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات.
واعتبرت وزارة المالية أن أرقام الفصل الثاني مخيبة بالنظر إلى التوقعات خصوصا من المعهد ومصرف فرنسا الذي كان يعول على نمو بنسبة 0.2 في المائة.
وقال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نما بنسبة 0.3 % على أساس فصلي في الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة مع نمو نسبته 0.6 % في الربع الأول من العام، وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.6 % بما يقل قليلا عن معدل النمو في الربع الأول والذي بلغ 1.7 % بعد التعديل بالرفع.
وتتماشى وتيرة النمو الفصلي مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بينما جاءت نسبة النمو السنوي أعلي من تلك التي توقعتها السوق والبالغة 1.5 %.
وفي سياق متصل أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي توقف نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتأتي القراءة دون التوقعات بسبب ضعف إنفاق المستهلكين.
وفي تقرير منفصل قال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر في يونيو عند 10.1 % بعد انخفاضه قليلا في مايو بما يعني أن عدد العاطلين بلغ 16.3 مليون في الشهر الماضي، ونزل معدل البطالة بين الشباب إلى 20.8 % من 20.9 % في مايو.
وعانى استهلاك الأسر الذي يعتبر المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، من تباطؤ في الفصل الثاني بعد أن كان حيويا في الفصل الأول حيث حقق 1.2 %، كما سجلت نفقات الاستهلاك الغذائي تراجعا ملحوظا بـ0.7 % بعد أن كانت مرتفعة 0.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتدنى استهلاك الخدمات بـ0.1% في مقابل ارتفاع 0.7 %، كما تراجعت نفقات الاستثمارات بـ0.4 % بعد زيادة بـ1.3 % في الفصل الأول.
وسجل قطاع البناء الذي كان قد بدأ يعطي مؤشرات بالانتعاش في فرنسا، تراجعاً بـ 0.6 % بعد أن كان مرتفعا 0.3 % في الفصل الأول.
أما التجارة الخارجية مع تدني صادرات المنتجات المصنعة والمحروقات الخاصة بشكل ملحوظ، فقد ساهمت بشكل إيجابي في إجمالي الناتج الداخلي بـ0.3 نقطة.
